میدان امن برای متخلفان اقتصادی وجود ندارد

دادستان مرکز مازندران، بر هم‌افزایی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و ضرورت اقدام پیشگیرانه و قاطع در مقابله با مفاسد اقتصادی، تصرف اراضی ملی و ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد و هشدار داد که «میدان را خالی نخواهیم کرد.»

به گزارش مازنداصناف، علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران در نشستی با فرماندهان انتظامی شهرستان ساری، بر لزوم هم‌افزایی و تعامل مستمر میان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای مقابله قاطع و پیشگیرانه با جرائم اقتصادی، تصرف اراضی ملی و ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت نقش کلیدی پلیس در اجرای دستورات قضایی و حضور فعال در میدان گفت: اقدامات جهادی و مجاهدانه مأموران انتظامی و امنیتی، نماد مسئولیت‌پذیری و اقتدار در پاسداری از امنیت عمومی است.

دادستان مرکز استان مازندران ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی در مقابله با بحران‌های اخیر، تأکید کرد: تسریع در اجرای دقیق دستورات قضایی و جلب محکومان نباید به تأخیر افتد و انتظار می‌رود پلیس رویکردی فعال و پیشگیرانه داشته باشد نه انفعالی.

عالیشاه همچنین هشدار داد: دستگاه قضایی میدان را به متخلفان امنیتی، اقتصادی و اجتماعی خالی نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: برخورد قاطع با سوءجریان‌هایی همچون تصرف و تضییع بیت‌المال، قاچاق چوب، تصرف اراضی ملی، مفاسد اقتصادی، بی‌بندوباری و بدحجابی در اولویت است.

دادستان مرکز استان مازندران بر ضرورت همکاری منسجم و هماهنگ میان ضابطان قضایی برای صیانت از حقوق عمومی و حفظ امنیت جامعه تأکید کرد.

در این نشست، فرماندهان انتظامی شهرستان ساری و روسای پلیس‌های تخصصی استان مازندران گزارش‌هایی از اقدامات میدانی و روند اجرای مأموریت‌ها ارائه کردند و ضمن بیان دغدغه‌ها و پیشنهادات خود، بر ارتقاء هماهنگی با دستگاه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تمرکز بر اولویت‌های دادستانی در مقابله با جرائم سازمان‌یافته و ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید نمودند.

گفتنی است این نشست با تأکید بر تقویت رویکرد میدانی، پرهیز از واکنش صرف و حرکت به سوی مدیریت پیش‌دستانه در حفظ امنیت و حقوق عمومی به پایان رسید؛ رویکردی که به گفته دادستان مرکز مازندران، تنها راه تضمین امنیت پایدار در استان است.

انتهای خبر/