فرصتی که برای اصناف استان از دست رفت؛

مازندران همچنان بدون شهرک صنفی؛ عقب‌ماندگی در ساماندهی اصناف

• کد خبر : 38520
• 1404/05/26
• 0
• https://mazandasnaf.ir/38520
• چاپ

به گزارش مازنداصناف، مجتبی قربانی - شهرک‌های صنفی به عنوان مجموعه‌هایی سازمان‌یافته و متمرکز از واحدهای کسب‌وکار مشابه، در سال‌های اخیر به منظور ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار در ایران شکل گرفته‌اند. این شهرک‌ها معمولاً تحت نظارت و حمایت اتاق اصناف هر استان یا کشور تأسیس می‌شوند تا ضمن فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب، بستر لازم برای تعامل بهتر بین کسبه، ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل نظارت بر فعالیت‌های صنفی را فراهم کنند.

اولین گام‌ها در ایجاد شهرک‌های صنفی به دهه ۱۳۷۰ برمی‌گردد که با هدف تمرکز و نظم‌دهی به اصناف پراکنده در سطح شهرها و جلوگیری از تداخل صنفی و کاهش مشکلات ترافیکی و زیست‌محیطی، پروژه‌هایی برای ساخت بازارها و مجتمع‌های تخصصی در حوزه‌هایی مانند پوشاک، فلزات، مواد غذایی و... آغاز شد. اتاق اصناف به عنوان نهاد متولی، نقش کلیدی در طراحی، برنامه‌ریزی و هماهنگی میان کسبه و مسئولان دولتی برای راه‌اندازی این شهرک‌ها ایفا کرد.

در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۸۷، وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف، به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۶۰۷۸۷/ت۳۷۶۸۷هـ مورخ ۲۰ تیرماه ۱۳۸۶، آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی را به تصویب رساندند؛ این آیین‌نامه چارچوب قانونی و ضوابط اجرایی لازم برای تأسیس و اداره مجتمع‌های صنفی را تعیین کرده و مسیر توسعه ساختارمند و نظام‌مند شهرک‌ها و مجتمع‌های صنفی را هموار ساخت.

با گذشت زمان، اهمیت شهرک‌های صنفی بیش از پیش نمایان شد؛ چرا که این مجموعه‌ها علاوه بر افزایش بهره‌وری اقتصادی، نقش مؤثری در ارتقای نظارت‌های صنفی، جلوگیری از تخلفات و تسهیل ارائه خدمات به مشتریان داشتند. همچنین با ایجاد این شهرک‌ها، دسترسی بهتر به امکانات رفاهی، تأسیس شعبه‌های بانکی و مراکز خدماتی، شرایط کاری مناسب‌تر و امنیت بالاتر برای کسبه و مشتریان فراهم شد که به افزایش رضایت و رونق کسب‌وکارها منجر گردید.

در ادامه در آذرماه ۱۴۰۰، با پیگیری‌های اتاق اصناف ایران و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایجاد و توسعه شهرک‌های صنفی تولیدی و صنعتی رسماً مجاز اعلام شد؛ بر این اساس، اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران توسط هیأت وزیران اصلاح و ابلاغ گردید. این اقدام مهم زمینه استقرار واحدهای صنفی به ویژه صنوف تولیدی را در شهرک‌های صنعتی فراهم آورد و با تأکید کامبیز معتمد وزیری، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان، از روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور خواسته شد تا با جلب مشارکت بخش خصوصی، زیرساخت‌های لازم را در شهرک‌های صنفی فراهم کرده و مشکلات اجرایی موجود را برطرف کنند.

امروزه، توسعه شهرک‌های صنفی یکی از اولویت‌های اتاق اصناف کشور به شمار می‌رود و تلاش می‌شود با استفاده از فناوری‌های نوین و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و ایمنی، فضای کسب‌وکار مدرن و کارآمدتری برای اصناف فراهم شود. این حرکت به سوی ساختارمند کردن بازارهای سنتی، علاوه بر تأمین منافع اقتصادی، به توسعه پایدار و کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفته است.

در حالی که آیین‌نامه نحوه ایجاد شهرک‌های صنفی به تصویب رسیده و بسیاری از استان‌های کشور اقدام به تأسیس شهرک‌ها و مجتمع‌های صنفی کرده‌اند، متأسفانه استان مازندران هنوز موفق به راه‌اندازی چنین مجموعه‌های تخصصی و منسجمی نشده است. این تأخیر موجب شده تا ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی و ساماندهی اصناف در این استان به‌طور کامل محقق نگردد و ضرورت توجه ویژه و اقدامات عملی برای توسعه زیرساخت‌های صنفی در مازندران بیش از پیش احساس شود.

