در نخستین جلسه استانی کارگروه طلا و جواهر مطرح شد؛

چالش‌ها و راهکارهای اتحادیه‌های طلا و جواهر مازندران برای ساماندهی بازار طلا

• کد خبر : 38698
• 1404/07/24
• 0
• https://mazandasnaf.ir/38698
• چاپ

به گزارش مازنداصناف، مجتبی قربانی - نخستین جلسه کارگروه طلا و جواهر استان مازندران با حضور تورج ایمانی، نماینده اصناف مازندران در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مرکز مازندران، علیرضا جونیان رئیس کارگروه طلا و جواهر مازندران به میزبانی اتاق اصناف ساری و با حضور رؤسای اتحادیه‌های صنفی طلا و جواهر استان برگزار شد.

در این جلسه، مسائل و چالش‌های مختلف پیش روی کسبه این صنف از جمله ناپایداری حوزه‌های فعالیت، مشکلات مربوط به صدور مجوزها، چالش‌های فروش طلای دست دوم، ضرورت آموزش افراد صنفی تازه وارد، هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی، برگزاری نمایشگاه تخصصی طلا و جواهر در شهرهای استان و ضرورت همسان‌سازی ساعت کاری و تعطیلات مطرح و بررسی شد.

 

    

لزوم سخت‌گیری در صدور مجوز صنفی برای کاهش تخلفات در بازار طلا

محمد مهدی مطلبی رئیس اتحادیه طلا و جواهر شهرستان بهشهر در جریان نخستین جلسه کارگروه طلا و جواهر مازندران، با بیان دغدغه‌های موجود در بازار، خواستار تشکیل سازوکارهای نظارتی سخت‌گیرانه‌تر، الزام آموزش تخصصی برای تازه‌واردان و ممانعت از صدور مجوز برای فروش طلای دست دوم شد.

وی با بیان اینکه باید با اجماع صنفی، زمینه برای حفظ اعتبار و سلامت بازار طلا فراهم شود؛ ابراز امیدواری کرد: با این هم‌اندیشی‌ها، مسیر حل مشکلات صنف طلا در استان هموارتر شود.

مطلبی با تأکید بر اهمیت ایجاد اتحاد بین اتحادیه‌های شهرستان‌ها، گفت: اگر به دنبال انسجام هستیم، باید در مسائل کلان مانند ساعات کاری واحدها، تعطیلات رسمی و بخشنامه‌های اجرایی، هماهنگی کامل بین شهرستان‌ها برقرار باشد.

او با انتقاد از عدم نظارت کافی بر صدور مجوزها، افزود: متأسفانه در حال حاضر افراد بدون هیچ‌گونه آزمون یا آموزش تخصصی، صرفاً از طریق سامانه ثبت‌نام کرده و مجوز طلافروشی دریافت می‌کنند. این موضوع باعث ورود افراد غیرمتخصص به صنف شده که نه تنها به افزایش تخلفات، بلکه به خدشه‌دار شدن اعتبار صنف نیز منجر می‌شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر بهشهر تأکید کرد: لازم است پیش از صدور مجوز، آموزش صنفی برگزار شود و متقاضیان به گذراندن دوره‌های آموزشی ملزم شوند. طرف بدون شناخت از بازار طلا، از مشاغل نامرتبط مثل سبزی‌فروشی یا سایر صنوف به این حرفه وارد می‌شود؛ طبیعی است که نتیجه آن، افزایش تخلفات و آسیب دیدن اعتماد عمومی خواهد بود.»

مطلبی  افزود: در حال حاضر، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، آقای احمد امیریان، پیگیر حذف کد آیسیک مربوط به طلای دست دوم از سامانه صنفی کشور هستند که اگر به نتیجه برسد، فروش طلای مستعمل بدون مجوز رسمی غیرقانونی تلقی خواهد شد.

 

    

لزوم شفاف‌سازی  برای بازگشت اعتماد مردم به بازار طلا

موذن، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه طلا و جواهر ساری، با ابراز نگرانی از تغییرات ساختاری در بازار طلا، از پیامدهای ورود افراد و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت به صنف سخن گفت و هشدار داد: این روند به‌مرور به تخریب تولید داخلی و بی‌اعتمادی عمومی منجر شده است.

