به گزارش مازنداصناف، نوسانات قیمت مرغ و کمبود عرضه آن در برخی مناطق مازندران در روزهای اخیر، واکنش جدی مسئولان استان را در پی داشته است. جلسهای شامگاه یکشنبه با حضور مسئولان اقتصادی برای بررسی این موضوع برگزار شد. در این جلسه، محمد ابراهیم تولایی، سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، مواضع قاطع استان را در قبال سودجویان و برهمزنندگان تعادل بازار اعلام کرد.
محمد ابراهیم تولایی در این جلسه با تأکید بر موضع صریح استاندار مازندران مبنی بر «خط قرمز بودن سفره مردم»، اعلام کرد: تمام فرمانداران مأموریت یافتهاند تا با هرگونه اقدام مخرب در بازار مرغ که موجب اجحاف به مردم شود، برخورد قاطع انجام دهند.
وی افزود: هر اقدامی که منجر به کوچکتر شدن سفره مردم شود، با تشکیل پرونده قضایی و حتی تغییرات مدیریتی مواجه خواهد شد تا از تکرار این تخلفات جلوگیری شود.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به قیمت مصوب مرغ گفت: در حال حاضر نرخ رسمی برای هر کیلوگرم مرغ ۱۱۵ هزار تومان است و هرگونه عرضه بالاتر از این قیمت، تخلف محسوب میشود.
او دلیل اصلی کمبود مرغ در بازار استان را خروج بیرویه مرغ زنده به سایر استانها، بهویژه تهران، عنوان کرد و گفت: در حالی که مازندران بزرگترین تولیدکننده گوشت سفید در کشور است، کشتارگاههای ما با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت خود کار میکنند.
به گفته تولایی، استاندار مازندران دستور داده است که خروج مرغ زنده از استان بهصورت کنترلشده انجام شود. بر همین اساس، روزانه تنها بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار قطعه مرغ اجازه خروج دارند. با این حال، آمارها نشان میدهد که بهطور متوسط روزانه ۵۳۲ تن مرغ از استان خارج میشود که عمدتاً روانه بازار تهران میشود.
وی در ادامه به تمهیدات استانداری برای کنترل بازار اشاره کرد و گفت: تصمیم گرفته شده که ۴۰ درصد از تولید مرغ استان با نرخ مصوب ۱۱۵ هزار تومان در ۷۲ فروشگاه منتخب در سراسر استان توزیع شود تا دست دلالان و واسطهها از بازار کوتاه شود.
تولایی همچنین از عرضه روزانه ۱۰۰ تا ۱۴۰ تن مرغ گرم و توزیع ۲۰۰ تن مرغ منجمد با نرخ ۹۰ هزار تومان خبر داد و تأکید کرد : این اقدامات در راستای تأمین نیاز مصرفکنندگان و جلوگیری از التهاب بازار انجام میشود.
او در بخش دیگری از سخنان خود بر حمایت از زنجیره تولید، از جمله مرغداران، کشتارگاهها و سرمایهگذاران این حوزه تأکید کرد اما هشدار داد: نباید به بهانه حمایت از سرمایهگذار، سفره مردم کوچکتر شود؛ بزرگترین سرمایه ما، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم است.
گفتنی است سیاستهای جدید استانداری مازندران در کنترل بازار مرغ، حاکی از جدیت در مهار نابسامانیهای اخیر است. با اعمال محدودیت بر خروج مرغ زنده، عرضه گسترده در فروشگاههای منتخب، و برخورد با گرانفروشی، انتظار میرود آرامش نسبی به بازار بازگردد. با این حال، تحقق این اهداف نیازمند نظارت مستمر، همکاری دستگاههای اجرایی و همراهی تولیدکنندگان خواهد بود.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه