رييس سازمان امور اراضي:

8 استان با بحران زمین مواجهند/ جریمه زمین‌خواران و تخریب با هزینه شخصی

• کد خبر : 5180
• 1393/03/01
• 0
• https://mazandasnaf.ir/5180
• چاپ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از ایسنا - رییس سازمان امور اراضی که امنیت غذایی را یکی از مهمترین مولفه‌های امنیت ملی می‌داند، معتقد است: کاهش هر هکتار از اراضی کشاورزی امنیت غذایی 20 نفر در کشور را تهدید می‌کند و باید از آن جلوگیری کرد.

 

وی می‌گوید: سرانه هر ایرانی از زمین‌های کشاورزی که تامین‌کننده امنیت غذایی آن‌ها بوده، حدود 2400 متر است در حالی که این سرانه در کشورهای درحال توسعه و پیشرفته به حدود 7000 متر می‌رسد.

 

به گفته قباد افشار اکثر کلان‌شهر‌های ایران به ویژه استان‌هایی مانند تهران، مازندران، البرز، گیلان، گلستان، قزوین، اردبیل و ... با بحران زمین که همان تخریب و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی است، مواجه هستند که باید هر چه سریع‌تر جلوی آن‌ها گرفته شود.

 

رییس سازمان امور اراضی ضمن مهم و استراتژیک خواندن مدیریت زمین به عنوان یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی این سازمان اظهار کرد: به تازگی با دریافت اعتبارات لازم و تهیه تجهیزات مورد نیاز یگان‌های ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی در استان‌های بحرانی تشکیل شده تا بتوانیم از آغاز تخلف و تغییر کاربری اراضی کشاورزی اقدامات لازم را انجام داده و با متخلفان برخورد کنیم.

 

قباد افشار که در خبرگزاری دانشجویان ایران حضور یافته بود، درباره‌ وضعیت واگذاری اراضی ملی و دیگر مسائل و وظایف مختلف حاکمیتی سازمان امور اراضی با خبرنگاران ایسنا به گفت‌وگو نشست که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

 

- نظر شما درباره وضعیت مدیریت زمین به ویژه اراضی کشاورزی در کشور چیست و روند واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 

زمین یکی از موضوعات مهم و قابل توجه برای همه است چراکه هر کسی دوست دارد که زمینی داشته باشد و در آن هر کاری که به نظرش سود بیشتری دارد انجام دهد که واگذاری اراضی ملی به مردم و بهره‌برداران و مدیریت بر زمین در بخش کشاورزی و دیگر بخش‌ها جزو وظایف حاکمیتی سازمان امور اراضی است.

 

سازمان امور اراضی در بخش غیر کشاورزی مسئول واگذاری‌ها و تامین زمین از اراضی ملی و دولتی برای انجام همه فعالیت‌های عمرانی، اقتصادی، تولیدی، نظامی و غیره در کشور است و در حوزه کشاورزی نیز ضمن مسوولیت تامین زمین از اراضی ملی و دولتی موظف به حفظ کاربری این اراضی در بخش کشاورزی، اعمال حاکمیت دولت و جلوگیری از خرد‌شدن و تکه‌تکه شدن آن‌هاست.

 

نظارت بر صدور مجوز‌های لازم برای اجرای طرح‌های کشاورزی یکی دیگر از وظایف این سازمان است؛ به گونه‌ای که دولت و سازمان امور اراضی به عنوان دستگاه حاکمیتی باید مدافع حفظ کاربری اراضی کشاورزی به ویژه باغ‌ها باشد چرا که این اراضی به غیر از کاربری تولید برای جامعه به عنوان ریه تنفسی هر شهری تلقی می‌شوند و باید آن‌ها را حفظ کرد.

 

برخی زمین‌ها و اراضی کشاورزی به بهره‌برداران واگذار شده که در راستای آن هیات‌های نظارت متشکل از رؤسای جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی، مدیر کل منابع طبیعی و دستگاه صادر‌کننده موافقت اصولی عضویت دارند.

 

اگر در آن زمین واگذار شده طرح مصوب به درستی اجرا شده باشد و به تایید این هیات برسد سازمان امور اراضی سند را به نام مجری و بهره‌بردار منتقل می‌کند اما اگر طرح مصوب در اراضی واگذار شده به اجرا در نیامده باشد، قرارداد فسخ و زمین به هر کسی که بتواند آن طرح را اجرا کند واگذار می‌شود.

 

اگر در اجرای طرح‌ها آفت، بیماری یا مشکلی مانع اجرای آن طرح و تولید محصول مورد نظر شده باشد، مجددا به مجری طرح فرصت داده می‌شود تا طرح مصوب را اجرا کند که اگر بتواند سند قابل واگذاری خواهد بود. البته براساس قانون قرار‌داد منعقد شده بین سازمان امور اراضی و بهره‌بردار به عنوان مجری طرح در اراضی منابع ملی به عنوان سند تلقی می‌شود و بانک‌ها موظفند براساس این اسناد به بهره‌برداران تسهیلات اعطا کنند.

ادامه اجرای قانون اصلاحات اراضی وظیفه جدید سازمان

 

تعیین تکلیف اراضی تصرفی دولتی از جمله اجرای قانون اصلاحات ارضی جزو وظایف این سازمان است که حجم وسیعی از وظایف را شامل می‌شود، چرا که اجرای قانون اصلاح که از سال‌های 1340 آغاز شده حدود 120 هزار روستا و پلاک‌ زمین را مشمول شده است که اجرای این قانون متوقف شد و پس از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه‌ اجرای آن را به سازمان امور اراضی واگذار کرد.

 

نظارت بر واگذاری‌ اراضی منابع ملی برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی و هیات‌های تقویم اراضی که زمین‌ها را قیمت‌گذاری می‌کند نیز یکی‌دیگر از وظایف سازمان امور اراضی است که از این طریق و دیگر بازوهای نظارتی از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی جلوگیری می‌کنیم.

 

سالانه به 500 هزار استعلام از اراضی مختلف در سراسر کشور پاسخ داده می‌شود. مدیریت بر زمین در کشور نباید مدیریت منطقه‌ای و محلی باشد بلکه باید براساس هر اقلیم صورت گیرد و در این راستا باید طرح آمایش سرزمین اجرا شود که در این صورت دیگر برای واگذاری اراضی و اختصاص آن به هر طرحی نگرانی وجود ندارد، چرا که در این صورت پراکنش طرح‌ها و اجرای آن بر اراضی سراسر کشور توسعه متوازن و استفاده مناسب از زمین را به همراه خواهد داشت.

 

 

شهرداری‌ها یارانه باغداران را بپردازند

 

در راستای حفظ کاربری باغ‌های حاشیه شهر‌ها، قانون شهرداری‌ها را موظف کرده که یارانه‌ای برای باغداران در نظر بگیرند تا این باغ‌ها تخریب نشوند و کاربری‌شان به صورت غیرمجاز تغییر نکند اما اجرای این قانون در کشور بسیار ضعیف است. البته اخیرا شهرداری تهران لایحه‌ای برای اجرای این قانون و ارائه‌ی یارانه به باغداران در راستای حفظ باغ‌های پایتخت به شورای شهر تهران ارائه داده که می‌تواند بسیار اثر‌بخش باشد.

 

 

- چگونه است که برخی باغداران که به صورت غیرقانونی نسبت به تغییر کاربری اقدام کرده و در باغ خود ساخت‌وساز انجام داده‌اند مجوز دریافت کرده‌اند؟

 

سازمان امور اراضی در داخل شهرها وظیفه‌ای برای ارائه‌ مجوز ندارد و این مجوزها از سوی شهرداری‌ها داده می‌شود اما این سازمان به عنوان دستگاه ناظر اهرم قانونی در اختیار دارد که شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون‌های ماده پنج است؛ در کمیسیون‌های ماده پنج رؤسای سازمان جهاد کشاورزی و مدیران امور اراضی عضو هستند و در شورای عالی شهرسازی و معماری نماینده وزارت جهاد کشاورزی نیز عضویت دارد که در زمان طرح‌های تفصیلی شهرها تلاش می‌شود تا کاربری باغ‌ها و اراضی کشاورزی حفظ شود.

