ضرورت ثبت رسمی معاملات برای حفظ امنیت حقوقی شهروندان

حجت‌الاسلام موسوی تاکید کرد: ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نه تنها به جلوگیری از جعل اسناد، کلاهبرداری و فروش مال غیر کمک می‌کند، بلکه از تصرف و تصاحب غیرقانونی املاک دیگران جلوگیری می‌کند و امنیت حقوقی و اقتصادی شهروندان را تضمین خواهد کرد.

وی افزود: این اقدام، ضامن حفظ حقوق مالکیتی شهروندان و کاهش آسیب‌های ناشی از معاملات غیررسمی و غیرمجاز است.

ثبت بیش از چهار هزار معامله در سامانه “کاتب” تا تیرماه ۱۴۰۴

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به آمار ثبت معاملات در سامانه “کاتب” گفت: تا پایان تیرماه سال جاری، چهار هزار و ۵۷۴ قرارداد از طریق این سامانه ثبت شده که از این تعداد، یک هزار و ۸۲۲ قرارداد مربوط به اجاره، دو هزار و ۶۲۴ قرارداد فروش و ۱۴۸ قرارداد مربوط به صلح اموال غیرمنقول بوده است.

وی این آمار را نشان‌دهنده استقبال و پذیرش نسبی سامانه الکترونیکی از سوی مردم و فعالان بازار املاک دانست.

شماره تماس پیگیری مشکلات ثبت اسناد و معاملات اعلام شد

موسوی ضمن اعلام شماره تلفن ویژه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره مشکلات ثبت اسناد، تاکید کرد که شهروندان می‌توانند هر گونه مشکل یا نارضایتی ناشی از تحولات دستگاه‌های اجرایی یا فرایند ثبت معاملات را از طریق پیامک به شماره ۰۹۰۴۶۰۱۹۵۵۰۴ اطلاع دهند تا تیم معاونت اجتماعی با پیگیری‌های مستمر پاسخگو باشد و موانع را برطرف کند.

وضعیت دفاتر مشاور املاک و الزام اتصال به سامانه “کاتب”

وی به وضعیت دفاتر مشاور املاک استان اشاره و اظهار کرد: از مجموع ۱۵ هزار و ۴۶۲ دفتر مشاور املاک دارای مجوز رسمی، تاکنون ۱۴ هزار و ۲۸۸ دفتر به سامانه “کاتب” متصل شده‌اند و مابقی دفاتر یا به دلیل عدم فعالیت، انقضای پروانه، یا مشکلات مربوط به دریافت پروانه تخصصی، از چرخه فعالیت خارج شده‌اند.

موسوی افزود: بازدیدهای میدانی و اقدامات قانونی برای تعیین تکلیف دفاتر فاقد مجوز و متخلف در دستور کار است و در یک ماه آینده این روند به صورت جدی دنبال خواهد شد.

تشکیل جلسات هفتگی راهبری برای رفع نواقص اجرای قانون

معاون دادگستری استان بیان کرد: برای تضمین اجرایی شدن کامل قانون الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول، جلسات راهبری هفتگی به ریاست معاون اول قوه قضاییه در تهران برگزار می‌شود که هدف آن رفع نواقص و مشکلات اجرایی این قانون است.

وی تاکید کرد: با این جلسات، تلاش می‌شود قانون همچون برخی قوانین پیشین ناقص باقی نماند و به طور کامل در سراسر کشور اجرا شود.

افزایش دستگیری‌ها و تشکیل کارگروه ویژه مقابله با کلاهبرداری‌های ملکی

حجت‌الاسلام موسوی همچنین از افزایش تعداد دستگیری‌های مرتبط با جرایم کلاهبرداری در حوزه معاملات املاک خبر داد و گفت:  به منظور کاهش پرونده‌های کثیرالشاکی، کارگروه ویژه‌ای با حضور قضات و مدیران ارشد قضایی و دستگاه‌های مرتبط در استان تشکیل شده است که به صورت ویژه بر پرونده‌های پیچیده و کلاهبرداری‌های بزرگ نظارت دارد و اقدامات پیشگیرانه را نیز دنبال می‌کند.

چشم‌انداز آینده و تعهد به پاسخگویی به مردم

معاون دادگستری مازندران در پایان با تاکید بر تعهد دستگاه قضایی و معاونت اجتماعی به پیگیری مشکلات مردمی و ارتقاء کیفیت خدمات گفت: مردم می‌توانند گزارش‌های خود را به شماره اعلام شده ارسال کنند و تیم ما پیگیر رفع موانع خواهد بود تا با همکاری دستگاه‌های مختلف، مسیر اجرای قانون به‌صورت کامل و بدون خلل پیش رود.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با استمرار این روند، امنیت معاملات ملکی در استان به طور کامل برقرار شده و پرونده‌های قضایی مرتبط کاهش یابد.

تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه املاک و خودرو

حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه در استان مازندران برای مقابله با پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه املاک و فروش خودرو گفت: در این حوزه دو جلسه متناوب به ریاست شخص رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌شود که یکی از این جلسات به بررسی پرونده‌های حوزه املاک و دیگری به پرونده‌های فروش خودرو اختصاص دارد.

وی افزود: دبیر این کارگروه منصوب شده و وظیفه هماهنگی و پیگیری مسائل مرتبط را برعهده دارد.

تضمین اعتبار اسناد رسمی و بی‌اعتباری معاملات خارج از سامانه “کاتب”

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: با سنددار شدن معاملات، مشکلات کلاهبرداری و جعل به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و معاملات خارج از سامانه ثبت، از جمله معاملات عادی و خارج از دفاتر اسناد رسمی، در محاکم قضایی فاقد اعتبار خواهند بود.

وی تصریح کرد: این قانون به صورت جدی اجرا می‌شود و مسئولیت معاملات خارج از سامانه با خود متعاملین خواهد بود.

بازنگری در هزینه‌های صدور سند اراضی کشاورزی

در پاسخ به سوالی درباره هزینه‌های اخذ سند اراضی کشاورزی و توان مالی مردم، موسوی اعلام کرد: جلسه‌ای با حضور رئیس کل دادگستری، نمایندگان دستگاه‌های مربوطه و استانداری برگزار شده و مقرر گردیده است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بازنگری در ارزش‌گذاری املاک و هزینه‌های صدور سند در استان مازندران انجام شود.

وی افزود: هدف از این بازنگری ایجاد تعادل منطقی میان هزینه‌های قانونی و توان مردم برای دریافت سند است.

دوره زمانی ثبت اسناد در سامانه “کاتب”

وی درباره دوره زمانی ثبت اسناد در سامانه گفت: پس از راه‌اندازی سامانه، مردم دو سال فرصت دارند تا مستندات و اسناد خود را در سامانه ثبت کنند و در این بازه زمانی، اسناد قبلی به تایید و سنددار شدن می‌رسند.

موسوی افزود: این فرصت قانونی سبب می‌شود تا تمامی معاملات به صورت رسمی ثبت شود و از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام موسوی در پایان بار دیگر تاکید کرد که اجرای کامل قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول و ساماندهی دفاتر مشاور املاک، همراه با تلاش‌های قضایی برای مقابله با کلاهبرداری‌ها، زمینه‌ساز افزایش امنیت حقوقی و اقتصادی شهروندان خواهد بود و مردم نیز می‌توانند با ثبت رسمی معاملات خود، از مشکلات حقوقی و قضایی آینده در امان باشند.

انتهای خبر/