تب انتظارات تورمی فروکش کرد؛

بازار مسکن در فاز احتیاط

واسطه‌های ملکی می‌گویند که با تعدیل نرخ ارز و فروکش کردن انتظارات تورمی، رونق شب عید بازار مسکن به رکود نسبی انجامیده است؛ به طوری که متقاضیان مصمم تبدیل به خریداران مردد شده‌اند و معاملات خود را به بعد از عید موکول کرده‌اند.

بازار سیاه خانه مسافرها به راه افتاد؛

اجاره‌های نامتعارف خانه مسافرهای بدون مجوز برای جبران مافات

خانه مسافرهای بدون مجوز در ایام عید، برای اقامت دو نفر در یک اتاق دو تخته شبی ۱.۵ میلیون و برای اقامت مسافران نوروزی در ویلاهای استخردار شبی ۳۰ میلیون تومان اجاره می‌گیرند.

تعیین سقف اجاره بها توسط وزارت اقتصاد و راه و شهرسازی/ املاکی ها در سیبل

تعیین سقف اجاره بها برای سال آینده توسط وزارتخانه های اقتصاد و راه و شهرسازی در حالی وارد مرحله جدی خود شده است که دولت در اولین اقدام خود برای بازار مسکن طرح ساماندهی املاکی ها را اجرا خواهد کرد.

تعیین سقف اجاره بها توسط وزارت اقتصاد و راه و شهرسازی/ املاکی ها در سیبل

تعیین سقف اجاره بها برای سال آینده توسط وزارتخانه های اقتصاد و راه و شهرسازی در حالی وارد مرحله جدی خود شده است که دولت در اولین اقدام خود برای بازار مسکن طرح ساماندهی املاکی ها را اجرا خواهد کرد.

وضعیت بازار مسکن تا پایان اسفند ماه/گارد رشد قیمت و تورم جدید

بازار مسکن در ماه پایانی خود به گونه ای برای خریداران گارد گرفته که نشان می دهد نه تنها قرار است قیمت ها دستخوش تغییر شود بلکه شاید تورم جدید خود را به سال آینده منتقل کند.

وضعیت بازار مسکن تا پایان اسفند ماه/ گارد رشد قیمت و تورم جدید

بازار مسکن در ماه پایانی خود به گونه ای برای خریداران گارد گرفته که نشان می دهد نه تنها قرار است قیمت ها دستخوش تغییر شود بلکه شاید تورم جدید خود را به سال آینده منتقل کند.

اما و اگرهای الزام کد رهگیری تا اعلام تخلف مشاوران املاک در دریافت حق الزحمه؛

مبنا قراردادن تعرفه سال 87 جهت اخذ کد رهگیری منطقی و شدنی نیست/چاره کار؛ معافیت مالیاتی، به روز رسانی تعرفه و خوداظهاری واجدین شرایط است

در حالی برخی رسانه ها، مبنای اخذ هزینه صدور کد رهگیری برای قراردادهای خاص را تعرفه 14 سال پیش و رقم 10 هزار تومانی عنوان کرده‌اند و بر این اساس به تخلف مشاوران املاک اشاره کرده‌اند که این ماجرا، حلقه های مفقوده فراوانی را در دل خود دارد...

تخلف آشکار برخی بنگاه‌های املاک در اخذ هزینه‌های صدور کد رهگیری

در حالی هزینه صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان است که برخی بنگاه‌های املاک با سوء‌استفاده از شرایط تا ۵ میلیون تومان بابت این کد از متعاملین دریافت می‌کنند.

فرمانده انتظامی مازندران خبر داد:

شناسایی باند جعل اسناد ملکی ۱۰ هزار میلیاردی در مازندران/ پروانه فعالیت مشاور املاک متخلف باطل شد

فرمانده انتظامی مازندران از متلاشی شدن باند جعل اسناد ملکی به ارزش و مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال خبر داد و گفت: با دستور قضائی پروانه فعالیت مشاور املاک آنان نیز به دلیل تخلفات باطل شد.

باز هم افزایش زمان انتظار برای خانه دار شدن/ چهار دهک اول خانوار زیر خط «فقر مسکن»

رشد قیمت مسکن در سال جاری اگر چه آرام و زیر پوستی رخ داد و زمان انتظار برای خرید مسکن را افزایش داد اما سوال این است که چرا دولت به رفتن چهار دهک اول خانوار به زیر خط فقر مسکن توجهی نمی کند.

آرزوهایی که بر باد رفت؛

دست کوتاه مستاجران از مسکن ملی!

ساری- افزایش قیمت مسکن درپی گرانی مصالح و کمبود نقدینگی سبب شده تا اجرای ۱۵۵ هزار واحد مسکن ملی در مازندران با چالش روبرو شود.

رئیس‌کل دادگستری مازندران خبر داد:

دستگیری باند خانوادگی کلاهبرداری املاک در مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری اعضای یک باند بزرگ خانوادگی کلاهبرداری املاک در استان خبر داد.

رئیس اتحادیه املاک تنکابن:

حذف قانون سقف و حدود صنفی عامل فعالیت 800 املاکی مازاد در تنکابن/پرداخت ارزش افزوده از سوی مستاجران، منصفانه نیست

تقی‌پور با بیان اینکه حذف قانون سقف و حدود صنفی موجب فعالیت 800 املاکی مازاد در این شهرستان شده است؛ گفت: لز.وم بازنگری و اصلاح برخی قوانین برای بهبهود کسب و کار و گشایش در گره‌های کور موجود در بازار ضروری بنظر می‌رسد.

بکرترین اراضی مازندران زیر تیغ ساخت‌وسازها؛

معادله بی‌جواب تخلف و جریمه ساخت ۱۴۰ هزار ویلای غیرمجاز/جریمه‌های کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ بازدارنده نیست

شناسایی ۱۴۰هزار مسکن غیرمجاز در شهرها و روستاهای مازندران ضرورت بازنگری در قوانین نظری و کمیسیون های مقابله با پدیده مسکن سازی را در استان الزامی می سازد.

نشر اکاذیب و تشویش اذهان، دو جرم جاری در آگهی‌های خارج از عرف املاک؛

آگهی‌هایی که در سایه خلأ قانونی، بر آتش مسکن می‌دمد

یک کارشناس مسکن با اشاره به موضوع قیمت‌های عجیب میلیاردی و دلاری در آگهی‌های مسکن و در سایه عدم وجود قانون بازدارنده، این آگهی‌ها را نمونه‌ای از نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و عامل گرانی مسکن دانست و راهکارهایی را برای برطرف‌شدن مشکل به مجلس و قوه قضائیه ارائه کرد.