موذن با اشاره به آنچه او «پهن شدن دامِ فروش و سودجویی» توسط برخی بازیگران بازار خواند، تاکید کرد: عده‌ای برای بازه زمانی کوتاه برنامه‌ریزی می‌کنند و به دنبال درآمدهای کلان هستند بدون اینکه به تبعات بعدی کار بیندیشند؛ نتیجه این شده که کارگاه‌ها تعطیل و استادکاران بیکار شده‌اند.  این پدیده نه تنها به تولید ضربه زده بلکه بازار خرده‌فروشی طلا را نیز دگرگون کرده است.

این عضو هیأت‌مدیره صنف طلا و جواهر ساری، ضعف سیاست‌گذاری و فقدان برنامه‌ریزی‌ مدون در مقابله با این پدیده را عامل تشدید مشکلات دانست و خواستار اقدام جمعی و هماهنگ استان شد و گفت: اگر استان پشت هم باشد و اتحادیه‌ها استانداردها و مصوبات لازم را در سطح استانی تصویب کنند، می‌توانیم جلوی این مافیا و اقدامات تخریبی را بگیریم.

موذن بر لزوم تقویت سه رکن اصلی برای اصلاح بازار تاکید کرد و گفت: تصویب مصوبات استانی که به اتحادیه‌ها اختیار و ابزار عملیاتی بدهد؛ تشکیل کمیته‌های تخصصی آموزشی و بازگشت به مدل‌های سنتی آموزش و کارآموزی (سه تا پنج سال تجربه پیش از صدور مجوز) و تشدید نظارت استاندارد و نمونه‌گیری از مصنوعات برای جلوگیری از عرضه طلاهای کم‌عیار و غیراستاندارد، راهکارهای اصلی است.

او با اشاره به نمونه‌گیری مشترک اخیر با همکاری مسئولان کارگروه و واحد استاندارد گفت: در بررسی ویترین‌ها نمونه‌هایی با عیار پایین کشف شده که نشان‌دهنده خلأ نظارتی است: «طلایی که باید حداقل ۹۰۰ پاسخ دهد، در برخی ویترین‌ها ۷۲۰ تا ۷۳۰ جواب می‌دهد؛ این فکر می‌کنم آینه‌ای از وضع نظارت ما است.» د.

موذن در بخش دیگری از صحبت‌هایش،  به اهمیت  آزمون و ارزیابی قبل از صدور پروانه اشاره کرد و گفت: باید دوره‌های فنی ـ حرفه‌ای و امتحانات عملی به‌صورت الزام‌آور بازگردند؛ قبلاً فردی که چهار یا پنج سال تجربه داشت برای دریافت مجوز معرفی می‌شد؛ امروز بدون چنین پیش‌نیازهایی کسانی وارد می‌شوند که نه تجربه دارند و نه آگاهی لازم؛ این وضع آثار مخربی بر بازار گذاشته است.

این فعال صنفی بازار طلا با تأکید بر همکاری دو جانبه بین اتحادیه‌های شهرستانی و ستاد استانی اظهار کرد:  تنها راه مقابله با تخلفات و حفظ تولید داخلی «ایجاد وفاق صنفی و اجرای مصوبات واحد استانی» است و از مدیران اتحادیه خواست اختیار بیشتری برای اجرای مقررات و پیگیری تخلفات در سطح محلی دریافت کنند.

 

 

    

بی‌قانونی در صدور مجوز، بازار طلا را به هم ریخته است

اصغرزاده، رئیس اتحادیه طلا و جواهر بابلسر با اشاره به وضعیت نابسامان ورود افراد غیرمتخصص به صنف طلا، گفت: امروز هرکسی می‌تواند بدون دانش و تجربه، با نشستن در خانه و تنها چند کلیک، مجوز طلافروشی بگیرد. این اتفاق نه‌تنها ساختار صنف را دچار چالش کرده، بلکه اعتماد عمومی را هم تحت‌الشعاع قرار داده است.

او با بیان اینکه "برخی افراد با سرمایه‌ای معادل نیم کیلو طلا وارد صنف می‌شوند بدون اینکه حتی توان محاسبه درست قیمت‌ها را داشته باشند"، افزود: به‌خاطر همین ورودهای غیرکارشناسی، شاهد افزایش بی‌سابقه شکایات هستیم. برخی از همین افراد، بدون ضابطه اقدام به خرید طلای دست دوم می‌کنند که یکی از عوامل اصلی افزایش پرونده‌های تخلف است.

