به گزارش مازنداصناف،  دکتر احسان خاندوزی ادامه داد: متأسفانه سیستم، مجازاتی برای مسئولانی که با تصمیمات اشتباه این هزینه های بزرگ را برای کشور ایجاد می کنند در نظر نمی گیرد؛ بنا بر این چنین اشتباهاتی به راحتی در وزارتخانه ها و سازمانها اتفاق می افتد!

وی گفت: الان از پنج قلم اصلی ورادات کشور چهار قلم مربوط به حوزه محصولات کشاورزی است که شامل مواد غذایی ضروری و خوراک دام می شود؛ که امنیت غذایی کشور را رقم می زند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: ما یک اصلاح جدی در نظام حقوق اداری و حقوق اساسی کشور نیاز داریم تا در آینده از اشتباهات بزرگ و تصمیمات نادرست کلان در عرصه ملی جلوگیری به عمل آید. باید شرایطی بوجود بیاید که برخی افعال یا ترک فعل ها در حوزه مدیریت اجرایی قابلیت جرم انگاری داشته باشد. باید به سمتی برویم که چنین تصمیماتی به عنوان تخلف احراز بشود و برای آن مجازات در نظر گرفته شود. مدیران دولتی نباید گمان کنند که می توانند هرگونه دلشان خواست تصمیم بگیرند و به بیت المال و روند کلان اقتصاد کشور ضربه بزنند. نباید تصور کنند که تصمیمشان بدون هیچ مجازات و پیگردی است.

وی افزود: امروز ما به جهت مبنای حقوقی فاقد این مساله هستیم. وقتی مبنای حقوقی آن فراهم شود باید برویم به دنبال ساز و کار نهادی اعمال آن. نهاد های نظارتی رسمی و غیر رسمی باید تحت شمول این قانون قرار بگیرند. نهادهای نظارتی رسمی مثل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و ... و نهاد های نظارتی غیر رسمی مثل رسانه های آزاد که بیایند افشاگری کنند که فلان اقدام این وزارتخانه اقتصاد کشور را وابسته کرد و برای این مقاماتی که چنین هزینه های ملی را ایجاد می کنند هزینه ایجاد کنند.

خاندوزی در پایان تاکید کرد: اگر بخواهیم سندی را به عنوان میثاق نامه اقتصادی که مسئولان باید به آن وفادار باشند در عرصه اقتصاد در نظر بگیریم؛ بهترین سند مجموعه اسناد بالادستی است که از سوی رهبر معظم انقلاب در قالب سند چشم انداز و ابلاغ سیاستهای کلی اعلام شده است، اسنادی مانند اصل ۴۴ یا اشتغال یا اقتصاد مقاومتی که در سالهای گذشته ابلاغ گردیده است.

منبع: تراز