_1436088718.jpg)
احسان خاندوزي مصاديق تناقضات رفتاري با اقتصاد مقاومتي را بررسي کرد
برخی وزارتخانه‌ها با سیاستهای غلط کشور را وابسته می‌کنند/ واردات محصولات کشاورزی به کشور امنیت غذایی را تهدید میکند
<p><span style="font-size: larger;">یکی از اقتصاددانان گفت: گاهی اوقات مدیران عالی کشور تصمیمات غلطی می گیرند که اقتصاد کشور را به سمت وابستگی و پس رفت سوق می دهد، اما هیچ برخوردی با آنان نمی شود. وی افزود: برخی وزارتخانه ها با سیاستهای غلط کشور را به سمت وابستگی بیشتر می برند مثلا در حوزه کشاورزی امروزه چنین شده و این خطر بسیار بزرگی است و همه اقتصاد ایران هزینه هایش را می پردازد.</span></p>
به گزارش مازنداصناف، دکتر احسان خاندوزی ادامه داد: متأسفانه سیستم، مجازاتی برای مسئولانی که با تصمیمات اشتباه این هزینه های بزرگ را برای کشور ایجاد می کنند در نظر نمی گیرد؛ بنا بر این چنین اشتباهاتی به راحتی در وزارتخانه ها و سازمانها اتفاق می افتد!
وی گفت: الان از پنج قلم اصلی ورادات کشور چهار قلم مربوط به حوزه محصولات کشاورزی است که شامل مواد غذایی ضروری و خوراک دام می شود؛ که امنیت غذایی کشور را رقم می زند.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: ما یک اصلاح جدی در نظام حقوق اداری و حقوق اساسی کشور نیاز داریم تا در آینده از اشتباهات بزرگ و تصمیمات نادرست کلان در عرصه ملی جلوگیری به عمل آید. باید شرایطی بوجود بیاید که برخی افعال یا ترک فعل ها در حوزه مدیریت اجرایی قابلیت جرم انگاری داشته باشد. باید به سمتی برویم که چنین تصمیماتی به عنوان تخلف احراز بشود و برای آن مجازات در نظر گرفته شود. مدیران دولتی نباید گمان کنند که می توانند هرگونه دلشان خواست تصمیم بگیرند و به بیت المال و روند کلان اقتصاد کشور ضربه بزنند. نباید تصور کنند که تصمیمشان بدون هیچ مجازات و پیگردی است.
وی افزود: امروز ما به جهت مبنای حقوقی فاقد این مساله هستیم. وقتی مبنای حقوقی آن فراهم شود باید برویم به دنبال ساز و کار نهادی اعمال آن. نهاد های نظارتی رسمی و غیر رسمی باید تحت شمول این قانون قرار بگیرند. نهادهای نظارتی رسمی مثل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و ... و نهاد های نظارتی غیر رسمی مثل رسانه های آزاد که بیایند افشاگری کنند که فلان اقدام این وزارتخانه اقتصاد کشور را وابسته کرد و برای این مقاماتی که چنین هزینه های ملی را ایجاد می کنند هزینه ایجاد کنند.
خاندوزی در پایان تاکید کرد: اگر بخواهیم سندی را به عنوان میثاق نامه اقتصادی که مسئولان باید به آن وفادار باشند در عرصه اقتصاد در نظر بگیریم؛ بهترین سند مجموعه اسناد بالادستی است که از سوی رهبر معظم انقلاب در قالب سند چشم انداز و ابلاغ سیاستهای کلی اعلام شده است، اسنادی مانند اصل ۴۴ یا اشتغال یا اقتصاد مقاومتی که در سالهای گذشته ابلاغ گردیده است.
منبع: تراز
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه