_1500577810.jpg)
جدال بین دولت و مجلس چه زمانی دغدغه معدن‌کاران مازندران را رفع می‌کند؟
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">در جدال بین دولت و مجلس، این تولیدکنندگان و کارگران معدن‌ هستند که متضرر می‌شوند و کسی نیست که به مطالبه و مشکلات آنان توجه کند، کسی نیست که مرگ کارگران را به دلیل عدم واگذاری عرصه فعالیت معدنی ببیند<br />
</span></p>
به گزارش مازند اصناف؛ طبق قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد شورای معادن برای هر استان در نظر گرفته شده‌است که تمامی جلسات آن باید با حضور شخص استاندار، مدیران ادارات مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی از نظام مهندسی معدن تشکیل می‌شود.
برخی کارشناسان بر این باورند که وجود شورای معادن استان‌ها موازی کاری با فعالیت شورای عالی معادن است که قابلیت‌های اجرایی ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات معدن داران باشد، چون‌هر مصوبه‌ای که این شورا به تصویب برساند، بستر قانونی برای لازم‌الاجراء شدن را نخواهد داشت در صورتی که شورای عالی معادن کشور دارای شورای انتظامی، قضایی و اجرایی است و هر تصمیمی که در آن گرفته شود قانونی و لازم الاجرا است، این سیاست در شورای معادن استانی وجود ندارد.
شورای معادن استان‌ها بسترهای قانونی ندارد
به گزارش گروه اقتصادی بلاغ، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور با بیان اینکه شورای معادن، که در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده‌است، بسترهای قانونی برای اجرایی‌شدن مصوباتش را ندارد، اظهار کرد: فعالیت شواری معادن در استان‌ها موازی کاری با فعالیت شورای عالی معادن است و بسترهای قانونی که بتواند مصوبات جلساتش را اجرایی کند در ساختار آن دیده نشده‌است.
نادعلی اسماعیلی با بیان اینکه شورای عالی معادن نهادی قانونی با اختیارهای قانونی است، تاکید کرد: مصوبات این شورا به مثابه قانون بوده و لازم الاجراست، اما این نکته مهم در شورای معادن استان‌ها وجود ندارد.
عضو شورای عالی معادن خاطر نشان کرد: این نهاد دارای شورای انتظامی است که قوه قضاییه در آن نماینده دارد و هر تصمیمی که در خصوص معادن گرفته شود، حالت اجرایی داشته و برخورد قانونی در پی دارد.
سید علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ ، سوادکوه و سوادکوه شمالی در مجلس شواری اسلامی نیز با بیان اینکه ایجاد شورای معادن استان‌ها برای حل مشکل معدن‌داران با حضور مسئولان استانی در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده‌است، اظهار کرد: شورای معادن استان‌ها با حضور نهادهای مربوط و شخص استاندار برگزار می‌شود و هدف آن برگزاری یک جلسه معمولی نیست بلکه مشکلات تولیدکنندگان معدنی در آن بررسی و مصوبات آن به‌اجرا می‌رسد.
شورای معادن استانی موجب تمرکز زدایی می‌شود
دیگر نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ ، سوادکوه و سواد کوه شمالی در مجلس شورای اسلامی نیز ایجاد شورای معادن در استان‌ها را موجب تمرکز زدایی دانست و گفت: این شورا از 13 عضو تشکیل شده که تمامی سیاست‌گذاری‌ها در بخش معادن به صورت متمرکز به ریاست استاندار در استان‌ها اتخاذ می‌شود.
عبدالله رضیان با تاکید بر اینکه استاندار موظف به حضور در این شوراست و حق فرستادن نماینده را هم ندارد، اظهار کرد: موضوعاتی همچون صدور مجوز معادن، شرکت‌های معدنی، پیمانکاران، افزایش عرصه واگذاری و بسیاری دیگر از موارد مطرح در این شورا قابل بررسی است و به نظر می‌رسد می‌تواند ظرفیت خوبی برای استان باشد.
یک بام و دو هوای‌شورای معادن استان‌ها
مطالب ضد و نقیضی در مورد شورای معادن استان‌ها مطرح شده‌است، از طرفی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور از ایجاد و فعالیت این شورا حمایت نمی‌کند و آن را موازی کاری با شورای عالی معادن می‌داند، از طرف دیگر نیز در اساس نامه شورای معادن استان‌ها کرسی برای تولید کنندگان معدنی در نظر گرفته نشده‌است و به غیر اعضای دولتی فقط دو کرسی به نظام مهندسی معدن اختصاص یافته‌است که عدم حضور تولیدکنندگان معدنی و بی اعتنایی نظام مهندسی معدن یقیناً کارایی‌شورای معادن استانی را کم رنگ خواهد کرد.
نادیده گرفتن جایگاه تولیدکنندگان در این شورا نیز به خاطر عدم شناخت نمایندگان مجلس از وجود تشکل‌های تخصصی همچون انجمن معدن بوده‌است که جای تعجب دارد!! به گونه‌ای که رضیان قبلاً از وجود انجمن معدن مازندران اظهار بی اطلاعی کرده بود.
نکته دیگر اینکه قرار بود شورای معادن استان‌ها تا قبل از پایان سال 95 تشکیل جلسه دهد و وارد مرحله اجرایی شود، اما تاکنون این مهم رقم نخورده‌است.
وقتی نماینده مجلس اظهار بی‌اطلاعی کند!
یوسف نژاد نماینده مردم ساری و میاندرورد در مجلس شورای اسلامی نیز قبلاً در جمع خبرنگاران در پاسخ به‌اینکه چرا هنوز جلسه شورای معادن تشکیل نشده‌است، اظهار بی اطلاعی و به بیان این جمله اکتفا کرد: هنوز چارچوب‌های اداری برای تشکیل جلسه شورای معادن استان تهیه نشده‌است.
در این جدال بین دولت و مجلس، این تولیدکنندگان و کارگران معدن هستند که متضرر می‌شوند و کسی نیست که به مطالبه و مشکلات آنان توجه کند، کسی نیست که مرگ کارگران را به دلیل عدم واگذاری عرصه فعالیت معدنی ببیند، کسی نیست که واردات ذغال سنگ توسط دولت را ببیند، کسی نیست جلوی معارضان محلی را بگیرد، کسی نیست که بهانه گیری‌های منابع طبیعی را ببیند و کسی نیست...
در چنین شرائطی است که اگر جمله زیر را شنیدیم، نباید دچار تعجب شویم: حال من خوب است اما تو باور نکن!
/بلاغ
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه