موتورهای درجه ۳چینی درکارخانه های ایران

• کد خبر : 12935
• 1394/05/08
• 0
• https://mazandasnaf.ir/12935
• چاپ

به گزارش مازنداصناف  البته دران زمان چون موتورسیکلت هم مانند خودرو وارداتی بود و فقط بصورتی محدود دریک کارخانه ایرانی مونتاژ میگردید میزان تولید وواردات و به تبع استفاده از انهم محدود بود ؛ موتورسیکتها ژاپنی درصدربودندو بعد ازموتورسیکلتهای سبک وگازی فرانسوی وایتالیایی قرار داشتندو درنهایت نیز روستاها درتسخیر موتورسیکلتهای پرقدرت واستحکام روسی قرا رداشت و اندک وارداتی هم از اروپا وامریکا بود که در رده موتورسیکلتهای لوکس قرار داشت.

اما طی دهه قبل و زمانی که پای وارد کنندگان به کشور چین باز شدو سر از کارخانه های موتورسیکلت سازی انجا دراوردند ناگهان وطی یک حرکت پرشتاب تعداد زیادی کارخانه موتورسیکلت سازی درکشور شکل گرفت ؛ کارخانجاتی که انجین یا همان قوای محرکه 100 و 150 دلاری از چین وارد میکردندو با مونتاژ انها روی بدنه ای ایرانی با عناوین مختلف موتورها را راهی بازار کردند.

دراین زمان بودکه تولید موتورسیکت درکشور ناگهان افزایش چندصددرصدی را تجربه کردو کارخانجات برای فروش محصولشان دررقابتی که به بی کیفیت ترشدن انجین یا همان قوای محرکه انجامید قیمتها را شکستندو به قدری قیمت پایین امد که دیگر هرخانواده ای میتوانست برای امور غیر ضروری اش یا موتورسیکلت بخرد و درخانه داشته باشد.

شاید درنگاه اول این حرکت خوشایند باشد ؛ هر خانواده یک موتورسیکلت که باعث میشود تا مصرف سوخت کمترشود ، ازبارترافیکی کاسته شود و هزینه ها نیز کاهش یابد؛ مثلا چیزی مثل مالزی یا اندونزی که بیشتر مردمش موتورسوارندو از دیگر سو رقابت باعث کاهش قیمتهاشده که برای مصرف کننده امری مطلوب است .

این شاید بخشی از واقعیت باشد اما تمام واقعیت نیست ؛ واقعیت این است که موتورسواری درکشور ما با فرهنگ صحیحش انجام نمیشودو بسیاری از مردم هنوز هم که هنوز است فرهنگ درست استفاده کردن از این وسیله نقلیه رانمیدانند ؛ یک جستجوی کوچک درتلفات تصادفات شهری ، جاده ای و یا حتی راههای روستایی نشان میدهد که بخش عمده ای ازکشته شدگان راکبان یا ترک نشینان موتور سیکلت هستند ، این امار که از 25 تا 40درصد درنوسان است تازه مربوط به اکنون است که پلیس قوانین بسیار سخت گیرانه ای را برای موتورسواران قایل شده است .

از دیگر سو درست است که درترافیکهای کشنده این روزهای شهرهای بزرگ وحتی متوسط استفاده از موتورسیکلت راهگشاست اما موتورسوارن ایرانی با لایی کشیدنها؛حرکت درپیاده رو ویا زیرپاگذاشتن تمام قوانین راهنمایی ورانندگی باعث میشوند که نه تنها مشکل رفع نشود که چندین معضل دیگر هم ساخته شود.

و درنهایت اینکه کاهش قیمت انروزها نه اینکه ثمره رقابت صحیح کارخانجات باشد بلکه نتیجه خرید قوای محرکه هرچه بی کیفیت ترو ارزانتر از طرف چینی بود که باعث میشد تا موتورسیکلتها حتی قبل از استفاده راهی تعمیرگاه شود تا برخی قطعات حساس ان تعویض شود و درطول دوره استفاده نیز هر روز سر درتعمیرگاه باشد که درنهایت باعث هدر رفتن منابع ملی میشد.

اما این روزها دیگر از ان موتورسیکلتهای ارزان قیمت خبری نیست اما همچنان وبرغم یک دهه فرهنگسازی وسخت گیری پلیس برخی مشکلات پا برجا مانده است ؛ این درحالی است که طی این دهه مشاغل زیادی بر پایه موتورسیکلت شکل گرفته وهستند شمار زیادی که از این وسیله نقلیه امرار معاش میکنند.

شاید به همین دلایل وفواید زیادی که میتوان برای موتورسیکلت برشمارد؛ نباید روی این وسیله نقلیه خط کشید بلکه باید همچنان با فرهنگسازی دراستفاده وتولید راه را برای بهره بردای درست از ان هموار کرد.

تاریخچه موتورسیکلت

به طور دقيق روشن نيست كه توليد موتورسيكلت در ايران از چه زماني آغاز شده است اما اولين موتور سيكلت درسال 1342 در سطح كشور توزيع شد.‌ نخستين عرضه كننده موتور سيكلت داخلي، ركس نام داشت كه موتورسيكلتي را به همين نام توزيع كرد. در سال 1353 شركت ايران دوچرخ، موتورسيكلت دو زمانه ياماها و در سال 1355 شركت تيزرو، موتورسيكلت چهار زمانه هوندا را با شراكت مالي كشور ژاپن در ايران ارايه كردند.

سپس شركت‌هاي جهان‌رو و نيرومحركه نيز اقدام به توليد كاوازاكي دو زمانه، براوو و اسكوتر وسپا كردند. آنگاه ديگر شركت‌ها يكي پس ازديگري به جرگه توليدكنندگان اضافه شدند و كم‌كم با حضور نسل جديد، پيشينه توليد كم‌رنگ و مونتاژ و عرضه از اقبال بيشتري برخوردار شد.‌ صنعت موتور سيكلت از سال 1379 به رشد كمي تعداد توليد كننده و تعداد محصول بي‌سابقه دست يافت.

دلا‌يل مؤثر بر افزايش كمي عرضه موتور سيكلت را مي‌توان در بالا‌ رفتن قيمت خودروها، ترافيك سنگين در كلا‌ن شهرها، افزايش قيمت سوخت و كاهش درآمد شهروندان و روستاييان كشور دانست.

بنابر برخي از گزارش‌ها و آمارهاي منتشر شده، اكنون در حدود بيش از 300 شركت توليدكننده موتورسيكلت در كشور به ثبت رسيده‌اند كه از اين تعداد، حدود نيمي از آنها فعال هستند.

بيشتر محصولا‌ت موتورسيكلت سازان، دست‌كم از نظر ظاهر تفاوت چنداني با يكديگر ندارد و بيشتر قطعات و اجزاي آنها نيز از كشورهايي مانند چين وارد مي‌شود. هم‌اكنون غير از موتور موتورسيكلت، 90 درصد تجهيزات اين وسيله نقليه در داخل كشور توليد مي‌شود.

تا كنون 600 مجوز براي توليد موتورسيكلت در ايران صادر شده و 230 شركت پروانه بهره‌برداري دريافت كرده‌اند اما تعداد موتورسيكلت‌سازان از 150 به 100 واحد تقليل يافته است.

در يك مقطع زماني، تعدد متقاضيان توليد موتورسيكلت به سرعت رشد كرد به طوري كه تعداد زيادي مجوز براي توليد موتورسيكلت صادر شد.

اين امر به دليل ايجاد پايگاه توليد ارزان قيمتي به نام چين بود كه شهروندان ايراني نيز توانايي خريد اين موتورسيكلت‌ها را داشتند اما چندي بعد با وضع استانداردهاي سختگيرانه و توجه مردم به اموري مانند كيفيت و خدمات پس از فروش و آگاه شدن از مارك‌هاي با‌كيفيت، توليدكنندگان با مشكل رو به رو شدند و به ناگاه تقاضا براي موتورسيكلت كاهش يافت و آهنگ رشد اين بازار معكوس شد.

بازاريابي نامناسب توليدكنندگان و صدور مجوز توليد به صورت بي‌رويه، سبب افزايش تعداد موتورسيكلت‌سازان شد و حال پس از اشباع بازار، اين سازندگان با مشكل مواجه شده‌اند. برخي از اين موتورسيكلت‌سازان سالا‌نه 300 دستگاه موتورسيكلت توليد مي‌كنند، در صورتي كه براي يك فعاليت اقتصادي، بايد تيراژ به شكلي برنامه‌ريزي شود كه هزينه توليد اقتصادي باشد. بنابراين بايد طرحي در دستور كار قرار گيرد كه براي مونتاژ موتورسيكلت حداقل‌هايي مانند خط رنگ و مونتاژ ديده شود.

تقاضاي واقعي اين بازار 500 هزار دستگاه در سال است. اين در حالي است كه در حال حاضر حدود هفت ميليون دستگاه موتورسيكلت در ايران تردد مي‌كنند.

بيش از 7/2 ميليون دستگاه از مجموع موتورسيكلت‌هاي در حال تردد دركشور، بيش از 10سال عمر دارند و نيازمند نوسازي هستند. در ضمن بخش قابل توجهي از موتورسيكلت‌هاي توليد شده طي 10 سال اخير نيز، به صورت دو زمانه يا گازي هستند كه بايد از گردونه حمل و نقل و تردد كشور خارج شوند.

به دليل كيفيت پايين موتورهاي توليدي، بيش از نيمي از 2/8 ميليون موتورسيكلت كشور فرسوده محسوب مي‌شوند.

مخالفت مجلس با واردات

دراین راستا یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر اینکه واردات موتور سیکلت به کشور زمینه خروج ارز برای کالای غیر ضروری را فراهم می کند، گفت: ورود موتور سیکلت به کشور علاوه بر به مخاطره انداختن ایمنی جامعه آلودگی هوا را نیز منجر می شود.

مویدحسینی صدر ،با تاکید براینکه مجلس مخالف واردات موتور سیکلت به کشور است،گفت: واردات موتورسیکلت به علت مخاطرات و تبعات منفی که به همراه دارد کار عقلانی نیست.

نماینده مردم خوی و چایپاره درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه افزایش عوارض واردات موتورسیکلت به کاهش تمایل برای واردات آن منجر می شود، افزود: درحالی که موتورسازی های داخلی مشکل فروش تولیدات خود را دارند برخی مسئولان از واردات کالاهایی که مشابه آن ها در داخل تولید می شود سخن می گویند که این مغایر با حمایت از تولید ملی و نیل به اقتصاد مقاومتی است.

این نماینده مردم درمجلس نهم،با تاکید بر اینکه موتورسیکلت وسیله ضروری نیست و حیف است که ارز از کشور برای وسیله حمل و نقلی که تنها به آلودگی هوا منجر می شود خارج شود، تصریح کرد: موتورسیکلت ایمنی جامعه را مختل می کند از این رو باید مسئولان در واردات این وسیله نقلیه تجدید نظر کنند.

وی ادامه داد: بنده به هیچ وجه موافق خرید و واردات موتورهای سنگین نیستم و موتورهای سبک نیز که در داخل تولید می شود و نیازی به خروج ارز به این واسطه نیست.

حسینی صدر با تاکید براینکه واردات موتورسیکلت کار عاقلانه ای نبوده و به ضرر کشور است،تصریح کرد: دولت باید ارز کشور را صرف واردات محصول و وسیله ای کند که در داخل امکان تولید آن نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: امکان بررسی موضوع واردات موتور سیکلت با حضور وزیر صنعت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد.

دراین راستا همچنین رییس سندیکای تولیدکنندگان موتور سیکلت از رشد 30 درصدی تولید موتورسیکلت در سال 1393 خبر داد .

ابوالفضل حجازی با بیان این‌که وضعیت موانع و قوانین دست و پاگیر بهتر از سال گذشته بوده است، اظهار کرد: البته برخی از این موانع هنوز وجود دارد، چرا که در سال‌های قبل قوانین کارشناسی نشده‌ای به ویژه برای صنعت موتورسیکلت وضع شده اند که امیدواریم با همت دولت سال آینده شرایط بهتر شده و سالی با تولید ملی، مصرف ملی و فرهنگ ملی داشته باشیم.

حجازی با بیان این‌که صنعت کشور در سال جاری با رکود عمیقی مواجه بود، گفت: به هر حال صنایع توانستند در این فضا کار کنند در صورتی که بسیاری از واحدهای تولیدی درحال حاضر مشکل نقدینگی دارند.

