به گزارش مازنداصناف، در نخستین جلسه کارگروه طلا و جواهر مازندران که با حضور فعالان صنفی و اعضای اتحادیههای مختلف برگزار شد، مهدی معلمی رئیس اسبق اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران، به بیان دغدغهها و راهکارهایی برای ارتقای وضعیت صنفی و مقابله با مشکلات موجود در بازار طلا پرداخت.
معلمی با اشاره به تجربه استانهای دیگر در اجرای مصوبات کارگروههای صنفی و حمایت دستگاههای اجرایی و قضایی از آنها، بر لزوم پیگیری و اجرایی شدن مصوبات این کارگروه در مازندران تأکید کرد.
وی گفت: مهمترین موضوع حال حاضر، بحث بازرسی و نظارت بر تخلفات بازار طلا و همچنین آموزش افراد تازهوارد به صنف است که میتواند نقش مهمی در کاهش تخلفات ایفا کند.
او از خلأ قانونی در زمینه طلای دست دوم انتقاد و تصریح کرد: قانونگذار برای طلای دست دوم، کد آیسیک تعریف کرده اما درصدی برای آن مشخص نکرده است؛ این موضوع باعث ایجاد سردرگمی و بروز تخلفات در بازار شده است.
معلمی خواستار موضعگیری صریح و یکپارچه اتحادیههای صنفی طلا و جواهر مازندران در مخالفت با فروش طلای دست دوم شد و گفت: لازم است همگی با اتحاد، نسبت به فعالیت فروش طلای مستعمل اعتراض کرده و خواهان حذف کد آیسیک آن شویم.
در ادامه جلسه، وی بر اهمیت تشکیل منظم جلسات کارگروه با مشارکت شهرستانها، تدوین اساسنامه مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در استان تأکید و پیشنهاد برگزاری نمایشگاه طلا و جواهر در سطح استان و استفاده از ظرفیتهای منطقه آزاد مازندران را مطرح کرد.
معلمی همچنین پیشنهاد داد: در هر شهرستان، یک روز به عنوان ایونت فروش ویژه با تخفیف برگزار شود تا هم بازار رونق گیرد و هم مصرفکننده از مزایای بیشتری برخوردار شود.
وی با اشاره به سابقه سنتی سرمایهگذاری مردم در طلا گفت: در گذشته، طلا نهتنها زینت بلکه سرمایه مردم بود. امروز باید با فرهنگسازی مناسب، مردم را به خرید طلاهای استاندارد و دارای فاکتور رسمی سوق دهیم و با هدایت تقاضا به سمت تولید، نقش موثرتری در تحقق شعار سال ایفا کنیم.
در ادامه این جلسه، مهدی معلمی با اشاره به روند رو به رشد شکایات در حوزه طلا، بهویژه در زمینه خرید و فروش طلای دست دوم با عیارهای غیرشفاف، هشدار داد: در سالهای آینده شاهد افزایش نارضایتی و پروندههای قضایی خواهیم بود، مگر آنکه از هماکنون سازوکارهای نظارتی مؤثر ایجاد شود.
وی با اشاره به ضرورت مقابله ساختاری با تخلفات، پیشنهاد تشکیل کمیتهای ویژه برای بازرسی و نظارت را مطرح کرد و گفت: این کمیته باید با مشارکت نمایندگان اداره استاندارد، دادگستری، اتاق اصناف و اعضای منتخب کارگروه تشکیل شود. اگر این نظارتها جدی و ساختارمند نباشد، آسیبهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن در سالهای آتی بیشتر خواهد شد.
معلمی با اشاره به نقش مهم نهادهای حاکمیتی، تأکید کرد: حمایت قضایی از تصمیمات این کارگروه میتواند به ایجاد آرامش در بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان منجر شود.
وی تصریح کرد: موضوع تخلفات افراد تازهوارد به صنف باید بهطور جدی پیگیری شود. متأسفانه درصد قابل توجهی از شکایات بازار طلا مربوط به واحدهایی است که اخیراً مجوز گرفتهاند، در حالی که فعالان باتجربه، مسئولانهتر عمل میکنند.
در بخش دیگری از جلسه، موضوع فروش سکههای غیربانکی و کمعیار نیز مورد بحث قرار گرفت. اعضا با ابراز نگرانی از رواج این سکهها در بازار، بر لزوم اطلاعرسانی دقیق به مردم و نظارت سختگیرانهتر بر تولید و عرضه چنین اقلامی تأکید کردند.
معلمی با تأکید بر اینکه مسئولان نباید نسبت به این بحران در حال شکلگیری بیتفاوت باشند، افزود: لازم است مدیریت محترم کارگروه طلا و جواهر، این دغدغهها را بهصورت مکتوب به دادستانی محترم استان منعکس کند تا شاهد ورود جدیتر دستگاه قضا به موضوع باشیم.
در نخستین جلسه کارگروه طلا و جواهر استان مازندران، بر ضرورت انسجام بین اتحادیههای شهرستانی، ساماندهی فروش طلای دست دوم و برگزاری نمایشگاههای تخصصی تأکید شد.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه