رئيس سازمان صمت مازندران خبر داد

وجود 37 هزار انبار اقتصادی در مازندران /البرز مرکزی می‌تواند دارای فعالیت‌های معدنی باشد

• کد خبر : 28890
• 1397/10/10
• 0
• https://mazandasnaf.ir/28890
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ محمد محمدپور عمران در نشست خبری با اعضای انجمن صنفی خبرنگاران غرب مازندران در نوشهر و چالوس با اشاره به اینکه افزایش قیمت در برابر کاهش قدرت خرید، مردم را آزار می‌دهد، اظهار کرد: ما دچار اَبَر تورم در تاریخ اقتصاد ایران هستیم و اثرات آن قابل توجیه نیست و زندگی مردم را دچار اختلال کرده است.

وی با بیان اینکه باید به دو صورت استانی و ملی باید با این پدیده برخورد شود تا اثرات تورم و بار روانی آن کاهش یابد، افزود: نوعاً سیاست‌های بانکی و پولی در مدیریت تورم مؤثر است و این تکانه‌ای که در بازار نمایان شد، در درون بازار نبود که قیمت‌ها تحت تأثیر قرار بگیرد بلکه یک پدیده برون‌زا و مربوط به سیاست‌های پولی، بودجه‌ای و فشارهای حوزه سیاست خارجی بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، گفت: ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و این یک حقیقت انتزاعی و دور از واقعیت نیست بلکه عوامل برون‌زا به درون اثر گذاشته است.

وی عنوان کرد: البته سیاست‌های پولی و بانکی هم بی‌تأثیر نبود به طوری که در یک دهه گذشته تقریباً نقدینگی بیش از 4 برابر شده است یعنی از سیصد و خورده‌ای هزار میلیارد تومان به یک میلیون و 600 هزار تومان نقدینگی رسیدیم.

محمدپور عمران با تأکید بر اینکه نباید تحریم را کاغذ پاره دانست و خروج آمریکا از برجام بر تورم و نقدینگی اثر گذاشت و وارد بازار شد، تصریح کرد: راهبردهای مقابله و مهار در جهش قیمت‌ها یا سقوط پول ملی از سوی دولت دیده شد که از جمله آن افزایش حقوق 20 درصدی در سال آینده و معافیت مالیاتی است.

وی بیان کرد: باید سعی کنیم کالاهای اساسی مردم کمتر دچار این تورم و گرانی شود و دادن دلار با نرخ 4200 یکی از همان راهبردها است هر چند دولت در هر دو گزینه با ابزارهای متعدد روبرو نیست.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه خروج از برجام یک فضای تحمیلی بود، گفت: اصلاحات ساختاری اقتصاد ما نباید به تعویق می‌افتاد.

وی ابراز کرد: هر چند دولت افزایش و نظارت‌های میدانی را در دستور کار قرار داد ولی این موضوع در هیچ جای دنیا به طور کامل جواب‌گو نیست و فقط مهار کننده است.

محمدپور عمران با بیان اینکه در یک سال اخیر بیش از 146 هزار بازرسی از اصناف استان مازندران قرار گرفته است، افزود: احتکار یک روش سودجویی مذموم در شرایط گذار در کشور رخ می‌دهد.

وی یادآور شد: مهم‌ترین اصلاحاتی که از گذشته باید در کشور انجام می‌دادیم، شفاف‌سازی است و این در سیستم بانکی ما وجود ندارد و به همین علت دست کارگزاران را برای کنترل اقدامات حوزه اقتصادی را بسته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: یکی دیگر از ابزارهای کنترلی در اقتصاد، سامانه اطلاعاتی  یکپارچه انبارها است و این علاوه بر نظارت دقیق و کنترل اقتصادی، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد.

وی از وجود 37 هزار انبار اقتصادی در مازندران خبر داد و اظهار کرد: حضور در همه این انبارها و ردیابی ممکن نیست و از سویی دیگر شایعات مربوط به کمبود کالا،خود به خود قیمت‌ها را به طور کذایی افزایش می‌دهد.

این مسؤول با بیان اینکه اعتماد مردم به هر دولتی بستگی به عملکرد و رفتار آن دولت دارد و کم فروشی نمی‌کنند، تأکید کرد: باید در تزریق اخبار درست همت کنیم تا مردم اخبار را از شبکه‌های بیگانه پیگیری نکنند و در این بین نقش رسانه‌ها داخلی در این حوزه بسیار مهم است.

وی از توزیع هزار و 300 تن گوشت قرمز منجمد، 140 تن گوشت گرم، هزار و 400 تن مرغ منجمد، هزار و 150 تن گوشت منجمد گوساله و 17 هزار حلقه لاستیک تاکنون در سطح استان مازندران خبر داد و افزود: در همین رابطه، بیش از 12 هزار تخلف در مازندران ثبت شد که از نظر ریالی بیش از 54 میلیارد ریال پرونده تشکیل شده است و 26 هزار فقره گزارش مردمی نیز داشتیم که در دست بررسی است.

محمدپور عمران با اشاره به اینکه خط مقدم جنگ اقتصادی کانون‌ها و واحدهای تولیدی است و بانک‌ها نباید واحدهای بدهکار را تعطیل کند بلکه باید اصل اشتغال را حفظ کند، اذعان کرد: گفتمان جنگ اقتصادی باید مبتنی بر معیشت مردم و حفظ تولید باشد.

وی درباره محدودیت‌های قانون البرز مرکزی برای ورود صنایع و واحدهای تولیدی، افزود: قانون البرز مرکزی برای جلوگیری از شکار بوده است و الان نباید این قانون مانع توسعه شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه در قانون البرز مرکزی شفاف آمده است که البرز مرکزی می‌تواند دارای فعالیت‌های معدنی باشد، عنوان کرد: در قانون البرز مرکزی 399 هکتار فعالیت معدنی پیش‌بینی شده است و البته معدن کاری سبز باید مورد توجه قرار گیرد و پس از اتمام فعالیت معدنی حتماً نسبت به کاشت درخت در همان محیط اقدام شود.

وی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی مازندران در 9 ماهه امسال به ارزش 305 میلیون دلار افزایش 13 درصدی داشته است، اظهار کرد: صدور مجوزهای صنایع دستی نیز تسهیل شد و بخش زیادی را به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار کردیم و دخالت صنعت و معدن بسیار کم شده است.

 

مرجع: فارس

---