رییس سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت با اشاره به سودهای بسیار بالای تسهیلات بانکی ادامه داد: ما امسال هر چه کار کردیم و از تولید خود به دست آوردیم کامل در اختیار بانک‌ها گذاشتیم، چرا که همه می دانند هیچ سودی در صنعت وجود ندارد که بتواند سود حدود 30 درصدی بانک‌ها را بدهد.

دراین راستا دبیر سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت از کاهش 48 درصدی تولید این محصول در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: ارز مرجع به واردات مواد اولیه صنعت موتورسیکلت اختصاص نیافته و مشکلات زیادی نیز در استفاده از ارز آزاد و نقل و انتقال آن وجود دارد.

مقدم ادامه داد: در این وضعیت شرکت‌های تولیدکننده موتورسیکلت دچار تردیدهای جدی در فرآیند تولید و عرضه محصولات هستند؛ به‌گونه‌ای که به دلیل نوسان شدید نرخ ارز آزاد نمی‌توانند قیمت مناسب و دقیقی برای محصولات تولیدی تعیین کنند.

همچنین محمد خادم منصوری رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتور سیکلت با اشاره به اینکه در حال حاضر استقبالی از سوی مصرف کنندگان برای موتور سیکلت مشاهده نمی شود، گفت: پیش از این در صورت بروز نقص فنی و مشکلات اینچنین افراد نسبت به تعویض موتور سیکلت اقدام می کردند اما در شرایط اقتصادی فعلی موتور سیکلت ها بارها تعمیر می شوند که البته نظر به هزینه های تعمیر قطعات این مسئله مقرون به صرفه نیست و توجیه اقتصادی ندارد.

وی افزود: تولید و فروش موتور سیکلت در دو سال اخیر روند نزولی طی می کند و این امر تعدیل نیروی کارخانه های این حوزه را به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه به طور کلی موتورِ موتور سیکلت ها وارداتی است و تولید داخلی در این زمینه نداریم اذعان داشت: قطعات بدنه موتور سیکلت در داخل کشور تولید می شود و موتور ها از کشور های چین و هند وارد می گردد که در نهایت موتور سیکلت هایی با برند داخلی به بازار عرضه می شود.

وی همچنین در خصوص موتور سیکلت های خارجی موجود در بازار گفت: سایر موتورهای موجود در بازار به صورت پک کامل جهت مونتاژ به کشور وارد می شوند و تا زمانی که تولیدات داخلی صورت گیرد این واردات ادامه خواهد داشت هر چند که در رکود فعلی تقاضای بازار برای موتور سیکلت های سنگین و لوکس هم محدود است.

 محمدخادم منصوری در رابطه با کیفیت موتور سیکلت های موجود در بازار عنوان کرد: اکثر تولید کنندگان عرصه موتور سیکلت مورد تایید اتحادیه هستند و وجدان کاری دارند و موتور سیکلت ها را با دو سال گارانتی برای مصرف کننده به بازار عرضه می کنند.

وی افزود:  در عین حال تعداد محدودی از تولید کنندگان برای منفعت طلبی و سودجویی های خود موتور های بی کیفیت را وارد بازار می کنند که مشکلاتی را برای مردم ایجاد می کند اما به جرات می توان گفت از کارخانه های موجود در خصوص تولید موتور سیکلت حداقل تعداد ۳۰ کارخانه روند رو به رشدی را طی  می نمایند.

وی خاطر نشان کرد: البته باید مد نظر داشت که بخشی از قطعات موتور سیکلت ها از کالای درجه ۲ و درجه ۳ کشور چین تامین می شود ازین رو اطمینان خاطر ۱۰۰ درصدی در خصوص قطعات موتور سیکلت ها وجود ندارد که گارانتی های دو ساله تا حدودی این نواقص را پوشش می دهد.

وی همچنین از تعدیل نیروی ۴۰ درصدی برخی کارخانه های تولید موتور سیکلت خبر داد و افزود: بدیهی است زمانی که تقاضا کاهش می یابد افزایش تولید بی معنی است و به ناچار تولید کنندگان با تعدیل نیرو، ظرفیت و هزینه های تولید خود را کاهش می دهند.

