_1400055594.jpg)
پیشنهاد تاسیس صندوق ثروت ملی در ایران
<p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Tahoma;'>مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به لزوم تاسیس صندوق‌های ثروت ملی در ایران تصریح کرد: کشور ما دیگر توان واردشدن یک موج جدید واردات را ندارد و باید برای پول نفت چاره‌ای مناسب بیندیشیم. </span></p>
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از بنکر - مسعود نیلی با بیان اینکه اگر مکانیزم صندوق وجود نداشته باشد پول نفت مستقیما به بانک مرکزی تزریق می‌شود، به ایسنا اظهار کرد: واردشدن این پول به بانک مرکزی واکنش‌هایی جدی دربر دارد: اول اینکه عرضه ارز حاصل از فروش نفت معمولا برای جلوگیری از سقوط نرخ ارزها از طرف بانک مرکزی با محدودیت روبه‌رو می‌شود و این مساله ذخایر بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در نهایت به بالارفتن بودجه دولت منجر می‌شود. در بخش دیگر این پول، ارزش ارز کشور را بالا برده و به این ترتیب قیمت واردات را کاهش می‌دهد که این مساله نیز به کم‌شدن عمق تولید در اقتصاد کشور صادر‌کننده نفت منجر خواهد شد. وی افزود: در کنار آن، وقتی بودجه دولت بالا رود؛ تقاضای کل جامعه نیز افزایش خواهد یافت که این امر منجر به تورم می‌شود. چیزی که شبیه به آن را بارها در اقتصاد ایران ملاحظه کرده‌ایم و اگر این رویه اطلاق نشود، پایین‌بودن بهره‌وری همواره در اقتصاد ایران باقی می‌ماند. او درباره شرایطی که درآمد حاصل از نفت کاهش یابد نیز تاکید کرد: در این حالت با توجه به اینکه اقتصاد به واردات وابسته شده، با پایین‌آمدن میزان آن، درآمد دولت و بنگاه‌های اقتصادی پایین می‌آید و به این ترتیب آنها بخش قابل ملاحظه‌ای از توان تولیدی خود را از دست می‌دهند. دولت نیز با کاهش درآمد، کسری بودجه دارد که این کسری معمولا با کنارگذاشتن طرح‌های عمرانی همراه می‌شود. نیلی نتیجه‌گیری کرد پس اگر بخواهیم ببینیم چرا اقتصاد ایران از سال 1351 تاکنون همواره تورم و نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه کرده باید ببینیم که پول نفت چه تاثیری داشته است. همواره این بحران‌ها یا با افزایش درآمد حاصل از نفت یا کاهش آن همراه بوده است.
وی با اشاره به بحران اقتصادی ایجادشده در سال 1391 تصریح کرد: در این سال وقتی به‌دلیل افزایش تحریم‌ها، واردات کاهش یافت این مساله به‌سرعت خود را در تولید به ظهور رساند و این بخش، بیشترین ضربه را از تحریم‌ها دریافت کرد. او با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در کنترل درآمد حاصل از نفت خود عنوان کرد: اکثر کشورهای صاحب نفت در طول سال‌های گذشته، راه‌اندازی صندوق‌های ثروت ملی را در دستور کار قرار دادند تا به این ترتیب مانع ایجاد مجدد بیماری هلندی شوند تا جایی که در حال حاضر 60 درصد از منابع مالی این صندوق‌ها در جهان از طریق پول نفت و گاز تامین می‌شود و 75 درصد از آنها نیز در خاورمیانه و آسیا قرار گرفته است. نروژ در این عرصه با ثروتی معادل 800میلیارددلار پیشتاز است و کشورهای همسایه ما مانند امارات و عربستان نیز در این حوزه، کارهای بسیاری کرده‌اند. مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور درباره اهداف اصلی تاسیس این صندوق‌ها نیز گفت: استقلال بودجه دولت از درآمد نفت، ایجاد قاعده مالی مناسب، حفظ اقتصاد از بیماری هلندی، جلوگیری از کاهش درآمد دولت و البته حفظ سهم نسل آینده مهم‌ترین اهدافی است که در راه‌اندازی این صندوق‌ها مد نظر قرار می‌گیرد. وی همچنین با بیان اینکه صندوق‌های ثروت ملی انواع مختلفی دارند، تصریح کرد: صندوق ثبات‌ساز که معمولا برای رفع اثر نوسانات قیمتی به کار گرفته می‌شود، صندوق توسعه ملی که به زیرساخت‌ها توجه ویژه دارد و همچنین صندوق سرمایه‌گذاری خارجی انواع اصلی این صندوق‌ها هستند که نمونه‌های مختلفی از آنها در کشورهای جهان تاسیس شده و در حال فعالیت‌اند. وی ادامه داد: هدف صندوق در حوزه کالاهای مصرفی در چند مرحله طبقه‌بندی می‌شود. اگر واردات، مصرف مستقیم داشته باشد به بیماری هلندی منجر می‌شود و اگر از آنها استفاده واسطه‌ای شود اقتصاد را کم‌عمق می‌کند. استفاده سرمایه‌ای از آنها جابه‌جایی امکانات را دربر دارد و البته واردکردن دانش و تکنولوژی، جابه‌جایی دایمی به همراه می‌آورد که هدف اصلی این صندوق‌ها واردکردن دانش و تکنولوژی به‌دلیل تاثیر محسوس آنها در اقتصاد است.
نیلی درباره چگونگی کارکرد مناسب صندوق‌های توسعه ملی نیز اظهار کرد: در این بخش نکته قابل‌تامل لزوم توجه به اقتصاد سیاسی است که باید توجه داشته باشیم هر قدر اقتصاد‌دان‌ها تحلیل‌های مناسبی نیز ارایه کنند اما سیاستمداران بنا به هر دلیلی آمادگی اجرای آن را در سطح جامعه نداشته باشند امیدی به عملیاتی‌شدن آنها وجود نخواهد داشت. در کنار آن در چنین جامعه‌هایی معمولا به دلیل بالابودن میزان درآمد، درگیری زیاد است و رانت‌جویی نیز در مقابل کارآفرینی قرار دارد و به همین دلیل مردم از سیاست‌های درست اقتصادی حمایت لازم را نمی‌کنند. او با بیان اینکه در ایران اولویت با صندوق ثبات‌ساز است، گفت: برای مناسب‌شدن کارکرد چنین صندوقی به یک قاعده مالی مناسب نیاز داریم. هدف اصلی این صندوق نیز باید واردات تکنولوژی باشد و شفافیت و نظارت نیز آن را همراهی کند. در چند سال آینده دو اتفاق مهم در اقتصاد ایران خواهد افتاد که اگر برای آن برنامه‌ریزی نکنیم با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهیم شد.
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه