خسارت 700 میلیارد تومانی کرونا به بازار مازندران
نماينده اتاق اصناف ايران در مازندران خبر داد

خسارت 700 میلیارد تومانی کرونا به بازار مازندران

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران گفت: کرونا بیش از 700 میلیارد تومان خسارت به بازار مازندران وارد کرد که این آسیب وارده به واحدهای صنفی، نیازمند حمایت ویژه دولت است.</span></p>

به گزارش مازند اصناف؛ عباس رمدانی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اعلام فعالیت بیش از 160 هزار واحدصنفی در استان خاطرنشان کرد: نزدیک به 145 هزار واحد صنفی از این تعداد دارای پرونده کسب و مابقی فاقد پروانه کسب هستند.

این عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز مازندران ادامه داد: طی ایام بیش از 60 روزه کرونا در مازندران، بیش از 700 میلیارد تومان خسارت به صنوف گوناگون فعال در استان وارد آمد.

رمدانی گفت: طی ایام کرونایی، جدا از 30 درصد صنوف مجاز به فعالیت که مشمول خبازی‌ها و عرضه کنندگان اقلام اساسی نظیر فروشگاه‌های مواد غذایی بود،  70 درصد از بازار تعطیل بود و هم اکنون نیز با وجود از سر گرفته شدن بازار با رایت پروتکل‌های بهداشتی، همچنان برخی از صنوف پرخطر تعطیل هستند.

وی ادامه داد: صنوفی نظیر آرایشگران، رستوران‌ها و مشاغل صنفی پرخطر جزو بیشترین آسیب دیدگان صنفی متاثر از شیوع کرونا محسوب می‌شوند که با ورود کرونا، به کلی کسب و کارشان راکد و تعطیل شد.

نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران با اشاره به نشست جلسه روسای اتاق اصناف استان با استاندار بیان کرد: در این نشست، به موضوعات بسیار خوبی اشاره شد و هر یک از روسای اتاق‌های اصناف استان به بیان مشکلات و مسائل صنفی شهرستان‌های خود پرداختند.

رمدانی تاکید کرد: مهم‌ترین موضوعات مطروحه در این نشست عبارت بود از نقش اصناف در ایام کرونا و همراهی و همگامی با دولت، تعطیلی 97 درصد از بازار در ایام پر ریسک و تمکین از تصمیمات جهت سلامت جامعه، درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی اظهارنامه‌های مالیاتی، بررسی میزان ضرر و زیان وارده به اصناف استان طی ایام کرونا، درخواست همکاری بانک‌ها با اصناف در امهال اقساط به ویژه در خصوص چک‌های برگشتی و وام‌های مضاربه، درخواست مهلت به صنوف در خصوص پرداخت قبوض آب، برق و گاز، پیگیری آخرین وضعیت صنوف پرخطر، پیگیری و تعیین تکلیف روزبازارها، همکاری اداره کار و تامین اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه کارگران واحدهای صنفی و هم‌چنین تعیین منابع مالی در جهت استقرار واحدهای صنفی آلاینده در شهرک‌های صنفی که از سوی روسای اتاق‌های صنفی طرح و مطالبه‌گری شد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه