نقش نظارتی اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی به‌شدت تضعیف شده است
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان:

نقش نظارتی اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی به‌شدت تضعیف شده است

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، در نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان با اعضای فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تقویت نقش نظارتی تشکل‌های صنفی، اصلاح قوانین مرتبط با فعالیت اصناف و حمایت عملی از واحدهای صنفی تأکید کرد.

به گزارش مازنداصناف، و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران-  سردار فرامرز رضایی با قدردانی از عملکرد جامعه اصناف کشور در شرایط دشوار کشور گفت: طی ۱۶ ماه گذشته، اصناف در کنار دستگاه‌های کشوری و لشکری و همگام با نظام و انقلاب ایستادگی کردند و حتی در شرایط جنگی نیز فعالیت واحدهای صنفی متوقف نشد و این واحدها به ارائه خدمات به مردم ادامه دادند؛ اقدامی که شایسته تقدیر است.

وی افزود: در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند با هدف قرار دادن اقتصاد کشور، بی‌ثباتی داخلی ایجاد کند و بازار را تحت تأثیر قرار دهد، بیشترین فراخوان‌های منتشرشده از سوی شبکه‌های معاند، به اعتصاب اصناف اختصاص داشته است؛ اما هوشیاری جامعه صنفی موجب خنثی‌شدن این تلاش‌ها شده است.

رضایی با تأکید بر جایگاه اصناف در تأمین امنیت کشور اظهار کرد: پلیس، اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌های صنفی و بازاریان را شرکای راهبردی خود در تولید امنیت می‌داند و هر اندازه تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها تضعیف شوند، حوزه امنیت نیز با آسیب مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به پیامدهای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: این قانون با هدف تسهیل صدور مجوزها به تصویب رسید، اما در این فرایند، نقش نظارتی اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی به‌شدت تضعیف شده است؛ ازاین‌رو، بازنگری در این قانون و تقویت جایگاه نظارتی تشکل‌های صنفی ضروری است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در ادامه، اصلاح قانون نظام صنفی با رویکرد پیش‌بینی مشوق برای واحدهای دارای پروانه کسب را خواستار شد و افزود: واحدهای صنفی دارای پروانه کسب، ملزم به پرداخت حقوق قانونی دولت هستند و از سوی دستگاه‌های مختلف مورد بازرسی قرار می‌گیرند؛ درحالی‌که برخی واحدهای فاقد مجوز بدون نظارت مؤثر به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی مشوق‌هایی برای ترغیب واحدهای فاقد پروانه کسب به دریافت مجوز همچنین نظارت‌های متمرکز، می‌تواند ضمن ایجاد انگیزه در فعالان صنفی، به ساماندهی این واحدها و گسترش فعالیت‌های قانونمند کمک کند.

رضایی همچنین با اشاره به تعدد مراجع صدور مجوزهای فعالیت صنفی اظهار کرد: ضروری است مجلس شورای اسلامی موضوع صدور مجوز توسط دستگاه‌های مختلف و نحوه نظارت بر فعالیت واحدها پس از صدور مجوز را بررسی کند؛ چراکه برخی دستگاه‌ها، از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مجوز فعالیت صادر می‌کنند، اما نظارت کافی بر فعالیت واحدهای مربوط پس از صدور مجوز صورت نمی‌گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: اصناف نیازمند حمایت عملی هستند و انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی با بازنگری در قوانین، تقویت نظارت بر فعالیت‌های صنفی و رفع موانع موجود، زمینه حمایت مؤثر از جامعه صنفی کشور را فراهم کنند.

انتهای خبر/


ارسال دیدگاه