خصولتی ها و شبه دولتی ها؛ عامل گرفتاری اقتصاد ایران

<p><span style="font-size: larger;">رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه خصولتی ها و شبه دولتی ها عامل گرفتاری اقتصاد هستند، گفت: وزرایی می خواهیم که دولت را به سمت کاهش هزینه&zwnj;ها و چابک&zwnj;سازی هدایت کنند.</span></p>

کد خبر : 25474
1396/05/30
0
https://mazandasnaf.ir/25474
چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ به نقل از خبرگزاری صداوسیما، غلامحسین شافعی امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به روز تصمیم گیری برای انتخاب کابینه دوازدهم و آرزوی توفیق برای دولت جدید افزود : استفاده از نظر کارآفرینان و بخش خصوصی فرصت های ارائه راهکارهای درست را افزایش می دهد.

وی از وزیر اقتصاد دولت دوازدهم خواست جایگاه واقعی بخش خصوصی و کارآفرینان اقتصادی و تولیدی کشور را تعیین کند و بخش خصوصی را به تعدادی جلسات مشورتی و عضویت در برخی نهادها محدود نکند.

شافعی افزود: کشور با پدیده ای متناقض روبروست که باید برای بهبود این شرایط و حل این مشکلات تلاش جدی صورت گیرد همیشه از کوچک شدن دولت در اقتصاد صحبت می شود اما پس از پایان جنگ تحمیلی تا به امروز شاهد بزرگتر شدن و افزایش سهم دولت در اقتصاد کشور هستیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سال های زیادی از خصوصی سازی و واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ بحث می شود اما شاهد پیدایش ساختار جدیدی در اقتصاد هستیم و با واگذاری بخش های دولتی به بخش های خاصی با عنوان شبه دولتی و خصولتی مواجه شدیم.

شافعی افزود: این بخش جدید پاسخگویی برابر جامعه را خدشه دار می کند و موجب پیدایش مشکلات و ناهنجاری های مختلفی در اقتصاد شده است، همواره از ریشه کن شدن فقر و نابرابری ها حرف می زنیم اما گذشت زمان نشان دهنده بدتر شدن این شرایط است.

وی با اشاره به اینکه اوج این مشکلات طی سال های ۸۴ تا ۹۲ بود، و همچنان نیز ادامه دارد، گفت: جامعه همچنان شاهد وجود چنین مشکلاتی است و این الفاظ به طنز تلخی تبدیل شده که هر سال در حال افزایش است.

شافعی تصریح کرد: هر سال شاهد فاصله گرفتن از اهداف زیربنایی کشور هستیم و شرایط اقتصادی جامعه به شکلی است که دیگر نمی توان با بی تفاوتی از کنار آن گذشت و بخش خصوصی وظیفه خود می داند که با صدای رسا درباره این مشکلات سخن بگوید، بررسی ها نشان می دهد اشتغال جوانان، ترازنامه بانک ها، بدهی دولت، رکود واحدهای تولیدی، بحران زیست محیطی، عدم شفافیت در اقتصاد و فسادهای گسترده از مشکلاتی است که بیش از گذشته نیازمند ریشه یابی است.

وی گفت: بخش دولتی با چارچوب های بسته و محدودیت هایی که دارد، امکان حل این مشکلات را به تنهایی ندارد و باید نقش خوبی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم و از بخش خصوصی در تعیین اهداف و اجرای آن استفاده کنیم.