به گزارش مازند اصناف؛ رشد و شکوفایی اقتصاد به عنوان مهمترین هدف در راستای تحقق رونق در هر جامعه مد نظر مسئولان و کارشناسان قرار میگیرد که برای دستیابی به این رشد و افزایش شاخصهای مورد نظر نیاز به تأمین زمینهها و به ثمر رسیدن فاکتورهای گوناگون اثرگذار در این راستا وجود دارد.
افزایش شاخصهای پولی، رشد سرمایهگذاری خصوصی، رونق بورس و اوراق بهادار، افزایش گردش حساب بازار همگی در زمره مهمترین فاکتورهای اثرگذار در رونق اقتصادی کشور به شمار میآیند اما به جرأت میتوان صادرات را مهمترین و اثرگذارترین عامل رشد و رونق اقتصادی برشمرد.
مهمترین عامل شکوفایی اقتصادی
واردات و صادرات دو فاکتور و شاخص مهم در ارزیابی توان اقتصادی و تولید هر کشور به شمار میآیند که بنابر نظر کارشناسان باید در یک جامعه پویا میزان صادرات بر واردات محصولات برتری چشمگیری داشته باشد.
به گفته کارشناسان واردات هر کشور در بهترین حالت باید تنها به برخی اقلام ضروری و مورد نیاز کمیاب و یا ناموجود در کشور در راستای تأمین نیازهای اصلی بخشهای مختلف تولیدی و بازار منحصر شود.
از سوی دیگر در زمینه صادرات باید هر کشوری به توانمندی تولید مازاد بر نیاز خود و امکان ارائه به سایر کشورها و جوامع دست یابد تا بدین شکل علاوه بر حل مشکلات مصرف داخلی خود بتواند به اَرزآوری و درنتیجه رونق اقتصادی در نتیجه افزایش مبادلات پولی و سرمایهای خود دست پیدا کند.
رونق صادرات اما باتوجه به خاصیت استراتژیک و کلانی که بر تغییر پارامترهای سنجش اقتصادی دارد باید به صورت ویژه مورد بررسی و تحلیل آماری و رفتارشناسی اقتصادی واحدهای تولیدی در زیرمجموعههای مختلف قرار گیرد.
صادراتی فراتر از مُفتخوری خدادادی
وجود منابع طبیعی سرشار و علاقه به خامفروشی بسیاری از محصولات راهبردی طبیعی به نوعی صادرات کشورهای مستعد را به قبضه خود در آورده و امکان تحول در تولید محصولات پاییندستی با سود سرشار را از این مجامع گرفته است.
یک نمونه از این موضوع را میتوان به استخراج و صادرات نفت خام از کشورهای بزرگ دنیا اختصاص داد که بازارهای بزرگ جهانی را مورد تأثیر عجیب خود قرار داده و حتی به جنگهای منطقهای و فرامنطقهای نیز منجر شده است.
کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و برخورداری از منابع انبوه نفت و گار چنین تجربهای را در این کشور ممکن ساخته است که البته با تحلیلهای ارائه شده و بیان حساسیت موضوع برای مسئولان امروزه توجه به محصولات پر سود پایین دست این صنعت در کانون توجه مسئولان قرار گرفته است.
اما به گفته کارشناسان صادرات غیرنفتی در کشور هایی نظیر ایران از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و توان اَرزآوری و روانه ساختن سود بیشتر به داخل کشور را دارا میباشند که برهمین اساس توجه به صادرات غیرنفتی امروزه از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده است.
در این شرایط مناطق مختلف کشور ازجمله استانهایی که کمتر درگیر فرآوردههای نفتی و صنایع وابسته به آن هستند سعی میکنند تا با رشد هرچه بیشتر تولید و توان صادرات محصولات غیرنفتی، خود را به شاخصهای بالای صادرات این محصولات و رونق اقتصادی حاصل از آن برسانند.
ظرفیت بالای مازندران، کانون راهبردی تولید و صادرات
یکی از این مناطق غیربرخوردار از منابع نفت و گاز در کشور استان مازندران است که به لحاظ شرایط طبیعی و آبوهوایی ازجمله مهمترین و راهبردیترین استانهای کشور به شمار میآید.
مجاورت با پایتخت، بهرهمندی از 6 فرودگاه و بندر فعال در کنار وجود بیش از 380 کیلومتر مسیر ریلی این استان را با ظرفیتهای سرشار موجود تبدیل به یک منطقه منحصر بهفرد در راستای تحقق برنامههای اقتصادی اسناد بالادستی چشمانداز توسعه به خصوص صادرات منابع مختلف ساخته است.
این درحالی است که سالانه تولید نزدیک به هفت میلیون تُن محصولات مختلف کشاورزی همراه با رشد تولیدات غیرکشاورزی در صنایع مختلف ازجمله سیمان و سنگهای معدنی توان این استان را در نقشآفرینی اثرگذار به منظور رونق صادراتی بیش از هر زمان دیگری بالا برده است.
به عنوان مثال استان مازندران به تولید 72 نوع محصول گوناگون کشاورزی میپردازد که در این میان در 15 محصول ازجمله برنج، مرکبات، کیوی و گلوگیاه رتبه نخست تولید در کشور را به خود اختصاص داده است.
لازمه رشد صادرات مازندران
در همین راستا چندی پیش ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران با اشاره به توان این استان در صادرات محصولات مختلف به خارج از کشور، اظهار کرد: در سال گذشته 386 هزار یورو از گمرکات استان صادرات صورت گرفته که 260 هزار یوروی آن محصولات دارای نشان استاندارد بوده است.
وی همچنین خواستار توجه بیشتر تجار و صادرکنندگان مازندرانی به محصولات کشاورزی این استان شد و افزود: در مازندران سالانه حدود 7 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید میشود که بخش زیادی از آن محصولات، قابلیت صادراتی دارند.
رئیس شورای صادرات مازندران با بیان رشد تولید محصولات کشاورزی در این استان باتوجه به وجود برخی تنگناهای مالی و شرایط نامناسب جوی در سالهای اخیر، خاطرنشان کرد: با تنوع کشت و بهرهوری میتوان از اراضی کشاورزی مازندران تولید بیشتری داشت.
این مسئول همچنین خواستار کمک وزارت جهاد کشاورزی به منظور تنوع کشت و ارتقای بهرهوری از اراضی کشاورزی به خصوص چندکِشتی به کشاورزان شد و اضافه کرد: توجه به صنایع فراوری، بستهبندی و قیمت تمام شده محصولات کشاورزی از دیگر عوامل رونقدهی به صادرات محصولات مختلف به شمار میآیند.
همت و حمایت مسئولان پیشنیاز رونق صادرات
این در شرایطی است که بنابر اظهارات مسئولان، تولید محصولات مربوط به مرکبات در مازندران وضعیت مطلوبی را پشت سر نهاده و رضایتمندی تولیدکنندگان و مسئولان را به همراه داشته است که خود میتواند ظرفیت مناسبی برای صادرات آن به شمار آید.
به همین منظور محمدرضا شعبانی رئیس اتحادیه باغداران مازندران طی روزهای گذشته نسبت به تولید بیش از دوونیم میلیون تن مرکبات در سطح باغات این استان ابراز امیدواری و اظهار کرد: وضعیت تولید مرکبات امسال بسیار مطلوب است.
وی همچنین تحقق صادرات مطلوب برای مرکبات مازندران را در گرو حمایتها و مشوقهای دولت برشمرد و افزود: پیشنهاد و درخواست تخصیص 100 میلیارد تومان مشوق صادراتی برای مرکبات و کیوی کشور از سوی نمایندگان ارائه شده است که امید است تا این تخصیص اعتبار صورت پذیرد.
این در شرایطی است که اخیراً علیمحمد شاعری نماینده گلوگاه، بهشهر و نکا در مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهار کرد: با پیگیریهای انجام شده و مکاتبه با معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ 100 میلیارد تومان برای مشوق صادرات مرکبات به نوبخت پیشنهاد شد که دستور داده شد اقدام لازم صورت گیرد تا برای توسعه صادرات این محصول راهگشا باشد.
وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، استانداری مازندران و سازمان برنامه و بودجه مازندران باید برای جذب این مبلغ پیگیری و اقدامات جدی داشته باشند تا به موقع جذب و هزینه شود.
نگاهی به راهکارهای رفع موانع صادرات
با این تفاسیر اما نائبرئیس اتاق بازرگانی مازندران در نشست شورای اداری یکی از شهرستانهای این استان با اشاره به مشکلات پیش روی صادرات از مجاری مختلف، اظهار کرد: گلوگیاه، کیوی، مرکبات، لبنیات و کنسانتره ازجمله کلاهای صادراتی این استان به خارج از کشور بودهاند.
