مالیات بر ارزش افزوده، جلوگیری از فروش طلای مصرف‌شده و عدم برخورد با قاچاقچیان، چالش‌های طلافروشان مازندرانی
آسيب‌هاي طلافروشان در مازندران

مالیات بر ارزش افزوده، جلوگیری از فروش طلای مصرف‌شده و عدم برخورد با قاچاقچیان، چالش‌های طلافروشان مازندرانی

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">تاکنون بیش از 3 هزار و 700 واحد تولیدی طلا و جواهر به دلیل افزایش هزینه و کاهش درآمد تعطیل شدند.<br /> </span></p>

به گزارش مازند اصناف؛ سومین مجمع عمومی اصناف طلا، جواهر استان به میزبانی اتحادیه طلا و جواهر  شهرستان ساری برگزار شد. این جلسه با موضوعیت بررسی ابعاد مختلف مالیات ارزش‌افزوده و آثار آن بر بدنه تولید و بازار صنعت طلا و جواهر آغاز شد و موضوعات دیگری همچون نرخ گذاری، تخلفات موجود در بازار و نوع برخورد دولت با موضوع قاچاق ادامه یافت.

برگزاری مجمع به صورت ادواری نتایج خوبی به همراه دارد
رئیس هیئت مدیره اتحادیه طلا، جواهر شهرستان ساری ضمن خوش آمد گویی به حضار، بیان کرد: خوشحالم که سومین مجمع اتحادیه‌های طلا، جواهر، سکه و صرافان استان مازندران با حضور حداکثری اعضا تشکیل شده است.

فاضل تاج الدین افزود: امیدوارم که برگزاری این مجمع به صورت ادواری نتایج خوبی را برای صنف طلاو جواهر داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید از فرصت هم اندیشی مجمع اتحادیه‌های طلا، جواهر، سکه و صرافان استان حداکثر استفاده را ببریم، تصریح کرد: مشکلات پیش رو به دست خودمان حل می‌شود و باید در این مهم ثابت قدم باشیم.

صنعت طلا و جواهر با مشکلات زیادی روبرو است
تقی نوری عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا، جواهر شهرستان ساری با بیان اینکه صنعت طلا و جواهر با مشکلات زیادی روبرو است، اظهار کرد: یقیناً هم اندیشی فعالان این صنعت می‌تواند راهگشا و تاثیرگذار باشد، لذا باید بر استمرار آن همت ورزید.

وی افزود: صنعت طلا جواهر مدتی است که با تنگ نظری و بی‌مهری مسئولان مواجه شده و آینده این صنعت را با خطر جدی روبرو کرده است.

ضربه‌های سنگین مالیات ارزش افزوده به صنعت طلا و جواهر
عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا، جواهر، سکه و صرافان شهرستان ساری گفت: در رابطه با برخورد و تعیین مالیات عملکرد و ارزش افزوده حتی منطقه و مسایل منطقه در نظر گرفته نمی‌شود و ممیزین سلیقه‌ای و کارشناسی نشده عمل می‌کنند.

محمدرضا نصیری مهر با بیان اینکه برخورد سلیقه‌ای و محاسبه غیر کارشناسی شده بر اساس قوانین سازمان دارایی نیست، اظهار کرد: مالیات هر منطقه بر اساس اقتصاد و سال مالیاتی آن سنجیده می‌شود، که متاسفانه در مازندران اصلاً مراعات نشده و هر سال با افزایش بی رویه مالیات مواجه می‌شویم.

وی افزود: درکی از سمت سازمان مالیاتی وجود ندارد، مخصوصا که مالیات سال ۹۵ مازندران، که با بحران سرما و آسیب جدی به کشاورزی روبرو شده بود، در دید سازمانی این نهاد دیده نشده است.

نصری مهر در ادامه خاطر نشان کرد: رکود شدید اقتصادی از سال ۹۰ به بعد که اصلاً ملاک تعیین مالیات قرار نمی‌گیرد و از هر نوع کارشناسی به دور مانده و تضییع حق از مودیان می‌شود.

رفتار ارباب رعیتی دولت با طلا فروشان
نائب رئیس اتحادیه طلافروشان بهشهر با بیان اینکه طلافروش به ازای فروش هر گرم طلا 7 درصد کارمزد دریافت می‌کند، اظهار کرد: این مقدار از سال‌های گذشته ثابت بوده است، اما دولت به یکباره مالیات ارزش افزوده 9 درصدی را اعمال کرده است.

مطلبی با بیان اینکه دولت رفتار ارباب رعیتی با طلافروشان دارد، تصریح کرد: طلافروش مازندرانی با طلافروش تهرانی فرق می‌کند، خرید طلا از تهران با احتساب هزینه حمل و نقل و هزینه‌های جاری مخارج دیگری را به طلافروش تحمیل می‌کند.

وی از فروش طلای دست دوم در بازار انتقاد کرد و گفت: متاسفانه برخی از همکاران به این موضوع مبادرت می‌ورزند و جالب‌تر آنکه برخی در این زمینه کانال‌های تلگرامی نیز به راه انداخته‌اند.

مطلبی افزود: برای حل این مشکل نیازمند یک دستورالعمل و تعیین جریمه برای خاطیان لازم الاجرا است.

ضرورت همکاری بیشتر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی
نائب رئیس اتحادیه طلافروشان شهرستان نکا خواستار طرح مشکلات صنف طلا و جواهر استان در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و اظهار کرد: همکاران در اتحادیه‌های شهرستانی باید با نمایندگان خود تماس گرفته و برای چاره‌گشایی از آنان استمداد و همکاری بطلبند.

شهمیری خاطر نشان کرد: امیدوارم با توجیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ورود آنان به این موضوع شاهد اتفاق خوبی باشیم.

گردش مالی صنعت طلا 27 میلیارد و 500 میلیون دلار است
رئیس اتحادیه طلافروشان شهرستان بابل با بیان اینکه تعریف ارزش افزوده تبدیل مواد خام به یک کالای پرمصرف یا کالای واسطه است، اظهار کرد: در صنعت طلا و جواهر دو نوع کالا، که طلا و دستگاه‌های تولیدکننده هستند، وجود دارد.

تاجداران صنعت طلا و جواهر را موثر در حفظ محیط زیست معرفی کرد و گفت: صنایع طلا و جواهر آلودگی به مراتب پایین‌تری نسبت به دیگر صنایع دارند و در انواع آلودگی‌ها نیز کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه صنعت طلا و جواهر به اندازه 40 درصد ازدرآمدی که بابت فروش نفت عایدکشور می‌شود، درآمدزایی می کند، اظهار کرد: در 275 روز فعالیت طلافروشان 27 میلیارد و 500 میلیون دلار گردش مالی صورت می‌گیرد.

وی با انتقاد از عملکرد دولت در مالیات ارزش افزوده اظهار کرد: امسال اعلام کردند از کلیه کالاهای مصرفی مالیات ارزش افزوده دریافت می‌کنند، این ارزش افزوده نیست سرانه مالیاتی غیر مستقیم است.

رئیس اتحادیه طلافروشان شهرستان بابل گفت: دولت به سمتی می‌رود که بتواند تمام هزینه‌های جاری خود را از مالیات تامین کند.

شناخت قوانین در اتحادیه‌های طلا و جواهر مغفول مانده است
بازرس اتحادیه صنف طلافروشان شهرستان قائمشهر دلیل ایجاد اتحادیه‌های صنفی را دفاع و پیگیری مطالبات و حقوق اعضای خود دانست و اظهار کرد: سیاستی که در اتحادیه‌ها مغفول مانده این است که همزمان و همراه با قانون پیش نرفته‌ایم.

مجید عباسی روش سنتی کسب و کار را موجب بازماندن از بازار دانست و اظهار کرد: صنف طلا و جواهر با قوانین رسمی بازار و دست نوشته‌های سنتی ایجاد شده، نمی‌تواند در برابر قوانین جدید قدرت انطباق داشته باشد و با روش‌های سلیقه‌ای مواجه خواهد شد.

وی افزود: شناخت قوانین موجب می‌شود تا جلوی بسیاری از برخوردهای سلیقه‌ای در مالیات ارزش افزوده طلافروشان گرفته شود.

عباسی با بیان اینکه باید چالش‌ها را به فرصت تبدیل کنیم، اظهار کرد: امروز دولت با اعمال سلیقه‌ای مالیات ارزش افزوده؛ طلا که سرمایه ملی است را می‌سوزاند.

وی با بیان اینکه صنعت طلا و جواهر به خاطر برخورد سلیقه‌ای در محاسبه ارزش افزوده موجب ضرر زیادی شده است، خاطر نشان کرد: دولتمردان به ظاهر مبالغی را دریافت می‌کنند، اما با محاسبات صورت گرفته 35 تا 40 درصد برگشت سرمایه می‌سوزد.

بازرس اتحادیه صنف طلافروشان شهرستان قائمشهر با بیان اینکه قانون به صراحت خرید و فروش طلای مستعمل را جرم می‌داند، اظهار کرد: این یک جرم صنفی است و اتحادیه‌های شهرستانی باید با متخلفان برخورد جدی داشته باشند.

محل منازعه محاسبه مالیات از درآمد کل است
بازرس انجمن تولیدکنندگان طلا و جواهر کشور با بیان اینکه صنعت طلا و جواهر منکر پرداخت مالیات و مالیات ارزش افزوده نیست، اظهار کرد: محل منازعه در مالیات ارزش افزوده طلا و جواهر، محاسبه از مقدار کل فروش است در صورتی که این مالیات باید از اجرت و دستمزد فروشنده دریافت شود.

ابراهیم مومن‌پور با بیان اینکه دولت علاقمند است تا طلایی که در منازل انبار می‌شود وارد چرخه اقتصادی گردد، اظهار کرد: پیشنهادهایی در این زمینه به مسئولان امر جهت کاهش سرمایه راکد و حفظ اشتغال موجود در صنعت طلا و جواهر ارائه شد که مورد موافقت قرار نگرفت.

وی صنعت طلاسازی در ایران را یک فرصت مناسب اقتصادی دانست و اظهار کرد: این صنعت سابقه دیرینه در بین هنرمندان ایرانی دارد به گونه‌ای که قبل از اختراع برق، ایرانیان برای آبکاری طلا از جریان برق استفاده می‌کردند.

مومن پور با بیان اینکه بیش از 13 هزار تولیدکننده صنعت طلا و جواهر مجوز بهره برداری دارند، اظهار کرد: تاکنون بیش از 3 هزار و 700 واحد تولیدی به دلیل افزایش هزینه و کاهش درآمد تعطیل شدند.

وی تاکید کرد: به دولتمردان ثابت کرده‌ایم که به ازای هر بشکه نفت که از دست می‌رود، با تولید سه گرم طلا می‌توانیم جایگزین سرمایه داشته باشیم.

تعداد زیاد واحدهای طلا و جواهر در مازندران
رئیس اتحادیه طلا و جواهر شهرستان آمل با بیان اینکه تعداد واحدهای صنفی طلا و جواهر فروشی در مازندران برای یک جمعیت 5 میلیون نفری است، اظهار کرد: جمعیت 400 هزار نفری آمل نیازی به 150 واحد صنفی طلافروشی ندارند و این رویه موجب کاهش رقابت و کاهش کیفیت خدمات خواهد شد.

هادی زاده گفت: با مراجعه به ماده و تبصره‌های قانونی نمی‌توانیم به حل مشکلات خود امیدوار باشیم.

وی افزود: نیاز است که با نمایندگان مجلس شواری اسلامی و مسئولان مربوط ارتباط‌های بیشتری داشته باشیم تا از حجم مشکلات پیش رو بکاهیم.

مشکل اصلی برخورد سلیقه‌ای در محاسبه است
مهدی معلمی عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا، جواهر، سکه و صراف شهرستان ساری مالیات ارزش افزوده را ضربه بدی به پیکره فعالان صنعت طلا و جواهر کشور دانست و تاکید کرد: مردم نمی‌دانند که مابه التفاوت ارزش افزوده از آنان ستانده می‌شود، و این مردم هستند که کالا را باید گران‌تر بخرند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه ارزش افزوده به طلا و جواهرات تعلق نمی‌گیرد، اظهار کرد: ما به دنبال حل این مشکل هستیم و تا به الان نیز با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی مسئولان نشست داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: مشکل اصلی ما در مالیات ارزش افزوده برخورد سلیقه‌ای است که نسبت به تولیدکنندگان طلا و جواهر اعمال می‌شود.

 

بلاغ


ارسال دیدگاه