رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی و لوازم جانبی البرز با بیان اینکه در استان البرز ۱۰۰۰ واحد صنفی تلفن همراه وجود دارد، اظهار داشت: بسیاری از این واحدهای صنفی اجناس خود را از بازار علاء‌الدین تهیه می‌کنند که بعد از ورود این اجناس به واحدهای صنفی، برخی از آنها قاچاق شناخته و توسط ماموران مصادره می‌شود.

وی با بیان این مطلب، می‌گوید: چرا این معضلات از مبداء پیگیری نمی‌شود.

آنچه می‌خوانید گفت‌وگوی تسنیم با رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی و لوازم جانبی البرز است.

تسنیم:چند واحد صنفی تلفن همراه در کشور وجود دارد و آیا از قاچاق کالا در زمینه کاری خود در امان هستند؟

غفوریان: ۳ میلیون واحد صنفی فعال در ایران مشغول کار هستند و از قاچاق کالا لطمات جبران‌ناپذیری متحمل شده‌اند. آ‌ن‌ها خواستار یک برنامه مدون و کار‌شناسی شده در زمینه مبارزه با قاچاق کالا هستند تا در بازرسی‌های واحدهای صنفی بدون بررسی‌های لازم آسیب نبینند.

معضل قاچاق کالا نه تنها در رسته شغلی ما بلکه در رسته‌های دیگر نقل محافل است و معضلاتی به این قضیه دامن می‌زند که سبب ایجاد فضای نابسامان در اتحادیه‌ها و اصناف می‌شود.

تسنیم: میزان سهم استان‌های کشور در زمینه قاچاق تلفن همراه به چه صورت است؟

غفوریان: از کل سهم قاچاق تلفن همراه کشور، ۶۰ درصد آن به تهران بارانداز شده و مابقی کالاهای قاچاق به استان‌های اصفهان، شیراز، مشهد و چند شهر بزرگ پخش می‌شود و استان‌های دیگر فقط به صورت خرد و مویرگی از طریق  این استان‌ها تغذیه می‌شوند.

تسنیم: دلیل ورود تلفن همراه قاچاق به کشور از نظر شما چیست؟

غفوریان: یکی از دلایل آن کیفیت خوب کالای قاچاقی است که به‌صورت قانونی وارد می‌شود، البته کارهای خوبی هم به تازگی درباره تولید و واردات کالاهای باکیفیت انجام گرفته ولی کافی نبوده و نیاز بازار را تامین نمی‌کند. در زمینه قاچاق، گمرک، مبادی ورودی، ناظران بر مسیرهای انتقال کالای قاچاق به استان‌ها، فروشنده و در نهایت مصرف کننده، همه مقصر هستند.

تسنیم: به چه سبب این‌گونه اقدامات جوابگوی نیاز بازار نیست؟

غفوریان: یکی از دلایل پدیده قاچاق در تلفن همراه محدود‌بودن تعداد شرکت‌های وارد‌کننده تلفن همراه در ایران است که به همین سبب توان پوشش دادن تقاضای بازار از سوی این شرکت‌ها به‌‌طور کامل وجود ندارد. تا سال ۸۵ پدیده‌ای تحت عنوان قاچاق تلفن همراه وجود نداشت اما به سبب افزایش تعرفه‌ها و ضوابط دست و پاگیر برای واردکنندگان پدیده شوم قاچاق به وجود آمد و منجر به صدمه‌دیدن مصرف‌کننده و کسبه شده است.

تسنیم: با توجه به میزان استفاده هموطنان از تلفن همراه، چند درصد از این کالاها قانونی هستند؟

غفوریان: با ارائه آمار فروش تلفن همراه در سال که چیزی حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون قطعه است، ‌متاسفانه تنها ۵ الی ۷ درصد از این تعداد به صورت قانونی وارد کشور می‌شود. در چنین فضایی باید بستر را برای تامین کسری کالا فراهم و ضوابط را تسهیل کرد.

تسنیم: بر این اساس، آمار قاچاق تلفن همراه به کشور تکان دهنده است، راه مبارزه با این معضل چیست؟

غفوریان: همه صاحب نظران معتقدند که برخورد با مقوله قاچاق ابتدا نیازمند کار فرهنگی و رسانه‌ای است اما در این راستا نخست باید با دانه‌درشت‌ها و بزرگان قاچاق و در ابتدای ورود کالا به کشور برخورد قهری و انتظامی انجام شود و در کنار آن بستر مناسب و حمایت در جهت تولید نیازمندی‌های مصرف‌کنندگان داخلی انجام شود. راهکار دیگر شکستن انحصار واردات به دست عده‌ای خاص و برداشتن قوانین سخت واردات در این زمینه است.

تسنیم: آیا میزان تعرفه واردات در این امر تاثیرگذار است؟

غفوریان: بله؛ واردات با تعرفه مناسب و کارشناسی شده در گمرگ، حذف ارزش افزوده چند مرحله‌ای از یک کالا و اجرای قاطع و به فوریت طرح “رجیستر” از کارهایی است که همگی در بروز و ظهور قاچاق موثر است و در صورتی که هر کدام از دستگاه‌ها در وظایف خود کوتاهی کنند، دودش به چشم دیگر دستگاه‌ها رفته و سبب آسیب به مردم می‌شود.

تسنیم: آیا اتحادیه‌ها در امر جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق تاثیرگذار هستند؟

غفوریان: با توجه به اینکه باید با این موضوع در ورودی مرز‌ها مبارزه شود اما اتحادیه به رسالت و وظیفه‌ خود درباره اطلاع‌رسانی، منع واحدهای صنفی از خرید و فروش و عرضه کالای بدون اصالت و گارانتی به لحاظ رعایت حقوق مصرف‌کننده به طور مداوم عمل می‌کند.

تسنیم: دلیل وجود خرید گوشی‌های قاچاق تلفن همراه توسط مصرف کنندگان چیست؟

غفوریان: به سبب عدم خدمات‌دهی مناسب از سوی شرکت‌ها، مصرف‌کنندگان تمایل بیشتری به خرید گوشی‌های بدون گارانتی دارند که ارزان‌تر هم برای‌شان تمام می‌شود.

تسنیم: در امر جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق در واحدهای صنفی توسط اتحادیه کاری انجام شده است؟

غفوریان: نظارت بر واحدهای صنفی از وظایف اتحادیه‌ها است و به‌تازگی با تلاش رئیس اتاق اصناف کشور در زمینه برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه، کارهای بسیار خوبی انجام و مقرر شده است. برای بازرسی از واحدهای صنفی همراه با بازرسان سازمان صنعت، کارشناس اتحادیه و  بازرسان اصناف هم حضور می‌یابند.

تسنیم: به سراغ استان البرز می‌رویم، سهم استان البرز از میزان قاچاق تلفن همراه چقدر است؟

غفوریان: سهم استان البرز از انبارهای قاچاق در تلفن همراه کمتر از یک درصد از سهم کل انبارهای قاچاق است و به جهت نزدیکی به تهران تمامی سهمی که به استان از قاچاق کالا تزریق می‌شود به صورت روزانه و به راحتی از تهران تامین می‌شود.

تسنیم: چند واحد صنفی تلفن همراه در شهرستان کرج وجود دارد؟

غفوریان: نزدیک به یک ۱۰۰۰ واحد شناسنامه‌دار تلفن همراه در شهرستان کرج وجود دارد که این واحد‌ها به هیچ عنوان در قاچاق کالا دست ندارند. گاهی در ضبط کالا‌ها با مشکل عدم برخوردهای منطقی و عدم آموزش کافی نیروهای کاشف مواجه هستیم که بین کالاهای قانونی و غیرقانونی تفکیک قائل نمی‌شوند. موضوعی که معضلات زیادی مانند ورشکستگی را برای بعضی از کسبه به وجود آورده است.

تسنیم: آیا واحدهای صنفی شما وظایفی در این راستا دارند؟

غفوریان: فروشندگان تلفن همراه به جهت حفظ حقوق خود مکلفند تلفن همراه قانونی به فروش برسانند تا در زمان شکایات به مشکلی برخورد نکنند. آن‌ها باید تلفن فروخته شده را در حضور مشتری کاملا تست کرده و در متن فاکتور مشخصات کامل تلفن همراه را با قید شماره سریال گوشی به اطلاع مشتری برسانند و پس از این مقدمات فروشنده مسئولیتی در قبال اشکالات تلفن همراه ندارد و شرکت گارانتی‌کننده جوابگو است.

تسنیم: آیا مصرف‌کنندگان باید به داشتن گارانتی توجه داشته باشند؟

غفوریان: توصیه من به مصرف‌کنندگان و شهروندان کرجی و استان البرز این است که متقاضی کالاهای قاچاق از همکاران نباشند و حتما کالاهایی را خریداری کنند که دارای گارانتی معتبر و رسمی در کشور باشد و این موضوع گارانتی حتما در فاکتور ارائه شده توسط فروشنده قید شود.

تسنیم: حرف آخر؟

غفوریان: مشکل دیگر اتحادیه و اعضاء تحت پوشش ما فروش تلفن همراه بی‌کیفیت، قاچاق و گاهی سرقتی توسط دست‌فروشان در محل دائمی خیابان دانشکده و میدان اصلی کرج است که این امر سبب ضرر رساندن به مردم و واحدهای صنفی می‌شود. برای برخورد با این افراد همت دستگاه‌هایی مانند نیروی انتظامی، شهرداری و تعزیرات حکومتی استان البرز لازم است.