 

 

- وضعیت اراضی کشاورزی و اراضی که جزو منابع ملی محسوب می‌شود، چگونه است؟

 

از مساحت حدود 165 میلیون هکتاری کشور حدود 35 میلیون هکتار به مساحت قابل استفاده و مدیریت بر اساس محدودیت منابع آبی و خاکی برمی‌گردد که شامل اراضی کشاورزی و مساحت شهرها و روستاهاست که از 35 میلیون هکتار اراضی قابل استفاده در کشور حدود 18.7 میلیون هکتار اراضی کشاورزی است که سهم 50 درصدی نسبت به این اراضی و سهم 11.5 درصدی نسبت به مساحت کل کشور را دارد.

 

براساس برآوردهای صورت گرفته حدود شش میلیون هکتار دیگر نیز می‌تواند به سطح زیر کشت بخش‌های مختلف کشاورزی اضافه شود اما به دلیل محدودیت شدید منابع آبی به هیچ وجه قادر به انجام چنین کاری نیستیم چراکه وضعیت کنونی منابع آبی پاسخگوی این توسعه سطح نیست.

 

از سطح اراضی کشاورزی 2.7 میلیون هکتار به باغات و حدود 16 میلیون به اراضی زراعی اختصاص دارد که از این میزان اراضی زراعی حدود چهار میلیون هکتار آن به علت آیش یا بایر بودن فعال نیستند و تنها حدود 12 میلیون هکتار به صورت فعال در تولید محصولات زراعی مختلف سهیم‌اند البته از این میزان حدود شش میلیون هکتار به اراضی دیم و حدود 6.5 میلیون هکتار به اراضی آبی بازمی‌گردد که حدود 70 درصد تولیدات کشاورزی در بخش زراعت نیز به همین اراضی دیم اختصاص دارد.

 

 

سرانه ایرانی‌ها از اراضی کشاورزی یک سوم کشورهای پیشرفته

 

با توجه به جمعیت کشور و سطح اراضی زیر کشت کشاورزی سرانه جمعیت ایران از زمین‌های کشاورزی موجود 2400 متر به ازای هر ایرانی است که همه امنیت غذایی‌شان را از همین سطح موجود تامین می‌کنند این در حالی است که سرانه کشور‌های در حال توسعه از زمین‌های کشاورزی حدود 7000 متر و کشورهای توسعه یافته حدود 6700 متر است بنابراین اگر به سمت تغییر کاربری اراضی در این شرایط پیش رویم بی‌صدا امنیت غذایی مردم که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های امنیت در کشور است را به مخاطره می‌اندازیم چراکه اگر یک هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری پیدا کند، امنیت غذایی 20 نفر با خطر مواجه می‌شود.

 

با شرایط موجود محدودیت منابع آبی در کشور نمی‌توان به فکر افزایش سطح زیرکشت بود بنابراین در این شرایط با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تغییر وضع موجود وضعیت امنیت غذایی در کشور را بیشتر با تهدید مواجه می‌کنیم اما باید با در نظر گرفتن طرح آمایش سرزمینی، توسعه‌های شهری را در مناطقی انجام دهیم که تولید کشاورزی نمی‌تواند اتفاق بیفتد و به جای پخش‌کردن طرح‌های توسعه شهری به سمت توسعه متراکم پیش برویم.

 

 

8 استان با بحران زمین مواجه هستند

 

در کشور هشت استان که در واقع به عنوان بهترین مناطق از نظر آب و خاک شناخته می‌شوند، با بحران زمین مواجهند؛ به گونه‌ای که این استان‌ها با توسعه‌ی ویلاسازی و تخریب اراضی کشاورزی مواجه شده‌اند. استان‌های تهران، مازندران، البرز، گیلان، گلستان، قزوین، اردبیل و بخش‌هایی از کلان‌شهرهای ایران مانند مشهد، اصفهان، شهرکرد و غیره جزو استان‌هایی هستند با بحران زمین مواجهند.

