_1503644608.jpg)
تفکیک و تجمیع وزارتخانهها، فرصت‌سازی یا فرصت‌سوزی؟/ نقش‌آفرینی مافیای واردات و برخورداری از سودهای نجومی
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">مدتی است که طرح تفکیک چند وزارت خانه تبدیل به موضوعی بحث برانگیز در کشور شده که مخالفان و موافقان زیادی را به همراه داشته است.<br />
</span></p>
به گزارش مازند اصناف؛ مدتی است که طرح تفکیک چند وزارت‌خانه تبدیل به موضوعی بحث‌برانگیز در کشور شده بود، که مخالفان و موافقان زیادی را به همراه داشت؛ هرچند بنابه دلائلی این موضوع برای مدتی به تعویق افتاد و مهر مسکوت بر آن خورد، اما بررسی این مسئله می‌تواند موجب روشنگری ابعاد مختلف آن شود تا اگر در هر زمان دیگر باز هم این موضوع مطرح شد، به‌دور از هیجانات و جوآلایی مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند
عده‌ای تفکیک وزارت خانه‌ها را موجب فدرالی شدن آنها و عدم همسویی و همکاری باهم دانسته‌اند که موجب افزایش بروکراسی و کاغذبازی‌های اداری خواهد شد. عده‌ای دیگر نیز تفکیک وزارت خانه‌ها را موجب تمرکز بیشتر بر وظابفی می‌دانند که در وزارت خانه‌ها فراموش یا مورد کم توجهی قرار می‌گیرند و توجه جدی تر و تخصصی‌تر بر آنها معطوف نمی‌شود. در این میان برخی رسانه‌ها و اقتصاددانان حامی دولت نیز به صورت قابل توجهی با این مهم مخالفت کرده‌اند.
علینقی مشایخی اقتصاددان حامی دولت در این باره گفت: با تفکیک وزارتخانهها دولت دوازدهم 2 سال وقت خود را هدر می‌دهد، این تفکیک تصدی‌گری دولت را بیشتر می‌کند.
تفکیک وزارت خانه مطالبه مافیای واردات
در این باره روزنامه آرمان نوشت: متاسفانه به رغم کسب موفقیت‌های قابل لمس در اجرای سه ساله قانون انتزاع اما کماکان افرادی که سال‌ها از آنان به عنوان مافیای واردات یاد می‌شود، همچنین اشخاصی در بدنه بخش بازرگانی دولت، تمامی تلاش خود را برای نامناسب جلوه دادن بازار و تخریب قانون تمرکز به کار گرفته و سعی دارند تا با انفکاک این قانون از وزارت جهاد کشاورزی و اتصال آن به وزارت درحال شکل‌گیری بازرگانی، تمامی دستاوردهای مطلوب آن را بر باد دهند.
این روزنامه حامی دولت در ادامه به کارشکنی‌های مشابه در واردات محصولات و اقلام ضروری اشاره کرد و نوشت: این اتفاق موجب نگرانی تولیدکنندگان کالاهای اساسی به ویژه شکر شده است و آنها هشدار می‌دهند که رانت‌خواران و مافیای واردات می‌توانند با سوءاستفاده از این قانون واردات بی‌رویه شکر را در دستور کار قرار داده و تولید داخلی را زمینگیر کنند.
تفکیک وزارت خانه‌ها به نفع اقتصاد کشور نیست
در این خصوص صاحبان سرمایه و تشکل‌های خصوصی مازندران نیز نظرهای مختلفی داشته‌اند، اما عمده نظرهای بررسی شده نشان از عدم تایید آنها در تفکیک وزارت خانه‌های تجمیعی و غیر تجمیعی دارد.
رئیس خانه صنعت معدن و تجارت مازندران به طرح جدا سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: با این طرح مخالف هستم و معتقدم اجرای آن به نفع اقتصاد و تولید کشور نخواهد بود.
سیدمجتبی رضوی با بیان اینکه ادارات به اندازه کافی به صورت فدرالی کار می‌کنند و این جدا سازی یقیناً بر پشته‌های بروکرواسی ادرای می‌افزاید، تاکید کرد: چهار سال طول کشید تا دو وزارت‌خانه در یکدیگر هضم شوند و با جداسازی آنها دوباره چهار سال طول می‌کشد تا وظایف خود را بشناسند و دیگر فرصتی برای رسیدگی به مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی نمی‌ماند.
وی با بیان اینکه چهار سازمان را در چهار سال با یکدیگر ادغام کردند تا همسو شوند، تصریح کرد: با این جداسازی می‌توانند این سازمان‌ها را با یکدیگر همسو کنند؟.
رضوی افزود: باید سازمان توسعه تجارت تقویت یابد تا بتواند به خواسته‌های تجاری فعالان اقتصادی پاسخ دهد، هرچند این سازمان در حال حاضر فعالیت آنچنانی ندارد و تعطیل است!
در تفکیک وزارت خانه‌ها برنامه‌ریزی شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با بیان اینکه تجمیع وزارت خانه‌ها در دولت نهم و دهم برای کوچک‌سازی دولت رقم خورد، اظهار کرد: نبود ساز و کار مناسب موجب شد تا ظاهر زیبای این سیاست به واقعیتی نا متعارف تبدیل شود.
عبدالله مهاجر خاطر نشان کرد: شاید نفس اینکار سازوکار نامنظمی را در ابتدا نشان نمی‌داد، اما در نظر نگرفتن چشم‌اندازهای دقیق و برنامه‌ریزی نامنسجم در روند مدیریت این سازمان‌های کوچک شده امروز موانعی را ایجاد کرده است.
وی در ادامه تاکید کرد: پیشنهاد دولت تفکیک دستگاه‌های تبدیلی و تجمیعی امروز به حالت قبل است، اما این طرح تفکیکی همچون طرح تجمیعی دولت نهم و دهم بدون برنامه‌ریزی و ملاحظات نباید مورد تصویب قرار گیرد.
به گزارش گروه اقتصادی بلاغ، هر چند نظرهای متفاوت و متعددی در این زمینه بیان شده است، اما نگاه به سخنان چند سال گذشته رهبر معظم انقلاب که واگذاری بخش بازرگانی گندم از جهاد کشاورزی به یک سازمان دیگر را اشتباه دانسته بودند، نشان می‌دهد باید در تفکیک وزارت خانه برخی امور که به صلاح نیست و دست وارد کنندگان را برای دور زدن قانون باز می‌کند را در نظر گرفت.
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه