وعده آیفون، تحویل حسرت!/خیانت پاسخ اعتماد نیست

دوشنبه, 14 مهر 1404

روایت دادگاه اُمید و مالباختگان فروشگاه فریب؛

وعده آیفون، تحویل حسرت!/خیانت پاسخ اعتماد نیست

خانه‌اش را فروخت برای چهار گوشی که هیچ‌گاه به دستش نرسید. مردی از شیراز، پرستاری از رشت، کارمند بازنشسته‌ای از تهران؛ همه با رؤیای گوشی‌های ارزان، حالا در راهروهای دادگاه انقلاب ساری، به دنبال تکه‌ای از عدالت می‌گردند. پرونده‌ای که نه فقط درباره موبایل، که درباره اعتماد فروپاشیده هزاران نفر است.

کد خبر : 38667
1404/07/13
0
https://mazandasnaf.ir/38667
چاپ

به گزارش مازنداصناف، عدالت، این‌بار باید صدای هزاران نفری را بشنود که با وعده‌ای ساده – گوشی هوشمند ارزان‌قیمت – دار و ندارشان را از دست دادند. دادگاه انقلاب ساری، امروز میزبان اشک‌ها، روایت‌ها و مستنداتی شد که از درون یک شرکت کوچک، به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری کشور رسید.

فقط چند آگهی رنگارنگ با وعده‌ای شیرین: موبایل زیر قیمت بازار. حالا، همان وعده‌ها به دادگاه رسیده‌اند؛ در قالب پرونده‌ای ۵۶ هزار صفحه‌ای، پر از اشک، فریب و آرزوهای بربادرفته. دادگاه امید مالباختگان، امروز صدای هزاران نفر را شنید.

نخستین جلسه رسیدگی به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری اقتصادی کشور امروز در دادگاه انقلاب ساری برگزار شد؛ جایی که صدای هزاران مالباخته از سراسر ایران به گوش رسید و متهمان در برابر کوهی از مستندات قرار گرفتند.

پرونده موسوم به «موبایل موسوی» که با بیش از ۵۶ هزار صفحه مستندات و رقمی نزدیک به ۱۹۶ میلیارد تومان، یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر محسوب می‌شود، صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ساری به ریاست قاضی شجاع ذوقی مورد رسیدگی قرار گرفت. این پرونده که زندگی حدود ۴۸۹۲ نفر از شهروندان ایرانی را تحت‌تأثیر قرار داده، از سال ۱۳۹۹ با فعالیت شرکتی به‌نام «ارتباط همراه آرام» آغاز شد و پس از موجی از نارضایتی‌ها و شکایات در سال‌های اخیر، در مسیر پیگیری قضایی قرار گرفت.

در جلسه امروز، ده‌ها شاکی از شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، شیراز، مشهد، رشت و بندرعباس با حضور در دادگاه، روایت‌هایی تلخ از اعتماد آسیب‌دیده خود ارائه کردند؛ از بانویی که برای خرید گوشی، طلای خود را فروخت، تا پرستاری که با تلاش شبانه‌روزی، سرمایه‌اش را به شرکتی سپرد که هیچ‌گاه کالایی تحویل نداد. این شکات، همگی با یک امید مشترک در دادگاه حاضر شده بودند: اجرای عدالت و بازگرداندن اموال ازدست‌رفته‌شان.

نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست، از مدیریت زوجی اهل آمل به‌عنوان متهمان اصلی این پرونده یاد کرد که با راه‌اندازی شرکت مذکور، اقدام به تبلیغات گسترده در فضای مجازی کرده و با وعده فروش گوشی‌های هوشمند با قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار، اعتماد عمومی را جلب کردند. بنا بر اظهارات دادستان، هیچ‌گونه قرارداد واقعی برای تأمین این کالاها وجود نداشته و وجوه دریافت‌شده صرف پرداخت بدهی‌ها، تبلیغات، حمایت مالی از باشگاه فوتبال استقلال و پوشش هزینه‌های جاری شرکت شده است.

اتهامات مطرح‌شده علیه متهمان شامل «کلاهبرداری به‌صورت شبکه‌ای»، «اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «جلب اعتماد عمومی از طریق تبلیغات خلاف واقع» و «تصرف غیرقانونی اموال» است. فضای مجازی، به‌ویژه اینستاگرام و کانال‌های پرمخاطب، نقشی کلیدی در گسترش دامنه این کلاهبرداری داشته و بسیاری از قربانیان از طریق این بسترها جذب طرح‌های تبلیغاتی شرکت شده‌اند.

در ادامه، متهمان در دفاع از خود، ضمن رد اتهام کلاهبرداری، مشکلات اقتصادی و نوسانات بازار ارز را عامل اصلی ناتوانی در انجام تعهدات دانستند. متهم اصلی همچنین با اشاره به ۱۴ ماه بازداشت خود، انتقال فروشگاه به مکان جدید را ناشی از شرایط سخت مالی عنوان کرد. او مدعی شد تلاش‌هایی برای جلب رضایت برخی از شکات صورت گرفته، هرچند همچنان بخش عمده‌ای از مالباختگان بدون پاسخ مانده‌اند.

از سوی دیگر، دادستان اعلام کرد تاکنون بخشی از حساب‌های بانکی متهمان مسدود و چند ملک و خودروی شخصی آن‌ها شناسایی و توقیف شده است. با این حال، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد دارایی‌های شناسایی‌شده به‌تنهایی پاسخگوی میزان خسارات وارده به شکات نیست و روند پیگیری مالی ادامه دارد.

یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به ابعاد گسترده این پرونده تأکید کرد: اگر دادگاه به این نتیجه برسد که قصد و نیت متهمان از ابتدا، فریب عمومی و جذب سرمایه بدون نیت تحویل کالا بوده است، این پرونده می‌تواند در زمره کلاهبرداری سازمان‌یافته قرار گیرد و مجازات‌های سنگینی در انتظار متهمان خواهد بود.

در پایان جلسه، عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران، ضمن ابراز همدردی با شکات، از اراده جدی دستگاه قضایی برای حمایت از حقوق عامه خبر داد و گفت: ما هیچ تلاشی را برای بازگرداندن اموال مالباختگان کوتاهی نخواهیم کرد و این پرونده تا احقاق کامل حقوق مردم، با دقت پیگیری خواهد شد.

هزاران نفر، با دست‌هایی پر از امید و دل‌هایی سرشار از اعتماد، پول‌هایشان را فرستادند برای گوشی‌هایی که هیچ‌گاه زنگ نخوردند. امروز، آن‌ها از گوشه‌وکنار ایران آمده‌اند؛ نه برای خرید، که برای دادخواهی؛ آن‌سوی میز اما، پرونده‌ای بود با ۵ هزار شاکی و سنگین از اعداد و نام‌ها؛ و متهمانی که حالا باید پاسخ دهند به آنچه «اعتماد عمومی» نام داشت و شاید بزرگ‌ترین سرمایه‌ای بود که از میان رفت.

برگه‌های پرونده «موبایل موسوی» شاید ۵۶ هزار صفحه باشد، اما آنچه امروز در دادگاه ورق خورد، زندگی مچاله‌شده هزاران نفر بود؛ کسانی که با اعتماد، پول‌هایشان را سپردند و حالا با بغض و امید، ایستاده‌اند تا شاید عدالت، باری دیگر زنده شود.

جلسات بعدی رسیدگی به پرونده در روزهای آینده برگزار خواهد شد و همچنان افکار عمومی منتظر روشن‌شدن زوایای پنهان یکی از جنجالی‌ترین کلاهبرداری‌های اقتصادی سال‌های اخیر است.