به گزارش مازنداصناف، در شرایطی که بازار برنج مازندران با افزایش هزینههای تولید و دغدغه قیمتگذاری روبهروست، قربانعلی ولیزاده بورا، فرماندار بابلسر روز سهشنبه در جلسه نظارت بر بازار برنج اعلام کرد: واحدهای فروش برنج با ثبت اطلاعات اموال خود در سامانه مشخص، مشمول هیچگونه هزینهای نمیشوند. اما اگر از این اقدام سرباز زنند، ممکن است فعالیتشان خارج از شبکه تلقی شود که حتی میتواند مصداق قاچاق باشد.
فرماندار، ثبت اطلاعات را گامی کلیدی برای شفافسازی بازار و کوتاه کردن دست دلالان دانست و تأکید کرد: هدف، فشار مالیاتی یا محدودسازی فعالیتها نیست؛ بلکه حمایت از کشاورز و مقابله با سوداگری است تا قیمت برنج بر اساس واقعیات و هزینههای تولید تعیین شود، نه بازی واسطهها.
ولیزاده با اشاره به تشکیل کمیتهای با محوریت اتاق اصناف و جهاد کشاورزی برای نظارت بر بازار، گفت: انبارهای برنج در سطح شهرستان باید شناسایی شوند و مالکان آنها ملزم به رعایت قانون هستند. البته این اقدامات باید با اطلاعرسانی قبلی و پرهیز از هرگونه شوک اقتصادی به فعالان بازار همراه باشد.
این در حالیست که طبق اعلام سازمان جهاد کشاورزی مازندران، شالیزارهای استان در سال جاری بدون بحران آب به مرحله برداشت رسیدهاند و سطح زیر کشت نیز نسبت به سال گذشته ۱۳ هزار هکتار افزایش یافته است. با این حال، کشاورزان از نوسانات قیمت، نبود خرید تضمینی، و رشد سرسامآور هزینههای تولید نگراناند.
از کود و سم گرفته تا قطعات یدکی، خدمات مکانیزه، و دستمزد کارگر شالیزار، همهچیز گران شده و کشاورزان با کوچکترین نوسان یا سیگنال منفی در بازار، دچار اضطراب و تردید نسبت به فروش محصول میشوند.
فرماندار بابلسر در پایان گفت: با شفافسازی موجودی انبارها و اعمال نظارت دقیق، میتوان از اخلال در بازار جلوگیری کرد و از تولید ملی در برابر تهدیدات پنهان اقتصادی صیانت کرد.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه