به گزارش مازنداصناف، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، در نشست شورای اداری استان با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر و جدی بر بازار کالاهای اساسی، بیان کرد: کرامت اقتصادی مردم خط قرمز ماست و نباید اجازه دهیم گرانیهای بیضابطه معیشت مردم را تهدید کند.
وی همراهی نمایندگان مجلس با دستگاههای اجرایی را «مثبت و سازنده» ارزیابی و اظهار کرد: نظارتها بر بازار تشدید شده و این روند باید با جدیت ادامه یابد.
استاندار مازندران با اشاره به چالشهای مدیریتی از جمله ناترازیهای انرژی و نیروهای مازاد در شهرداریها، گفت: بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از این مشکلات ناشی از نبود نظارت مؤثر و قراردادهای رانتی است.
یونسی رستمی عملکرد مدیران دولت چهاردهم را «پاکدستانه و مورد رضایت مردم» توصیف و تأکید کرد: در انتخاب نیروها، اصل شایستهسالاری رعایت شده و این رویکرد ادامه خواهد داشت.
وی همچنین اعلام کرد: بسیاری از طرحهای عمرانی نیمهکاره استان پس از سالها توقف، در یک سال اخیر به بهرهبرداری رسیدهاند.
استاندار با اشاره به بهرهبرداری از ظرفیتهای منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران، گفت: واردات خودرو با هدف نوسازی ناوگان حملونقل و تسهیل خدمات، نخستین گام در این مسیر است و نخستین خودرو تا پیش از زمستان امسال وارد استان خواهد شد.
یونسی رستمی همچنین درباره پلاکهای اختصاصی منطقه آزاد گفت: پلاکهای ۴۱ برای خودروهای شخصی، ۴۲ برای خودروهای عمومی و ۴۳ برای خودروهای دولتی تعریف شدهاند که این اقدام زمینهساز نوسازی ناوگان و ارتقاء خدمات حملونقل استان است.
وی افزود: خودروهای پلاک منطقه آزاد علاوه بر نقش در نوسازی ناوگان شهری و بینشهری، با مصرف سوخت کمتر و آلایندگی پایین، به حفظ محیط زیست استان کمک میکنند.
استاندار مازندران همچنین به ظرفیتهای گردشگری استان اشاره و تأکید کرد: ورود خودروهای مدرن میتواند توزیع گردشگری را متوازنتر و جذابتر سازد.
وی خودروهای پلاک منطقه آزاد را مشوقی برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: این خودروها در حوزههای امدادی، اورژانس، آتشنشانی و ماشینآلات عمرانی نیز کاربرد دارند و موجب ارتقاء خدماترسانی در استان خواهند شد.
یونسی رستمی با اشاره به مراحل بعدی این طرح اعلام کرد: پس از اخذ مجوزهای لازم، فرآیند طراحی و تولید پلاکها آغاز شده و شرکتهای واردکننده موظف به اثبات توان تخصصی و مالی خود هستند.
وی متذکر شد: این اقدام گامی مهم در مسیر توسعه پایدار استان است و مردم میتوانند با هزینه کمتر از خودروهای استاندارد بهرهمند شوند.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه