_1640603031.jpg)
فعالیت‌های اقتصادی در کشور نیازمند جراحی است/ برنامه مجلس برای مردمی‌سازی اقتصاد
<p><span style="font-size: larger;">عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روند فعالیت‌های اقتصادی در کشور نیازمند مدیریت و جراحی اساسی است، گفت: مجلس یازدهم برای آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور به نفع مردم طرح راهبردی دارد. </span></p>
به گزارش مازند اصناف؛ علی کریمی فیروزجایی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: واگذاری شرکت‌های دولتی موجب فعال شدن بخش تولید و اشتغال در کشور می‌شود.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی از اجرایی شدن اصل ۴۴قانون اساسی بعنوان انقلاب عظیم در عرصه اقتصادی یاد کرد و افزود: متاسفانه تاکنون از ظرفیت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بدرستی در مسیر اصلاح سیاست‌های عرصه حکمرانی در این بخش استفاده نشده است.
کریمی گفت: خصوصی‌سازی واحدهای اقتصادی به معنای ایجاد رانت نیست بلکه تحقق مردمی شدن اقتصاد در این مسیر است.
وی با اشاره به عملکرد دولت‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی افزود: دولت‌های قبل در اجرای طرح واگذاری شرکت‌های دولتی عملکرد موفقی نداشتند و فعالیت آنها در این حوزه به ایجاد رانت برای افراد خاص منجر شد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خصوصی‌سازی اقتصادی یک تکلیف قانونی و راهبرد مدیریتی برای اصلاح فرآیندهای حکمرانی است.
کریمی مسؤولیت دولت سیزدهم را در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کلیدی دانست و افزود: دولت جدید برای اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی برنامه محوری دارد.
وی با انتقاد از چرخه ناصحیح گردش اقتصادی در کشور افزود: روند فعالیت‌های اقتصادی در کشور نیازمند مدیریت و جراحی اساسی است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخورداری نامتوازن دهک‌های جامعه از طرح‌های اقتصادی دولت سبب بهم ریختگی سامانه‌های نظام اقتصادی شده است.
*برنامه مجلس برای آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی به نفع مردم
این مسؤول با تاکید بر نقش مهم مجلس در اصلاح ساختار اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم برای آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور به نفع مردم طرح راهبردی دارد.
کریمی خاطرنشان کرد: سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم مبتنی برهم افزایی و مشارکت عمومی مردم در اداره کشور است.
وی تصریح کرد: اداره فدرالی استان‌ها در زمینه‌های اقتصادی با محوریت دولت و نقش‌آفرینی استانداران طرح محوری است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جراحی اقتصادی در کشور نیازمند مشارکت و همگرایی قوای سه گانه است.
انتهای پیام/
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه