اختصاصي/رئيس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه مرکز استان مطرح کرد

ضرورت مدیریت کلان بر بازار موبایل کشور/فروشندگان قاچاق‌چی نیستند

• کد خبر : 20091
• 1395/07/28
• 0
• https://mazandasnaf.ir/20091
• چاپ

به گزارش خبرنگار مازند اصناف بنا بر اعلام برخی منابع بیش از 70 درصد کالاهای موجود در بازار موبایل قاچاق محسوب می شود و این در حالی است که فعالان این عرصه، این کالا ها را نه از پشت مرزها بلکه از بازار تهران تهیه می کنند و چاره ای جز تهیه این اجناس جز این بازار ندارند.

در حالیکه فعالان این حوزه، اجناس مورد نیاز خود را از داخل کشور و از بازار مرجع تهیه گوشی های تلفن همراه یعنی پاساژ علاء الدین تهیه می کنند تا در واحد کسبی خود به فروش برسانند اما غالبا اجناس آنها در بازرسی های انجام گرفته از سوی پلیس آگاهی مصادره و متحمل ضررهای چند میلیونی می شوند.

رضا پلنگ افکن شامگاه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف گفت: بازرسی هایی در خصوص امورات واحدهای صنفی عرضه کننده تلفن همراه از سوی ارگان ها انجام می شود که می بایست از اتحادیه های صنف مورد نظر استفاده شود؛ چرا که آنها کارشناسان خبره این حوزه هستند.

وی ضمن اشاره به محدودیت تولید داخلی در بخش تلفن همراه و همچنین شکاف فراوان میان عرضه و تقاضا در داخل کشور افزود: هر چند حمایت از تولیدات داخلی از امور قابل تامل و مقبول است اما از آنجا که گوشی های تلفن همراه جزء کالاهای مصرفی خاص برای خانواده ها شده است و میزان تولید داخل پاسخگوی تقاضای مشتریان نیست هر ساله شاهد ورود 10 تا 12 میلیون گوشی در کشور هستیم که نیاز به مدیریت برنامه ریزی دقیق نسبت به این موضوع را از اقدامات اساسی در این بخش مطالبه می دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران تصریح کرد: خوشبختانه با تصمیمات اخیر فی مابین ستاد مبارزه با کالای قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران، بازرسی از واحدهای صنفی به اتاق های اصناف واگذار شد.

پلنگ افکن با تاکید بر اینکه اصناف قاچاق‌چی نیستند؛ عنوان کرد: صنف مظلوم موبایل که غالبا از اقشار جوان هستند که با امید کسب و کار حلال به این صنف روی آورده اند و هیچ تمایلی به فروش گوشی قاچاق ندارند؛ چراکه فعالان این حوزه غالبا تحصیلکرده و متخصص های فنی هستند.

وی با بیان اینکه اجناس در بازار از طریق شرکت های واردکننده که دارای مجوز قانونی از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند؛ به صورت انبوه وارد کشور و بویژه بازار علاءالدین تهران می شود و سپس سایر فروشندگان کشور که اجناس خود را از این بازار تامین می کنند برای کسب و کار خود، مجبور به فروش آن می شوند؛ اظهار کرد: حال که این اجناس به عنوان کالای قاچاق محسوب می شوند، گناه فروشندگان چیست؟ از طرفی دیگر هم بدلیل عدم خدمات مناسب از سوی شرکت ها، مصرف کنندگان نیز تمایل بیشتری به خرید گوشی های بدون گارانتی دارند که ارزانتر نیز برایشان تمام می شود.

رئیس اتحادیه ارتباطات و مخابرات ساری در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای حل این معضل اذعان کرد: اولین راهکار می تواند استفاده از نیروهای متخصص و کارشناسان خبره صنف موبایل در امورات سیاست گذاری کلان کشور در این بخش است.

راهکار دوم آنکه همانند سال 1384 واردات به صورت تعرفه های گمرکی پایین انجام شود تا رقابت با جنس قاچاق آن قدر شدید شود که قاچاقچی انگیزه و رغبتی برای ورود کالای قاچاق نداشته باشد.

راهکار سوم آنکه با توجه به سیاست های دولت، مالیات ارزش افزوده  از وارد کننده اخذ می شود که بدلیل افزایش قیمت و بصرفه نبودن جای اشکال است و بهترن راه حذف این شیوه و اخذ مالیات ارزش افزوده از خریدار است.

راهکار چهارم کنترل دقیق سازمان حمایت از حقوق مصرف کندگان از شرکت های واردکننده است؛ چراکه در بعضی از مواقع علیرغم آنکه  جنس در انبارها موجود است اما نوسانات دلار یا کمبود کالا و یا شدت بازرسی ها در خصوص برخورد با کالای قاچاق، موجب توقف و قطع فروش شرکت ها می شود که این موضوع موجب نوسانات قیمت و در نهایت افزایش قیمت در بازار هستیم.

گفتنی است اخیرا کمیسیون تخصصی موبایل به عنوان مشاور در این حوزه در اتاق اصناف ایران تشکیل شده است که متشکل از نمایندگانی از استان های البرز، مازندران، تهران، گیلان و خراسان است که رضا پلنگ افکن نیز در این ترکیب دیده می شود.

 

انتهای پیام/

---