قطب صنعتی مازندران در آستانه ورشکستگی

• کد خبر : 15244
• 1394/08/28
• 0
• https://mazandasnaf.ir/15244
• چاپ

به گزارش مازند اصناف؛ شهرستان آمل با هزار و ۷۰ کیلومترمربع وسعت و ۳۸۰ هزار نفر جمعیت به‌عنوان قطب صنعتی مازندران محسوب می‌شود، این شهرستان در بحث شیلات و پرورش ماهیان سرد آبی و گرم آبی قطب کشور بوده و سالیانه بالغ‌بر پنج هزار تن تولید دارد و درزمینهٔ پرورش گل و گیاهان دارویی نیز صاحب‌نام است.

سود بالایی بانکی، مشکلات بیمه‌ای، مالیاتی و برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها با تولیدگران فعالان اقتصادی را از ادامه فعالیت دلسرد کرده است و قفل بر درب کارخانه‌ها زده است.

طبق آمار اتاق بازرگانی مازندران در حال حاضر ۵۰ درصد واحدهای تولیدی استان معادل ۱۶۰۰ واحد تعطیل‌شده است و در صورت تداوم بی‌مهری‌ها و مشکلات، روند تعطیلی واحدهای تولیدی شدت خواهد کرد.

 

رواج بانکداری بازارای

مجتبی رضوی رئیس شرکت صنایع دیرگداز شهرستان آمل در حاشیه نشست هم‌اندیشی بررسی مشکلات مرتبط با فعالان اقتصادی شهرستان‌های آمل و محمودآباد با اشاره به انحراف‌هایی که در دستگاه‌های اداری مالی و سرمایه‌ای وجود دارد افزود: بیش از ۳۰ سال است که بانک‌های کشور به بانکداری اسلامی روی آورده‌اند ولی امروزه بانک‌های کشور بر پایه بهره استوار نبوده وبر پایه کارمزد استوار وعملا به‌گونه‌ای شده است که بانکداری اسلامی به بانکداری بازاری تبدیل‌شده است.

رئیس شرکت صنایع گداز شهرستان آمل تصریح کرد: امروزه بانک‌های خصوصی وموسسات مالی اعتباری درصد سودشان بالاتر از درصد سود بازار شده است و این انحراف ایجادشده به مرحله انفجار رسیده وبایستی این سیستم اصلاح شود.

امروزه بانک‌های خصوصی وموسسات مالی اعتباری درصد سودشان بالاتر از درصد سود بازار شده است

محمدجوادی رئیس انجمن کارفرمایان شهرستان آمل نیز بابیان اینکه جلساتی که برگزار می‌شود هیچ‌کدامشان قدرت اجرایی ندارد و کاربردی نیست، بیان کرد: بیش از ۲۰۰ جلسه در استانداری و فرمانداری برگزار شد که هیچ‌کدام از مصوبات اجرانشده است.

وی تصریح کرد: بانک‌ها، اداره دارایی و تأمین اجتماعی با بخش‌نامه‌های داخلی خودشان قصد دارند قانون را دور بزنند و می‌گویند بخش‌نامه به ما اجازه نمی‌دهد درصورتی‌که این امر خلاف قانون است.

رئیس انجمن کارفرمایان شهرستان آمل بابیان اینکه با نرخ سود بانک‌ها عمده مشکلات صنعتگران بوده است، گفت: در دنیا نرخ سود یک الی ۲ درصد بوده است و برای اینکه از بحران خارج شوند به صفر درصد رسانده‌اند اما در ایران به‌جای اینکه از بحران خارج شوند نرخ سود ۱۲ درصد را به ۳۶ درصد رسانده‌اند.

جوادی تصریح کرد: علیرغم اینکه تمامی مراجع تقلید اعلام کرده‌اند که گرفتن جریمه تأخیر اقساط حرام است بازهم تمامی بانک‌های ما از شش الی ۱۴ درصد جریمه تأخیر می‌گیرند.

وی بابیان اینکه در بخش ارزش‌افزوده با سازمان امور مالیاتی بامشکلاتی مواجه هستیم، ادامه داد: فرهنگ‌سازی‌های لازم باید در این بخش صورت گیرد که این امر انجام‌نشده است و در ارتباط با دارایی همه شرکت‌ها در حال ضرر دهی هستند ولی از آن‌ها مالیات گرفته می‌شود.

درعین‌حال هبت الله ویسی رئیس اداره امور شعب بانک ملی مازندران نیز، بابیان اینکه آمل ظرفیت بزرگی در تولید و اشتغال دارد، بیان داشت: بانک ملی مازندران به کوشش و تدبیر صنعتگران آملی افتخار خواهد کرد.

وی تصریح کرد: امسال برای تعامل با دستگاه‌های اجرایی همانند سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل کار، رفاه وامواجتماعی و اداره کل میراث فرهنگی جلسه مشترکی را برگزار کردیم و آن جلسه منجر به تهیه شیوه‌نامه استاندارد شد.

رئیس امور شعب بانک ملی مازندران ادامه داد: در قالب این شیوه‌نامه‌ای که تهیه شد در کارگروه مشخصی مصوب کردیم تا از برخورد و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای اجتناب شود تا تولیدکنندگان کارشان را ادامه دهند.

 

ورشکستگی معضل تولید در آمل است

ویسی بابیان اینکه تولیدکنندگان باید بانک‌ها در کنار خود ببینند، گفت: تولیدکنندگان بانک‌ها را در کنار خود ببینند و اگر مطالبات بانک‌ها وصول نشود توانایی آن‌ها پایین خواهد آمد و نمی‌توانند سرویس‌دهی کنند اما بخشی از کار تولیدکنندگان ایجاد تعادل بوده تا بانک‌ها بتوانند منابع خود را در اختیار بگیرند.

ویسی بابیان اینکه پدیده ورشکستگی معضل بزرگی برای تولیدکنندگان شهرستان آمل بوده است، اذعان داشت: تصمیمات ما بر آن شد تا تولیدکنندگانی که رفتار صادقانه داشتند و اعلام ورشکستگی کردند آن‌ها را باکسانی که به‌صورت غیرقانونی اقدام به ورشکستگی کردند و این امر را شیوع دادند جداسازی کنیم تا بانک‌ها بتوانند با جرات بیشتری به کمک تولیدکنندگان بیایند.

وی تصریح کرد: اگر این جداسازی صورت بگیرد بانک‌ها با تولیدکنندگان بیشتر می‌توانند همکاری داشته باشد و آن هایی که صادقانه نبودند بانک با روش قانونی وارد خواهد شد و با آن‌ها برخورد می‌کند.

عمده مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی مازندران و آمل با سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی و بانک‌ها است که رفع این مشکلات نیازمند تدبیر و راهکار اساسی است تا واحدهای تولیدی گرفتار ورشکستگی و تعطیلی نشوند.

 

مرجع: مهر مازندران

 

---