وی میزان صادرات مازندران به خارج از کشور را باتوجه به ظرفیتها و توانمندیهای این استان بسیار ناچیز خواند و افزود: کالای صادراتی مازندران به کشورهای روسیه، قزاقستان، امارات ،و آذربایجان بوده و ارزش ارزی آن مبلغی در حدود 500 میلیارد دلار برآورد شده است.
امیر میران با بیان چرایی عدم تحقق درصد بالاتری از میزان صادرات از مازندران به کشورهای هدف، خاطرنشان کرد: نبود زیرساختهای حملونقل بینالمللی و حمایتهای قضایی، افزایش تعرفهها و بالا بودن بهره بانکی از مهمترین مشکلات برسر راه صادرکنندگان در مازندران هستند.
وی در بیان راهکارهای رفع موانع صادرات در مازندران، تصریح کرد: انسجام رویه، تشکیل اتحادیهها به شیوه متمرکز، کاهش بهرههای بانکی، روانسازی صادرات پیرامون مرزها، حمایتهای قضایی و بیمه محصولات در کشورهای هدف از مهمترین راهکارها در این زمینه به شمار میآیند.
بیمه محصولات کشاورزی، پیش نیاز تولید و صادرات
اما در زمینه بیمه محصولات بهخصوص در زمینه تولید و صادرات محولات کشاورزی به عنوان اصلیترین صنعت تولیدی در مازندران به نظر میرسد باید چاره اساسی از سوی مسئولان به ویژه دولتمردان اندیشیده شود.
چراکه بروز برخی حوادث پیشبینی نشده طبیعی میتواند صادرات محصولات مربوطه را یک مرحله قبل یعنی در فاز تولید با مشکل اساسی مواجه ساخته و علاوه بر فراهم نشدن شرایط برای صادرات حتی سالهای متمادی سبب اختلال در سیستم تولید و مراحل بعد از آن نیز شود.
در همین زمینه نیز محمدرضا شعبانی رئیس اتحادیه باغداران، تأکید کرد: درصورت بروز سرمای شدید باتوجه به رو باز و و آسیب پذیر بودن محصولات نمیتوان کاری انجام داد اما برای پشتیبانی از تولید باید جدیتر به موضوع بیمه محصولات پرداخت که متاسفانه بیمه بخش کشاورزی نیز بسیار ضعیف است.
وی افزود: بیمه در بخش کشاورزی توان پرداخت خسارت به کشاورزان را ندارد، ناقص است و به همین دلیل کشاورزان تمایلی ندارند باغات خود را بیمه کنند در نتیجه نیز از حدود 120 هزار هکتار باغ موجود حداکثر 2 هزار هکتار آن بیمه هستند.
بهترین فرصت برای رونق صادراتی مازندران
به گزارش بلاغ، استان مازندران از زیرساختهای مناسبی مانند شبکههای ریلی، راههای ارتباطی، بنادر و فرودگاههای متعدد در کنار شرایط بسیار مناسب تولید محصولات مختلف کشاورزی، معدنی و صنایع سنگین برخوردار است.
همه این شرایط مطلوب دست به دست هم دادهاند تا این استان توان تبدیل شدن به یک قطب صادراتی فعال در کشور را داشته و امکان جذب سرمایه در راستای رونق تولید و در نتیجه افزایش صادرات حاصل از آن را نیز داشته باشد.
تنها در یک مورد افزایش توان صادرات در این منطقه از کشور به میزانی رسید که در 6 ماه ابتدای سال 96 از صادرات محصولات مختلف تولیدی مازندران به کشور عراق 148 میلیون دلار درآمد تولیدکنندگان بوده است و امکان افزایش آن نیز در صورت ادامه این شرایط وجود دارد.
اما برای رونق هرچه بیشتر مقوله صادرات محصولات تولیدی مازندران بنابر نظر کارشناسان باید به رفع مشکلات متنوعی از قبیل عدم آشنایی تجار با قوانین بازار هدف و سازماندهی نشدن محصولات کشاورزی و صنعتی با قابلیت صادراتی گرفته تا به روز نبودن زیرساختهای بستهبندی و نبود حمایتهای جدی از سوی مسئولان دستاندرکار در حوزه تولید و صادرات پرداخت.
این در شرایطی است که به گواه آمار رسمی، بیش از 800 نفر در استان مازندران دارای کارت بازرگانی و تجاری هستند که این ظرفیت درصورت حل موانع میتواند به رونق هرچه بیشتر صادرات محصولات البته درصورت مدیریت، نظارت و جلوگیری از سو استفادههای ممکن بیانجامد.
ارسال دیدگاه