اصغرزاده تصریح کرد: برای شخص من، دریافت مجوز طلافروشی ۱۵ سال زمان برد، اما امروز افراد بدون گذراندن دوره‌های آموزشی و بدون تجربه می‌توانند وارد این صنف حساس شوند. این یعنی نابودی تدریجی یک شغل سنتی و تخصصی.

وی با انتقاد از نهادهای صادرکننده مجوز، گفت: وزارت صمت و اتاق اصناف باید پاسخ دهند چرا چنین فضای رهاشده‌ای در صدور مجوز حاکم شده است. آیا هدف صرفاً ایجاد آمار اشتغال است؟ این نوع اشتغال بدون پشتوانه، به‌جای توسعه، نابودی صنف را به دنبال دارد.

اصغرزاده همچنین خواستار بازنگری در ظرفیت صنفی شهرها شد و گفت: شهرهایی مانند بابل ظرفیت مشخصی برای طلافروشی دارند. اما امروز تعداد واحدهای صنفی به‌گونه‌ای افزایش یافته که نه فقط بازار اشباع شده، بلکه بسیاری از این واحدها زیان‌ده و فاقد توان اقتصادی لازم هستند.

رئیس اتحادیه صنف طلا و جو در پایان تأکید کرد: مبارزه با این وضعیت نیازمند حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های نظارتی، تقنینی و اجرایی است. باید آموزش اجباری، آزمون پیش‌نیاز و محدودیت‌ در صدور مجوز دوباره به صنف بازگردد تا از فروپاشی ساختار آن جلوگیری شود.

 

    

صدور فاکتورهای سلیقه‌ای و مالیات‌های بی‌قاعده کمر صنف را شکسته است

عمویی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه طلا و جواهر مرکز استان، از وضعیت آشفته بازار، عدم نظارت کافی و اعمال سلیقه‌ای قوانین در حوزه مالیات و سود فروش گلایه کرد.

او با تأکید بر اینکه مسائل مطرح‌شده در خصوص طلای دست دوم عملاً قابل مدیریت نیست و پیگیری آن وقت تلف‌کردن است، افزود: مشکل اصلی ما در جای دیگری است؛ وقتی سود واقعی طلافروشی بین ۴ تا ۷ درصد است، چطور سازمان‌های مختلف، سود ۱۵ درصد را ملاک محاسبه مالیات می‌گذارند؟

عمویی با اشاره به این‌که بسیاری از پرونده‌های شکایت به دلیل اختلاف در همین سود و فاکتورهای فروش است، گفت: بنده در کمیسیون شکایات حضور دارم و دقیقاً می‌بینم که بسیاری از مشکلات مربوط به این است که فروشنده با سود ۴ درصد کار کرده، ولی طبق قانون باید ۷ درصد درج می‌کرده. حالا مالیات بر اساس ۱۵ درصد از او گرفته می‌شود. این یک ظلم آشکار است.

وی همچنین با انتقاد شدید از گسترش فروش طلا توسط افراد فاقد مجوز در فضای مجازی، افزود: طرف مجوز دارد، اما در اینستاگرام یا واتساپ با اسامی مختلف اقدام به خرید و فروش طلا می‌کنند. این تخلفات نه‌تنها بازار را از تعادل خارج کرده، بلکه نظارت بر آن نیز به‌شدت دشوار شده است و این آشفتگی نتیجه عدم نظارت و برخوردهای قاطع است.»

عضو هیات مدیره اتحادیه صنف طلا و جواهر ساری با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: از دی‌ماه ۱۴۰۱ نرخ ارزش افزوده به ۱۰ درصد افزایش یافته و به‌جای کالا، از سود طلافروشان مالیات گرفته می‌شود. با این حال، محاسبات سلیقه‌ای برخی مأموران مالیاتی همچنان بر پایه درصدهای غیرواقعی صورت می‌گیرد که اصناف را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.

عمویی در پایان خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی، به‌ویژه اداره مالیات، استاندارد و اماکن به این موارد شد و تأکید کرد: ما نیاز به مصوبات مشخص استانی داریم که از اجحاف در حق اصناف جلوگیری کند. وقت آن رسیده که به‌جای جلسات متعدد، راهکار عملی ارائه شود.

 

   

 عرضه طلای دست‌دوم به زیان تولیدکننده و صنف تمام می‌شود

شهمیری، رئیس اتحادیه طلا و جواهر شهرستان نکا با ابراز نگرانی نسبت به گسترش بازار طلای دست‌دوم گفت این پدیده نه تنها به مشتری خسارت نمی‌زند بلکه در نهایت زیان آن به تولیدکننده و صنف بازمی‌گردد.

شهمیری با اشاره به تجارب شخصی و همکاری‌هایی که برای خرید طلای دست‌دوم انجام داده است، گفت: اگر من طلای دست‌دوم را به قیمت کف از هنرمند یا فروشنده بخرم و دوباره آن را تبدیل به طلای نو کنم، ضررش به من باز می‌گردد؛ بنابراین باید سازوکاری باشد که ضرر به تولیدکننده یا هنرمند وارد نشود.

او افزود: بدون تعیین مکانیسم روشن خرید و تسویه، چرخه عرضه‌ و تقاضا به نفع سودجویان تغییر می‌کند و صنعت آسیب می‌بیند.

رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر شهرستان نکا، خواستار هماهنگی در سطح استان‌ها و تهران شد تا «مشکل اخیر» به صورت سراسری پیگیری شود و تأکید کرد: رسیدگی به این موضوع از تبدیل شدن معضل به بحران در سال‌های آینده جلوگیری خواهد کرد.

شهمیری با اشاره به فرایندهای فنی خرید و ذوب مجدد طلا گفت: هزینه‌های ذوب و تسویه باید شفاف محاسبه شود و فروشنده و خریدار در چارچوب مقررات عمل کنند تا طرف متضرر نشود.

او همچنین پیشنهاد کرد: برای مقابله با گسترش طلای غیرمجاز یا قاچاق، قوانین سخت‌گیرانه‌تری از قبیل تعیین «جرائم سنگین» و افزایش برخوردها تصویب شود تا بازیگران غیرقانونی از بازار حذف شوند.

شهمیری ابراز امیدواری کرد با اجرای این سیاست‌ها و تعیین تعرفه‌های شفاف (قیمت کف خرید) بتوان از فعالیت‌های سودجویانه و نابودی زنجیره تولید جلوگیری کرد.

در پایان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر نکا، خواستار تدوین دستورالعمل‌های مشخص در سطح اتحادیه‌ها شد تا خرید و فروش طلای دست‌دوم تحت نظارت قرار گیرد و حقوق هنرمندان، زرگران و مصرف‌کنندگان محفوظ بماند.

 

      

هشدار درباره معضل فروش آب شده و طلای سکه در بازار

خرازیان، نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر ساری، در نشست امروز کارگروه طلا و جواهر مازندران ضمن قدردانی از دغدغه‌ها و پیشنهادات مطرح شده گفت: باید واقع‌بینانه به موضوع صدور جوازهای کسب نگاه کنیم.

او اشاره کرد: قوانین و مقررات جدید کسب و کار توسط مجلس تصویب شده و دیگر امکان محدود کردن صدور جواز به شکل گذشته وجود ندارد.

خرازیان با بیان اینکه تقاضا و عرضه در بازار طلا رابطه مستقیم دارد، تصریح کرد: هرچند برخی اشتباهات و اقدامات نادرست طلاسازان و هنرمندان باعث مشکلاتی شده اما باید توجه داشت که بازار با ورود طلای لوکس و برند از کشورهای همسایه مثل ترکیه روبروست که تاثیر قابل توجهی روی بازار ما گذاشته است.

نائب رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر ساری در ادامه گفت: طلای دست دوم به تدریج از بازار جمع می‌شود اما مشکل اصلی فروش طلای با عیار پایین و آب شده است که متأسفانه در برخی شهرها رونق گرفته است.

او ضمن هشدار درباره فعالیت برخی افراد غیرمجاز که طلای آب شده و سکه را به صورت غیرقانونی خرید و فروش می‌کنند، خواستار همکاری بیشتر اتحادیه‌ها، نیروی انتظامی و اماکن برای مقابله با این تخلفات شد و گفت:  رعایت قوانین و جلوگیری از بروز هرج و مرج در صنف نیامند عزم استانی و حمایت همه میئولان صنفی و اجرائی است تا راهکارهای عملی برای کنترل بازار و مبارزه با تخلفات بررسی و اجرا شود.

 

     

ضرورت  نظارت و مقابله با ویزیتورهایکیفی در مازندران

شیرزاد، رئیس اتحادیه طلا و جواهر فریدون‌کنار، با طرح نگرانی از وضعیت توزیع و فروش غیررسمی طلا، بر لزوم تشدید نظارت بر «ویزیتورهای» فعال در بازار و برخورد با عرضه‌کنندگان سیار تأکید کرد.

شیرزاد گفت: در حال حاضر گروهی از ویزیتورها با عرضه قطعاتی با عیار پایین و بدون رعایت اصول فنی و استاندارد، گردش توزیع را بر هم زده‌اند؛ بسیاری از کالاها حتی کمتر از عیار اعلام‌شده را دارند و بعضاً قطعات توخالی یا دارای ناخالصی به مشتری عرضه می‌شود. این وضعیت علاوه بر تضییع حقوق مصرف‌کننده، به اعتبار و امنیت بازار لطمه می‌زند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر فریدون‌کنار همچنین از مشاهده عرضه طلا در فضاهایی نامتعارف مانند رستوران‌ها، غرفه‌های بین‌راهی و کنار جاده‌ها خبر داد و گفت: بنده شخصاً مواردی را مشاهده کرده‌ام که در رستوران یا غرفه‌ای در مسیرهای اصلی، فروش طلا انجام می‌شود — فعالیتی که نه اصالت صنفی دارد و نه نظارت مالیاتی و انتظامی بر آن اعمال می‌شود.

او افزود: برخی فروشندگان با پیراهن یا یونیفرم خاص در این مکان‌ها حاضر می‌شوند و با ایجاد فضای اعتمادِ ظاهری، کالای خود را عرضه می‌کنند.

شیرزاد با انتقاد از ضعف همکاری مراجع مربوطه گفت: وقتی فروش طلا در مکان‌های غیرمجاز انجام می‌شود و مالیات و نظارت رعایت نمی‌شود، بازار رسمی و واحدهای دارای پروانه بیشترین آسیب را می‌بینند.

او خواستار برگزاری جلسه مشترک اتحادیه، اماکن، اداره مالیات و نیروی انتظامی شد تا راهکارهای عملی برای جمع‌آوری غرفه‌ها و ممانعت از فروش سیار و غیرمجاز تصویب و اجرا شود.

رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر فریدون‌کنار تأکید کرد: نظارت دقیق بر عیار، نمونه‌گیری از ویترین‌ها، کنترل محل عرضه و برخورد قضایی و صنفی با متخلفان، تنها راه بازگرداندن آرامش و اعتماد به بازار طلاست و هشدار داد در صورت تداوم وضع موجود، زیان مصرف‌کننده و وجهه صنف افزایش خواهد یافت.

 

    

اختلاف عمیق میان قیمت طلای نو و دست‌دوم، ریشه نابسامانی بازار است

زرین‌کمر عضو هیأت مدیره اتحادیه طلا و جواهر ساری، با بیان دغدغه‌هایی در خصوص افزایش غیرمنطقی اجرت ساخت طلا و تأثیر آن بر رکود بازار، اظهار کرد: تا همین پنج سال پیش، ما در تهران طلا خریداری می‌کردیم و اجرت‌ها به‌صورت ریالی بود نه درصدی. اما امروز، یک سرویس ۳۰ گرمی با اجرت ۱۰ درصد فروخته می‌شود که با افزایش قیمت طلا، این درصد تبدیل به هزینه‌های بسیار بالا برای مشتری شده و در نهایت باعث شده مشتری به سمت طلای دست‌دوم برود.

او اضافه کرد: سازوکار اجرت طلا هیچ شفافیتی ندارد. کارگاهی که سال‌ها پیش یک عدد مشخص برای اجرت دریافت می‌کرد، حالا همان کار را چند برابر می‌فروشد، بدون اینکه کیفیت یا مراحل ساخت تغییر کرده باشد. این موضوع به‌تدریج شکاف عمیقی بین طلای نو و دست‌دوم ایجاد کرده و ریشه اصلی رشد بازار طلای دست‌دوم همین مسئله است.

زرین‌کمر با انتقاد از نگاه سطحی به مقابله با طلای دست‌دوم گفت: نمی‌توان فقط بازرسی و ممنوعیت برای فروش دست‌دوم را راهکار دانست. ما باید ریشه‌ها را اصلاح کنیم. من پیشنهاد مشخص دارم: بیاییم از مازندران، به‌عنوان پایلوت، طرحی برای تنظیم عادلانه اجرت ساخت طلا و کاهش فاصله قیمتی بین نو و دست‌دوم تهیه کنیم و به مراجع بالادستی ارائه دهیم.

او، خواستار حمایت از این پیشنهاد شد و افزود: ما شاید نتوانیم قوانین ملی را یک‌شبه تغییر دهیم، اما می‌توانیم از استان خودمان شروع کنیم و طرحی مدون، منطقی و قابل اجرا برای کنترل بازار و حمایت از صنف طلافروشان تدوین کنیم. این موضوع باید به صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد.

عضو هیات مدیره اتحادیه صنف طلا و جواهر ساری در پایان هشدار داد: اگر اختلاف قیمت فعلی میان طلاهای نو و دست‌دوم اصلاح نشود، فروشندگان واقعی بیش از پیش آسیب می‌بینند و بازار به سمت بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی خواهد رفت.

 

    

بدون مصوبات کشوری، اجرای مقررات صنفی بی‌اثر است

 سرهنگ‌پور رئیس اتحادیه طلا و جواهر بابل با انتقاد از ناکارآمدی برخی مقررات و خلأهای قانونی گفت:ما تا وقتی مصوبات‌مان پشتوانه کشوری نداشته باشند، قابلیت اجرایی نخواهند داشت. خیلی از آیین‌نامه‌های داخلی‌مان مثل تعطیلی پنج‌شنبه‌ها حتی در دیوان عدالت اداری نقض می‌شود. یک مغازه‌دار بابت همین موضوع شکایت کرد و رأی گرفت. این یعنی ما بدون قانون سراسری نمی‌توانیم انتظار اجرا داشته باشیم.

وی با اشاره به وضعیت مالیاتی طلافروشان افزود: الان یکی از چالش‌های اصلی ما، تعیین درصد مالیات‌هاست. اکثر همکاران ناچار به پذیرش درصدهای بالای فروش هستند؛ به طوری که فروش را ۷۰ درصد و آب‌شده را ۳۰ درصد حساب می‌کنند. در صورتی که واقعیت عکس این است. این مدل محاسبه برای مغازه‌هایی مثل ما که شرایط خاص دارند، منطقی نیست و فشار زیادی وارد می‌کند.

سرهنگ‌پور همچنین به مسئله آموزش اجباری برای دریافت پروانه کسب اشاره کرد و آن را یکی از ضروری‌ترین اقدامات در وضعیت فعلی دانست و افزود: آموزش اگر اجباری و هدفمند باشد، از ورود افراد بدون تخصص به این صنف جلوگیری می‌کند. امروز افراد بدون مهارت، صرفاً با داشتن سرمایه وارد بازار می‌شوند و در نهایت هم برای خودشان و هم برای صنف مشکل‌ساز می‌شوند.

او افزود: من با برخی دوستان درباره این موضوع مشورت کردم. ما نیاز داریم آموزش را نه‌تنها جدی، بلکه پیش‌نیاز ورود به صنف کنیم. کسانی که این مسیر را نرفته‌اند، نباید به‌راحتی مجوز بگیرند.

در پایان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر بابل پیشنهاد کرد: با حمایت نهادهای بالادستی و تعامل با سازمان امور مالیاتی، شرایط واقعی صنف در نظر گرفته شده و درصدهای مالیاتی منطقی‌تر شود تا هم فشار بر کسبه کاهش یابد و هم درآمد دولت به درستی و از مسیر صحیح تأمین شود.

   

در نهایت، فعالان صنف طلا و جواهر استان مازندران بر این باورند که مشکلات و چالش‌های کنونی بازار، نیازمند همکاری همه‌جانبه بین اتحادیه‌ها، نهادهای نظارتی و قانون‌گذاران است. تنها از طریق اصلاح قوانین، ایجاد آموزش‌های تخصصی اجباری و تنظیم مالیات‌ها به صورت منطقی و عادلانه، می‌توان به ساماندهی واقعی این بازار حساس امیدوار بود.

آینده این صنعت، وابسته به تصمیمات مسئولانه و تلاش‌های هماهنگ تمامی ذی‌نفعان است تا هم حقوق تولیدکنندگان و فروشندگان حفظ شود و هم مشتریان از کالای با کیفیت و قیمت منصفانه بهره‌مند گردند.

انتهای خبر/

 

 

---

• برچسب ها
• اظهارات
• روسای
• اتحادیه صنف طلا
• شهرهای مازندران
• بابل
• فریدونکنار
• ساری
• نکا
• بهشهر
• بابلسر
• اختلاف در تعیین عیار