 

 

 

تشکیل یگان‌های حفاظت از اراضی در استان‌های بحرانی

 

در راستای افزایش اعتبارات حفظ کاربری اراضی یگان‌های گشت ویژه این ماموریت را در استان‌های بحرانی تشکیل دادیم تا تخریب اراضی کشاورزی پیشگیری شود و این یگان‌ها ابتدا در استان مشهد و سپس در دیگر استان‌ها تهران، مازندران، قزوین، قم، اصفهان، شیراز، البرز، گیلان، گلستان و غیره تشکیل شد تا بتوانیم از تخریب اراضی کشاورزی پیشگیری کنیم.

 

در اجرای این طرح نیروی جدیدی به استخدام سازمان در نیامد اما با امضای تفاهم‌نامه با شرکت‌های امنیتی با گرید معتبر از نیروی انتظامی و تلفیق این نیروها با نیروهای کارشناس حوزه حقوقی و کشاورزی توانستیم یگان‌های خود را تشکیل دهیم تا از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری کنیم، بنابراین از این به بعد دیگر اجازه تخریب اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها را نمی‌دهیم تا بعد از آن نیازی به جلوگیری ادامه‌ی پیشرفت طرح‌های غیرقانونی روی این اراضی داشته باشیم.

 

در جلسه‌ای که اواخر سال گذشته با رییس قوه قضاییه برگزار شد، هماهنگی‌هایی در سطح ملی با دادستانی‌های سراسر کشورصورت گرفت و هم چنین با دیگر دستگاه‌های متولی از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هماهنگی‌هایی انجام شد تا بتوانیم از تخریب غیرقانونی اراضی کشاورزی بدون معطل‌ماندن در سیر بروکراسی‌های اداری جلوگیری کنیم که می‌توان به طرح‌های غیرقانونی مانند شهرک تماشا، مزرعه محمودیه و غیره اشاره کرد.

 

پیش‌بینی می‌شود با هماهنگی انجام شده و اعتبار مصوب تا پایان سال 93 یگان‌های حفاظتی سازمان در شهرهای بحرانی که باید تحت پوشش قرار گیرند، به صورت کامل مستقر می‌شوند که در این راستا حدود 350 خودروی مناسب مجهز به GPS و دیگر تجهیزات لازم در اختیار یگان‌های حفاظتی این مناطق قرار می‌گیرد.

 

گرچه سازمان امور اراضی به عنوان یکی از دستگاه‌های متولی ثروتمند که زمین‌های ملی و دولتی را در اختیار دارد اما سرمایه‌ی این سازمان منابع انسانی و نیروهایی هستند که در مدیریت زمین به مدیران و پرسنل این سازمان کمک می‌کنند.

 

 

 

سامانه پیامکی برای پیشگیری از زمین‌خواری

 

در راستای ارتقای همکاری و مشارکت مردم انتقادات و دغدغه‌های آن‌ها در زمینه تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی به صورت جدی پیگیری می‌شود و همه مردم می‌توانند از طریق سامانه پیامکی 30005721 برای دسترسی آسان‌تر با سازمان امور اراضی به صورت مستقیم در ارتباط باشند.

برخورد با زمین‌خواران با جریمه و تخریب با هزینه شخصی

 

چند سالی است متخلفانی که دست به تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی می‌زنند سامانه پیامکی برای خود راه‌اندازی کرده و مردم را ترغیب به خرید این اراضی و سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز آن می‌کنند که در واقع با این کار دو قانون تغییر غیرقانونی کاربری اراضی کشاورزی و خردشدن آن را نقض کرده‌اند بنابراین براساس مذاکرات صورت گرفته با مخابرات جلوی ارسال این پیامک‌ها گرفته خواهد شد و با بنگاه‌های اقتصادی که دست به این تخلفات بزنند به صورت جدی برخورد می‌شود.

 

گرچه باید از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری شود اما نیازهای گردشگری مردم در شهرهای شمالی کشور نیز باید برطرف شود که در این راستا باید مناطقی که می‌تواند به عنوان کریدورهای گردشگری توسعه پیدا کند شناخته شود و تبدیل به مناطق گردشگری شود. در این راستا نقشه اراضی کاربری کشاورزی در استان‌های شمالی کشور تهیه می‌شود تا اجازه تغییر کاربری این اراضی را نداشته باشد. از سویی دیگر در استان های شمالی خدمات هتلداری کاهش و ویلاسازی افزایش پیدا کرده است که مصداق بارز اسراف منابع ملی است.

 

بنابراین توسعه می‌شود تعاونی‌های مسکن به سمت این اراضی نروند چرا که تخلف آن ثابت شود، اراضی خریداری شده، تصرفی و باید اعلام می‌شود و به عنوان اراضی دولت شناخته می‌شود که به کشاورزان واگذار خواهد شد.

 

همچنین اگر متخلفان که در اراضی کشاورزی ساخت‌وساز انجام داده‌اند جریمه پرداخت کنند ساخت‌وساز آنها قانونی تلقی نمی‌شود و تخریب هم با مسئولیت و هزینه‌ خود متخلف انجام خواهد شد.

 

البته روند تغییر کاربری اراضی در کشورهای جهان به گونه‌ی دیگری‌ است چرا که سند‌ اراضی در دنیا به گونه‌ای دیگر تنظیم می‌شود و اسناد اراضی کشاورزی سبزرنگ و دیگر کاربری‌ها با رنگ‌های دیگری تنظیم می‌شود. در این راستا برای تغییر کاربری باید رنگ این اسناد تغییر پیدا کند که براساس قانون تغییر رنگ اسناد اراضی کشاورزی ممنوع است.

 

حتی اگر در برخی موارد موافقت دولت برای تغییر اسناد سبز کشاورزی باشد متقاضیان باید مابه‌التفاوت ارزش افزوده آن را به حساب خزانه دولت واریز کنند و همین قوانین است که اجازه یک شبه ثروتمندشدن افراد را در کشور‌های پیشرفته به سودجویان نمی‌دهد؛ بنابراین نباید در ایران نیز اجازه داده شود تا با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت‌وساز کسی یک شبه میلیاردر شود.

 

- برای کمک به یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی چه برنامه‌ای در دستور کار دارید؟

 

یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی به صورت جدی در دستور سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفته و در این راستا کشاورزانی که در صدد یکپارچه‌سازی اراضی باشند مشکل صدور سند و ملکیت اراضی آنها برطرف می‌شود. هم چنین با هماهنگی انجام شده با معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات و خدمات زیرساختی به آنها داده می‌شود. در واقع کار و خدمات برای کشاورزان تسهیل می‌شود و هرکس که قصد تخریب و تغییر غیرقانونی اراضی کشاورزی را داشته باشد به صورت جدی برخورد می‌کنیم که این همان معنای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی است.

 

 

تشکیل پرونده برای 60 هزار هکتار از اراضی متصرفی

 

کسانی که طی 10 سال گذشته تغییر غیرقانونی کاربری اراضی کشاورزی انجام داده‌اند و برای آنها پرونده تشکیل شده به حدود 60 هزار هکتار می‌رسد که بیش از 70 درصد آنها به مراجع قضایی معرفی شده است که به حدود 80 هزار پرونده می‌رسد تاکنون 55 هزار پرونده مشمول صدور رای قضایی شده‌اند.

 

یکی‌دیگر از اقداماتی که سال گذشته و امسال در حال انجام است اصلاح قوانین و مقررات از طریق کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی است، چرا که به عنوان مثال اگر کسی تخلفی انجام دهد و اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت‌وساز در آن کند وزارت جهاد کشاورزی موظف به تخریب و جمع‌آوری ملک تخریب‌شده است در حالی که در قانون اصلاح شده آمده است که فرد متخلف مکلف به تخریب و جمع‌آوری است که اگر این کار را انجام ندهد جریمه پنج برابری می شود.

 

- از آنجا که عمده کشاورزان از اراضی خود سندی در اختیار ندارند و به همین دلیل هم برای دریافت تسهیلات بانکی با مشکل وثیقه مواجه می‌شوند، برنامه سازمان امور اراضی برای ارائه اسناد زراعی به کشاورزان چیست؟

 

یکی از ماموریت‌های جدید سازمان امور اراضی این است که بتواند اسناد زمین‌های کشاورزی را آماده کند و در اختیار کشاورزان قرار دهند تا کشاورزان بتوانند با در اختیار داشتن اسناد اراضی خود تسهیلات مورد نیازشان را دریافت کنند.

