به گزارش مازند اصناف؛ علی کریمی فیروزجایی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: واگذاری شرکت‌های دولتی موجب فعال شدن بخش تولید و اشتغال در کشور می‌شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی از اجرایی شدن اصل ۴۴قانون اساسی بعنوان انقلاب عظیم در عرصه اقتصادی یاد کرد و افزود: متاسفانه تاکنون از ظرفیت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بدرستی در مسیر اصلاح سیاست‌های عرصه حکمرانی در این بخش استفاده نشده است.

کریمی گفت: خصوصی‌سازی واحدهای اقتصادی به معنای ایجاد رانت نیست بلکه تحقق مردمی شدن اقتصاد در این مسیر است.

وی با اشاره به عملکرد دولت‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی افزود: دولت‌های قبل در اجرای طرح واگذاری شرکت‌های دولتی عملکرد موفقی نداشتند و فعالیت آنها در این حوزه به ایجاد رانت برای افراد خاص منجر شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خصوصی‌سازی اقتصادی یک تکلیف قانونی و راهبرد مدیریتی برای اصلاح فرآیندهای حکمرانی است.

کریمی مسؤولیت دولت سیزدهم را در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کلیدی دانست و افزود: دولت جدید برای اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی برنامه محوری دارد.

وی با انتقاد از چرخه ناصحیح گردش اقتصادی در کشور افزود: روند فعالیت‌های اقتصادی در کشور نیازمند مدیریت و جراحی اساسی است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخورداری نامتوازن دهک‌های جامعه از طرح‌های اقتصادی دولت سبب بهم ریختگی سامانه‌های نظام اقتصادی شده است.

*برنامه مجلس برای آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی به نفع مردم

این مسؤول با تاکید بر نقش مهم مجلس در اصلاح ساختار اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم  برای آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور به نفع مردم طرح راهبردی دارد.

کریمی خاطرنشان کرد: سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم  مبتنی برهم افزایی و مشارکت عمومی مردم در اداره کشور است.

وی تصریح کرد: اداره فدرالی استان‌ها در زمینه‌های اقتصادی با محوریت دولت و نقش‌آفرینی استانداران طرح محوری است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جراحی اقتصادی در کشور نیازمند مشارکت و همگرایی قوای سه گانه است.

انتهای پیام/