با وجود به راه افتادن نهضت ایجاد شهرک‌های صنفی در استان‌های کشور اما متأسفانه استان مازندران همچنان در این زمینه عقب‌مانده باقی مانده است. این کوتاهی نه تنها موجب هدررفت ظرفیت‌های اقتصادی و افزایش بی‌نظمی در بازارهای محلی شده، بلکه فرصت‌های ارزشمند برای ارتقای کیفیت خدمات، ساماندهی کسب‌وکارها و جذب سرمایه‌گذاری‌های هدفمند را نیز از بین برده است.

بی‌توجهی به راه‌اندازی شهرک صنفی در مازندران، نشان‌دهنده ضعف در مدیریت برنامه‌ریزی و فقدان اراده جدی مسئولان است که می‌تواند پیامدهای منفی بلندمدتی برای اصناف و اقتصاد منطقه به همراه داشته باشد.

در ادامه به تشریح چرایی این عقب ماندگی مازندران از برخورداری یک یا چند شهرک صنفی با گفتگو با مسئولان صنفی ملی و استانی خواهیم پرداخت.

     

تورج ایمانی: زمین‌های گران و کمبود زیرساخت‌ها مانع اصلی ایجاد شهرک‌های صنفی در مازندران است

در همین رابطه، تورج ایمانی، رئیس اتاق اصناف ساری و نماینده استان مازندران در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران در گفتگو با خبرنگار مازنداصناف با اشاره به وضعیت فعلی شهرک‌های صنفی در استان گفت: متأسفانه مازندران در زمینه ایجاد شهرک‌های صنفی، برخلاف بسیاری از استان‌های کشور، هنوز نتوانسته گام مؤثری بردارد و این مسئله همچنان روی زمین مانده است.

وی افزود: یکی از اصلی‌ترین مشکلات، قیمت بسیار بالای زمین‌ها است که باعث شده حتی صنوف توان خرید و سرمایه‌گذاری در این بخش را نداشته باشند. حتی زمانی که زمین‌هایی با کاربری‌های مشخص در دسترس قرار می‌گیرد، افزایش هزینه‌ها و مشکلات اداری مانع از اجرایی شدن پروژه‌ها می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ساری و نماینده استان مازندران در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران، تأکید کرد: برای حل این معضل نیازمند عزم جدی مسئولان استانی، به‌ویژه استاندار، و همکاری دستگاه‌های مرتبط هستیم تا با تسهیل شرایط خرید زمین، تامین زیرساخت‌ها و رفع موانع اداری، زمینه لازم برای راه‌اندازی شهرک‌های صنفی فراهم شود و اصناف مازندران بتوانند در فضایی منظم و مدرن به فعالیت بپردازند.

 

   

رضا صادقی: علت عدم توسعه شهرک‌های صنفی در مازندران مشکلات جدی زمین و مدیریت است

در این‌باره، رضا صادقی، رئیس اتاق اصناف بابل و نماینده استان مازندران در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران در گفتگو با خبرنگار مازنداصناف با اشاره به چالش‌های ایجاد شهرک‌های صنفی در مازندران گفت: متأسفانه شهرک‌های صنفی در استان مازندران تاکنون به درستی شکل نگرفته‌اند و این موضوع باعث شده بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی ما مهجور بماند.

وی افزود: یکی از اصلی‌ترین مشکلات در این زمینه، نبود زمین‌های مناسب و قیمت‌های بسیار بالا است که مانع از اجرای پروژه‌ها می‌شود. علاوه بر این، مدیریت و پیگیری‌های لازم نیز به اندازه کافی وجود نداشته است.

رئیس اتاق اصناف بابل و نماینده استان مازندران در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران، در ادامه به موضوع تعداد واحدهای صنفی دارای مجوز اشاره کرد و گفت: با وجود افزون بر دویست هزار واحد صنفی در استان، هنوز بسیاری از آن‌ها نتوانسته‌اند در شهرک‌های صنفی مستقر شوند و این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه دستگاه‌ها است.

صادقی همچنین بر ضرورت حمایت بیشتر و ورود جدی مسئولان استانی برای حل مشکلات زمین و ایجاد زیرساخت‌های لازم تأکید کرد و افزود: اگر این موانع رفع نشود، نمی‌توان انتظار داشت که اصناف استان مازندران به توسعه پایدار و منظم دست یابند.

 

   

قاسم نوده فراهانی: مشکل زمین و کم‌کاری‌ها مانع شکل‌گیری شهرک‌های صنفی در مازندران شده است

در ادامه برای اطلاع از آخرین وضعیت احداث شهرک‌های صنفی در استان‌های مختلف کشور، با قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، گفت‌وگو کردیم تا شرایط کلی کشور را با وضعیت کنونی استان مازندران مقایسه کنیم.

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار مازنداصناف، با اشاره به وضعیت شهرک‌های صنفی در استان مازندران اظهار کرد: متأسفانه شهرک‌های صنفی برای صنوف آلاینده و مزاحم در مازندران تاکنون پا نگرفته و این موضوع یک ضعف جدی محسوب می‌شود.

 استقبال پایین صنوف و مشکلات زمین در مازندران

وی افزود: برخلاف بسیاری از استان‌ها مانند اصفهان، تبریز، تهران، خراسان و اهواز که در حوزه شهرک‌های صنفی و صنعتی موفق عمل کرده‌اند، استان مازندران به دلیل مشکلات زمین و استقبال پایین صنوف هنوز نتوانسته پیشرفت قابل توجهی داشته باشد.

تجربه مثبت سایر استان‌ها در مدیریت صنوف آلاینده

 رئیس اتاق اصناف ایران، ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها صنوف آلاینده و مزاحم طبق قانون به شهرک‌های مخصوص منتقل شده‌اند؛ به عنوان مثال در تهران شهرک‌ صنفی مانند چرم‌شهر وجود دارد که با رعایت مسائل بهداشتی و محیط‌زیستی فعالیت می‌کنند و این تجربه می‌تواند الگوی مناسبی برای مازندران باشد.

موافقت با احداث شهرک صنفی توزیعی

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اخیراً موافقت اولیه برای احداث شهرک صنفی توزیعی در سطح کشور صادر شده که این موضوع می‌تواند تحرک جدیدی در توسعه شهرک‌های صنفی کشور و استان مازندران ایجاد کند.

ضرورت حمایت استانداری و دستگاه‌های متولی

نوده فراهانی تاکید کرد: اگرچه مجوزهایی برای ایجاد شهرک‌های صنفی جدید صادر شده اما مشکل زمین همچنان پابرجاست و نیازمند پیگیری جدی از سوی استاندار و مسئولان استانی مازندران هستیم تا با تامین زمین و امکانات زیرساختی، این موضوع عملیاتی شود.

وی در پایان گفت: با همکاری و همت تمامی دستگاه‌ها و اصناف می‌توانیم امیدوار باشیم که این مشکل حل شود و اصناف مازندران در فضایی منظم و استاندارد به فعالیت بپردازند.

بحران نبود شهرک صنفی در استان مازندران

با وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های قابل توجه استان مازندران در بخش اصناف، کمبود زمین و عدم پیگیری کافی موجب شده است تا شهرک‌های صنفی در این استان به‌ویژه برای صنوف آلاینده و توزیعی، هنوز به مرحله اجرا نرسد. این در حالی است که سایر استان‌ها با مدیریت درست و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم، توانسته‌اند از ظرفیت شهرک‌های صنفی به‌عنوان ابزاری مؤثر برای ساماندهی صنوف بهره ببرند.

برای عبور از این وضعیت نیازمند عزم و همکاری جدی مسئولان استانی به‌ویژه استاندار، دستگاه‌های متولی و همچنین حمایت فعال اتاق اصناف هستیم تا با رفع موانع زمین و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز، شرایط مطلوب برای توسعه شهرک‌های صنفی در مازندران فراهم شود و اصناف بتوانند در فضایی منظم و به دور از مزاحمت‌ها به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.

انتهای خبر/

 

---

• برچسب ها
• مازندران
• بدون شهرک صنفی
• عقب‌ماندگی
• ساماندهی اصناف
• کاهش مشکلات ترافیکی
• صنوف تولیدی
• عقب‌ماندگی مازندران
• تورج ایمانی رئیس اتاق اصناف ساری
• رضا صادقی رئیس اتاق اصناف بابل
• قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران
• مشکل زمین
• مطالبه روی زمین مانده