 

 

 

توقف پروژه پدیده شاندیز و تخریب شهرک تماشا

 

پرونده‌های بسیاری برای شهرک‌سازی‌ها و ساخت مجموعه‌های تجاری و تفریحی مانند پدیده شاندیز، شهرک تماشا و مزرعه محمودیه تشکیل و برای بررسی به شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال معرفی شده که ادامه ساخت پروژه پدیده شاندیز موقتا متوقف و شهرک تماشا تخریب شده است.

 

بررسی، کشف و برخورد با پروژه‌ها و طرح‌هایی که از نظر حفظ اراضی ملی دارای مشکلات قانونی هستند یا زمین‌خواری به‌شمار می‌روند در دستور کار سازمان امور اراضی به عنوان ارگان حاکمیتی که وظیفه‌ حفظ اراضی ملی و کشاورزی را دارد، قرار گرفته است.

 

در این راستا با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، وزارت کشور و غیره هماهنگی‌های بسیاری انجام شده تا بتوانیم با کم‌ کردن بروکراسی‌های اداری، براساس قانون با متخلفان برخورد کرده و همزمان با بروز تخلف اجازه ساخت‌وساز روی اراضی ملی و کشاورزی داده نشود.

 

همزمان با جلوگیری از ادامه ساخت‌وساز روی اراضی ملی و کشاورزی امکانات و تجهیزات متخلفان ضبط می‌شود. تاکنون پرونده‌های بسیاری از پروژه‌های مسکونی، تجاری و تفریحی که از نظر قانونی مشکل داشته‌اند، تشکیل شده که می‌توان به طرح‌هایی مانند پدیده شاندیز، شهرک تماشا و مزرعه محمودیه اشاره کرد که این پرونده‌ها مورد بررسی قرار گرفته و برای تصمیم‌گیری درباره‌ آنها به شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال ارسال شده است.

 

برخی طرح‌ها مانند شهرک تماشا که حق اجازه ساخت‌وساز در منابع ملی و کشاورزی را نداشته‌اند به صورت کامل متوقف و ضمن جریمه مجری طرح، پروژه به صورت کامل تخریب شده است اما برخی دیگر از پرونده‌ها مانند پدیده شاندیز به دلیل انجام ندادن مراحل اداری و پرداخت نکردن حقوق بیت‌المال به صورت موقت متوقف شده‌اند.

 

حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد‌شدن آنها یکی از وظایف سازمان امور اراضی به عنوان یک ارگان حاکمیتی است و درصدد هستیم بتوانیم استان‌های در معرض این تخلف قانونی مانند خراسان رضوی، تهران، مازندران، قزوین، قم، اصفهان، شیراز، البرز، گیلان و گلستان را از تغییر کاربری اراضی کشاورزی نجات دهیم.

 

 

 

احیای سازمان اراضی با ماموریت و بودجه جدید

 

سازمان امور اراضی در گذشته با دوره فترت مواجه شده بود چرا که در طول سال‌های گذشته اجرای این ماموریت‌ها و وظایف برخی را با درد‌سر مواجه و اجرای وظایف فروکش کرده بود. این در حالی است که مقام معظم رهبری به شدت از تغییر کاربری باغ‌های حاشیه شهرها گلایه دارند و در همین راستا احیای سازمان امور اراضی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی از زمان مدیریت جدید قرار گرفت.

 

 

برای احیای مجدد سازمان امور اراضی و اجرای وظایف محوله اقدامات متعددی انجام شده است به گونه‌ای که اعتبارات و کمک‌های مالی برای اجرای وظایف در سال 92 از سوی دولت و وزارت جهاد کشاورزی تامین شد و در سال 93 نیز اعتبارات این سازمان چندین برابر افزایش یافت به گونه‌ای که در سال 92 حدود 80 میلیارد ریال اعتبار برای حفظ کاربری اراضی در اختیار سازمان قرار گرفته بود و این اعتبار به 400 میلیارد ریال در سال جاری رسیده است.

---