آغاز طرح نظارتی ضیافت در مازندران/ برخورد قاطع با متخلفان صنفی
اختصاصي/مديرکل تعزيرات حکومتي مازندران خبر داد

آغاز طرح نظارتی ضیافت در مازندران/ برخورد قاطع با متخلفان صنفی

<p><span style="font-size: larger;">&nbsp;مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از آغاز </span><span style="font-size: larger;">طرح نظارتی گشت&zwnj;های مشترک تعزیرات حکومتی مازندران تحت عنوان &laquo;طرح ضیافت&raquo;&nbsp; همزمان با سراسر کشور در جهت نظارت بر عملکرد اصناف عرضه کننده کالاهای اساسی مورد نیاز مردم استان در ماه مبارک رمضان خبر داد.<br /> </span></p>

مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف گفت: طرح نظارتی گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی مازندران تحت عنوان «طرح ضیافت» که همزمان به‌صورت متمرکز در سراسر کشور در جهت نظارت هر چه بیشتر و بهتر بر عملکرد اصناف عرضه کننده کالاهای ضروری و مایحتاج اساسی مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان، اجرا می‌شود.
 
وی افزود: در سال‌جاری طرح ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان با بهره‌گیری از توان و ظرفیت مضاعف نیروها و با استفاده از خودروهای ویژه گشت مشترک تعزیرات حکومتی، برگزار می‌شود.
 
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران ضمن اشاره به اهمیت گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های متولی و همچنین لزوم سیاست‌گذاری‌های لازم در خصوص اقدامات بازدارنده، اظهار کرد: در سال‌جاری با پیگیری‌های ریاست سازمان تعزیرات حکومتی و دستور وزیر دادگستری، سه دستگاه خودروی مجهز به تجهیزات ارتباطی همانند بی‌سیم و سایر امکانات جانبی، در جهت تسریع در امور گشت مشترک و نیز بازدارندگی هر چه بیشتر  در امر کنترل و نظارت بر صنوف تحویل تعزیرات حکومتی مازندران شد که بلافاصله در اختیار واحدهای نظارتی قرار گرفت.

 عباسی در ادامه خاطرنشان کرد: نظارت بر عرضه و فروش مواد پروتئینی، گوشت قرمز، لبنیات، قند و شکر، برنج، روغن، زلبیا و بامیه  و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در این ماه پر فضیلت از جمله مهم‌ترین برنامه‌های ابلاغ شده به شعب سیار است که تاکید شده با هرگونه سوءاستفاده احتمالی برخی افراد سودجو در این خصوص، در چارچوب قوانین و مقررات، به‌شدت و با قاطعیت برخورد شود.

وی با بیان اینکه در اردیبهشت سال‌جاری تعداد یک‌هزار و 229 فقره پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی مازندران ارسال شد؛ عنوان کرد: از این تعداد، با توجه به مانده ماه قبل، یک‌هزار و 336 فقره مختومه و متخلفان در مجموع به مبلغ 4 میلیارد و 235 میلیون و 598 هزار و 518 ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تاکید کرد: بیشترین تخلفات پرونده‌های مذکور مربوز به عدم درج قیمت با 645 فقره، گران‌فروشی با 408 فقره، عدم صدور فاکتور خرید با 191 فقره و عدم ارائه فاکتور خرید با 133 فقره می‌باشد.


عباسی در پایان ضمن هشدار به متصدیان واحدهای صنفی استان مبنی بر رعایت موازین شرعی و قانونی در ماه مبارک رمضان از شهروندان مازندران خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طریق سازمان صنعت، معدن تجارت، اتاق‌های اصناف و یا اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران با شماره‌ تماس‌های 124 ستاد خبری و یا سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی در میان بگذارند.

 

پایان پیام/



ارسال دیدگاه