به گزارش مازند اصناف؛ یکی از مهمترین رویدادهای روز کشور بیشک مباحث مربوط به معرفی، دفاع و انتخاب اعضای کابینه دولت دوازدهم است که چند روزی است در صحن علی مجلس شورای اسلامی جریان دارد.
برنامههای مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزرای معرفی شده از روز سهشنبه در صحن علنی و با حضور رئیس جمهور آغاز شده و همچنان در جریان است تا نمایندگان مردم در خانه ملت در کوتاهترین زمان ممکن نظر خود نسبت به افراد معرفی شده از سوی دولت را مشخص سازند.
اما در لیست ارائه شده از سوی رئیس جمهور نکات و ابهامات قابل توجهی وجود دارد که بررسی دقیق و دستیابی به تحلیل درستی از آن میتواند برخی مسائل پشت پرده و پیشبینیها از چگونگی امکان عملکرد دولت دوازدهم در مدت چهار سال آینده را ارائه کند.
رنج کابینه دوازدهم از عدم حضور اقتصاددادن
در همین زمینه ایمان محمدنژاد کارشناس حوزه علوم سیاسی به خبرنگار بلاغ گفت: یکی از مهمترین خصوصیات مغایر با ادعاهای سابق رئیس جمهور در چگونگی چینش اعضا و نفرات کابینه را باید در عدم حضور بانوان در مسند حتی یک وزارتخانه برشمرد چراکه ادعاهای سابق دکتر روحانی و جنجالهای اصلاحطلبان و حامیان دولت بر لزوم اجرای آن بوده است.
وی افزود: این درحالی است که شخص رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس در مدت زمان 20 دقیقه به تناقضگویی در این زمینه پرداخت به گونهای که ابتدا وی وجود هرگونه فشار برای چگونگی حضور بانوان در وزارتخانهها را نفی کرد اما تنها دقایقی بعد وجود برخی فشارها برای عدم تحقق آن را فاش کرد تا مشخص شود که از تا عمل یک فرد تا چه اندازه میتواند تناقض و اختلاف وجود داشته باشد.
این کارشناس مسائل سیاسی موضوعات اقتصادی را به عنوان مهمترین مسئله جاری کشور دانست و خاطرنشان کرد: درحالی که هشدارهای کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاهها آینده اقتصادی کشور را با چالشهای عدیدهای پیشبینی میکنند اما دولت دوازدهم یکی از کمسوادترین کابینه در حوزه اقتصادی را به مجلس معرفی کرده است.
محمدنژاد اضافه کرد: به گونهای که در لیست ارائه شده تنها یک نفر دارای مدرک اقتصادی است که آن هم به عنوان وزیر راه و شهرسازی در نظر گرفته شده که البته مدرک این شخص نیز اقتصاد سیاسی است بنابراین چندان نمیتواند کمکی به اجرای درست مبانی اقتصاد مقاومتی برای دستیابی به تولید و اشتغال مد نظر کشور به ارمغان آورد.
وی گفت: کما اینکه در مدت زمان حضور خود در دولت یازدهم نیز به خوبی این امر را به نمایش گذاشت و جالب اینکه در جلسه دفاع وی برای تصدی پست یکی از وزارتخانهها با انتقاد و گلایه علنی رئیس جمهور نیز مواجه شد.
محمدنژاد تصریح کرد: از سوی دیگر قرار گرفتن فردی با مدرک مدیریت بازرگانی در مسند وزارت اقتصاد و دارایی که نهایت تجربه اقتصادی وی مدیرکلی گمرک است به نظر در آینده چالشهای فراوانی را در زمینههای اقتصادی برای دولت به همراه خواهد داشت.
وی افزود: البته کنار گذاشته شدن برخی اعضای کابینه دولت یازدهم در دوره جدید شائبههای فراوانی را به همراه داشته است که یکی دیگر از این افراد را باید علی طیبنیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم دانست که لاپوشانی حذف وی به بهانه بیماری قلبی صورت گرفته است.
این کارشناس مسائل سیاسی متکذکر شد: این درحالی است که حذف طیبنیا از دولت جدید در شرایطی صورت میگیرد که اخیراً محمدعلی نجفی که جزو معاونان رئیس جمهور در دولت یازدهم نیز بوده است در سن 66 سالگی و با وجود بیماری قلبی و منع پزشکان به عنوان شهردار تهران انتخاب شده است.
وی گفت: به عقیده کارشناسان نیز حذف برخی وزرا در دولت جدید با بهانههایی همچون بیماری را تنها میتوان در قالب یک بام و دو هوای دولت جدید توصیف کرد که چندان مصالح مد نظر و دغدغههای مورد بحث به خصوص در زمینه اقتصادی در نظر گرفته نشده است.
عبور چراغ خاموش اعتدال از اصلاحات
محسن رضایی کارشناس ارشد مسائل سیاسی در گفتوگو با بلاغ، در مورد برخی ویژگیهای کابینه معرفی شده برای دولت جدید، اظهار کرد: عدم رعایت قول جوانگرایی در کابینه دولت دوازدهم از سوی رئیس جمهور دیگر موضوع مورد بحث در محافل مختلف سیاسی و اجرایی کشور است به گوونهای که افراد معرفی شده برای دولت دوازدهم با میانگین سنی 58.3 سال تنها سه سال از دولت یازدهم جوانتر شدهاند.
وی افزود: این درحالی است که هنوز وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای بررسی صلاحیت و گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی نشده و مشخص نیست چه تأثیری بر این میانگین سنی میتواند داشته باشد.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر یکی از وزرای جدید که مربوط به وزارتخانه ارتباطات است تنها 36 سال سن دارد که به تنهایی سهم قابل توجهی در کاستن از میانگین سنی کابینه دوازدهم داشته و درصورتی که این فرد را کنار بگذاریم در مجموع چندان تغییر چشمگیری در کاهش سن وزرا روی نداده است.
وی اضافه کرد: همچنین جابجاییهایی نیز در سطح معاونان ریاست جمهوری اتفاق افتاده که انتقادها و بحثهای فراوانی را به همراه داشته است به خصوص در زمینه جابجایی فردی از حوزه محیط زیست به امور زنان.
رضایی تصریح کرد: اینکه فردی با تخصصهای محیط زیستی که البته عملکرد قابل بحثی را نیز در چهار سال دولت یازدهم در حوزه محیط زیست به ثبت رسانده است برای حوزه امور زنان در نظر بگیریم به یقین باید لقب یکی از پرفشارترین و سیاسیترین انتخاباتهای ناخواسته در دولت را به آن اهدا کرد.
وی افزود: همچنین با دقت در خط و مشی افراد معرفی شده میتوان پروژه عبور از اصلاحطلبان در دولت با وجود خط و مشی نزدیک رئیس جمهور با این جریان را به خوبی حس کرد تا جایی که تا اندازهای صدای اصلاحطلبان را نیز در آورده است.
این پژوهشگر مسائل سیاسی متذکر شد: اما نکته مهم دیگر نهفته در افراد معرفی شده برای دولت دوازدهم را باید حذف سوال برانگیز افرادی که در دولت قبل بالاترین رأی اعتمادها را به خود اختصاص داده بودند و ادامه حضور افرادی که کمترین رأیها را کسب کردند دانست.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال افرادی همچون علی طیبنیا، حمید چیتچیان و حسین دهقان سه وزیری بودند که در دولت اول دکتر روحانی بیشترین رأی اعتماد را از مجلس گرفتند اما در اقدامی عجیب به کابینه دوازدهم راه نیافتند.
رضایی بیان کرد: در شرایطی که افرادی همچون علی ربیعی، بیژن زنگنه و عباس آخوندی با کمترین رأی برای وزارت قبلی مواجه بوده و اکنون نیز مجدداً به مجلس معرفی شدهاند تا نظر اکثریت مجلس در رأی به اعضای دولت یازدهم نیز به چالش کشده شود.
نمایندگان مردم و آزمونی بزرگ
به گزارش بلاغ، به نظر میرسد افراد معرفی شده، سبک معرفی و چینش نفرات دست در دست هم دادهاند تا هشدارهای لازم را با صورت علنی به اعضای مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم در خانه ملت برسانند.
به چالش کشیده شدن نظرات مجلس قبل، معرفی نفرات با حداقل دانش اقتصادی در دولت آن هم در شرایط مأموریت کابینه برای تحقق تولید و اشتغال، چگونگی ارزیابی عملکرد دیپلماسی دولت و تناقضگوییهای دولتمردان به خصوص انتقادات رئیس جمهور از وزیر راه و شهرسازی دولت قبل در زمینه مسکن که در اقدامی عجیب برای کابینه دوازدهم نیز معرفی شده اما رئیس جمهور نیز به صورت علنی در صحن مجلس به اتقاد از وی پرداخت همگی چالشهایی هستند که مجلس باید در بررسی صلاحیتها و انتخاب نفرات بیشترین میزان دقت و حساسیت را به خرج دهد.
نمایندگان ملت فراموش نکنند که رأی آنها به منزله برگزیدن افرادی است که باید چهار سال سکان وزارتخانهها را در دست گرفته و با دفاع از حقوق بیتالمال در راستای اهداف تعیین شده برنامه ششم توسعه با بالاترین میزان عملکرد مد نظر گام بردارند.
ارسال دیدگاه