به گزارش مازنداصناف، نظارت بر بازار و کنترل قیمتها همواره از مهمترین دغدغههای سازمانهای متولی اقتصاد و تجارت است. در استان مازندران، سازمان صنعت، معدن و تجارت با تشدید بازرسیها و برخورد جدی با تخلفات، تلاش میکند تا آرامش و ثبات قیمتی را در بازار حفظ کند. معاون نظارت این سازمان در تازهترین گزارش خود، عملکرد ۶ ماهه نخست سال را تشریح کرده است.
اسماعیل هادینژاد، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: اعلام قیمت مصوب کالاها باید بهگونهای انجام شود که تمام مراحل زنجیره تأمین، از تولید تا عرضه در بازار، تحت پوشش باشد و نقطه پایانی نظام توزیع به درستی مشخص گردد.
وی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر افزود: در ۶ ماهه اول سال جاری، ۴۷ هزار و ۶۲۹ بازرسی در سطح واحدهای اقتصادی استان انجام شده است. در نتیجه این بازرسیها، ۹ هزار و ۴۰۰ پرونده تخلف با جریمهای بالغ بر ۶۷۱ میلیارد ریال به تعزیرات ارسال شده است.
هادینژاد همچنین درباره مقابله با قاچاق کالا گفت: در این مدت، یکهزار و ۲۳۵ مورد بازرسی ویژه در حوزه قاچاق صورت گرفته که منجر به تشکیل ۲۰۴ پرونده قاچاق شده است.
وی اضافه کرد: در قالب گشتهای مشترک نیز ۷ هزار و ۹۰۵ بازرسی انجام شده که بیش از ۲ هزار مورد آن منجر به تشکیل پرونده شده است.
معاون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تاکید کرد: بیشترین تخلفات مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت و نبود پروانه کسب است.
هادینژاد در پایان از مردم خواست که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آن را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ به سازمان گزارش دهند تا با متخلفان برخورد قانونی شود.
در شرایطی که افزایش قیمتها و تخلفات بازار میتواند فشار اقتصادی را بر اقشار مختلف جامعه تشدید کند، نظارتهای دقیق و برخورد قاطع با متخلفان اهمیت ویژهای دارد. گزارش معاون نظارت سازمان صنعت مازندران نشان میدهد که دستگاههای نظارتی در این استان، با جدیت و تلاش مداوم، در حال کنترل بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان هستند. با این حال، همکاری مردم و اطلاعرسانی به موقع میتواند نقش مؤثری در بهبود شرایط و کاهش تخلفات ایفا کند.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه