اختلاف قیمت بین برنج کیفی داخلی شمال یعنی طارم محلی و طارم هاشمی با انواع خارجی سبب شد تا بار دیگر تجارت متقلبانه تخلیط برنج دو چندان شود، تجارتی که علاوه بر تولید و حیثیت شالیکاران مهمتر به اعتماد عمومی جامعه مصرف کننده صدمه جدی وارد می کند.
افزایش ۵۰ درصدی کارمزد شالیکوبی به عنوان آخرین مرحله زنجیره مدرن در تولید، هزینه های این محصول راهبردی را به مراتب بالاتر برده است، موضوعی که شالیکاران را شوکه کرد.
بازار برنج مازندران، این روزها زیر ذرهبین بازرسان صمت قرار گرفته است؛ از احتکار تا گرانفروشی، از تقلب تا بیصداقتی در صدور فاکتور، تخلفاتی که حالا برای دهها واحد صنفی پروندههای میلیاردی رقم زده و به انتظار رأی تعزیرات نشستهاند.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس ضمن اشاره به پیشرفتهای ملی، ساماندهی بازار برنج و پرداخت مطالبات گندمکاران را از مهمترین مطالبات مردم منطقه برشمرد.
در روزهایی که نوسانات بازار برنج، نگرانی را به خانههای مردم آورده، نظارت و بازرسی از انبارهای نگهداری این کالای استراتژیک در شهرستان بابل شدت گرفته است.
امام جمعه موقت ساری، در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به نیاز شدید کشاورزان به نقدینگی در زمان برداشت شالی، بر ضرورت ساماندهی بازار برنج تأکید کرد.
طی بازدیدهای میدانی فراکسیون کشاورزی و امور عشایر مجلس شورای اسلامی، اعضای این فراکسیون در سفر ۲ روزه به شهرستان بابل، با حضور در مناطق کشاورزی و نشست با فعالان این حوزه، به بررسی مشکلات و چالشهای موجود در بخش کشاورزی، دامداری و امور عشایری پرداختند.
بررسی ها از شالیکوبیهای مازندران به خصوص در منطقه مرکزی استان نشان می دهد که برنج نو امسال پس از گذشت حدود ۱۵ روز همچنان بدون خرید و فروش انبار میشود و در واقع اختلاف قیمت بین کشاورز و خریدار در این بازار عمده فروشی وجود دارد.
در آستانه فصل برداشت، فرماندار بابلسر از فروشندگان برنج خواست اطلاعات انبار و اموال خود را در سامانه رسمی ثبت کنند؛ اقدامی که به گفته او، نهتنها هزینهای ندارد، بلکه راهی برای مقابله با سوداگری، حمایت از کشاورزان و جلوگیری از آشفتگی بازار است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان این که، واردات برنج در زمان برداشت تخلف قانونی است، گفت: به هیچ عنوان نباید اجازه داد با افزایش عرضه و کاهش قیمت ای محصول راهبردی کشاورز شمالی متضرر شود.
معاون جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه گرانی بیسابقه برنج تأثیر مثبتی در معیشت کشاورزان نداشته، گفت: سود اصلی افزایش قیمت برنج به جیب دلالان و واسطههایی رفت که از ابتدای فصل، بازار را در دست گرفتند و با احتکار و کنترل قیمتها، مدیریت بازار را به نفع خود تغییر دادند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با بیان اینکه واردات برنج های خارجی با نظارت دقیق دولت به میزان مورد نیاز انجام می شود، گفت: قیمت بازار برنج های داخلی نیز بر اساس قیمت تمام شده و سود منطقی تولیدکنندگان عرضه می شود.
«۴۲ درصد برنج کشور را مازندران تامین میکند، اما مردم خود استان نمیتوانند آن را به راحتی بخرند.» این جمله تلخ را رئیس دادگستری مازندران در نشست امروز بیان کرد و آزادسازی واردات را ظلم آشکار به کشاورزان برشمرد.