موتورسیکلت والودگی هوا

اين در حالي است كه برآورد مي‌شود 20 درصد آلودگي هواي تهران و شهرهاي بزرگ از تردد موتورسيكلت‌هاي غير استاندارد و فرسوده ناشي مي‌شود.

به لحاظ آلودگي، هر دستگاه موتورسيكلت در هر كيلومتر پيمايش به‌اندازه چهار خودرو استاندارد، آلا‌ينده وارد هوا مي‌كند. موتورسيكلت‌هاي نوي ايران 2 برابر متوسط جهاني مصرف دارند (متوسط جهاني آن 2 ليتر در 100 كيلومتر براي موتورهاي 110 تا 150 سي‌سي است)، محصولا‌ت ما در حدود 4 ليتر در هر 100 كيلومتر بنزين مصرف مي‌كنند. آمار سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت نيز نشان مي‌دهد كه در ايران موتورسيكلت‌ها در روز حدود 55/0 ميليون ليتر مصرف دارند.

تا كنون توليد 70 مدل موتور سيكلت نيز به خاطر عدم رعايت استاندارد مصرف سوخت، متوقف شده است. به هر حال هر روز استانداردها سختگيرانه‌تر مي‌شود و هم اكنون نيز 20 استاندارد ديگر در مؤسسه استاندارد در حال تدوين است.

سياستگذاري براي اصلا‌ح امور بايد به سمت توليد اقتصادي و كاهش تعداد موتورسيكلت‌سازان با ادغام در يكديگر براي توليد اقتصادي سوق داده شود. دست‌اندركاران نيز بايد با سخت كردن استانداردهاي ايمني كيفيت سوخت و خدمات پس از فروش، مانع توليد موتورسيكلت‌هاي فاقد كيفيت شوند. براساس اين، بايد حداقل الزام‌هايي مانند خط مونتاژ براي موتورسيكلت‌سازان از سوي دولت تعيين شود كه اين كار توسط وزارت صنايع در حال برنامه‌ريزي است.

دراین حال  سرپرست معاونت صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اشاره به ارتباط آلودگی هوا با میزان مصرف سوخت  در کشور گفت : هم اکنون 70 درصد از آلودگی هوای تهران مربوط به بخش حمل و نقل است.

حسین هاشمی افزود : بر اساس بررسی و اعلام مراکز علمی، از این 70 درصد ، حدود 30 درصد آلودگی هوای شهر تهران مربوط است به موتورسیکلت ها است که دلیل اصلی آن هم به کیفیت پایین موتور سیکلت های تولیدی در کشور و عدم استاندارد لازم در تولید این وسیله نقلیه باز می گردد.

وی گفت : در حال حاضر تعداد قابل توجهی موتورسیکلت در کشور وجود دارد که دارای استانداردهای لازم نیستند و عمر مفید اغلب آنها بیش از 10 سال است که این مساله عامل مهمی در  آلایندگی هوا محسوب می شود.

وی با اشاره به تردد 4 میلیون موتورسیکلت فرسوده و اسقاطی و فاقد پلاک ملی در کشور، تصریح کرد : قطعا نوسازی این تعداد موتورسیکلت اثر قابل توجهی در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت ضمن اینکه برنامه ای برای جلوگیری از تولید موتورسیکلت های فاقد استاندارد در دست اقدام است.

وی گفت : باید در خصوص استانداردسازی تولید موتورسیکلت ها و از رده خارج کردن موتورسیکلت های فرسوده اقدام جدی انجام شود قطعا با این حرکت بخشی از آلودگی هوای تهران کم خواهد شد.

سرپرست معاونت صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اشاره به مغفول مانده طرح نوسازی و استانداردسازی موتورسیکلت ها اظهار داشت :  در این راستا  ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت برنامه هایی را برای کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت این موتورسیکلت ها در نظر گرفته است از جمله اینکه بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته موتور سیکلت های فرسوده با عمر بالای 10 سال ،کارت سوخت داده نشده  و سهمیه سوخت آنها نیز حذف می شود.

ممنوعیت تولید موتورهای کاربراتوری

دراین حال معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از ممنوعیت تولید موتورسیکلت کاربراتوری از مهر سال آینده خبر داد.

سعید متصدی در مصاحبه با خبرنگاران به مصرف بیش از اندازه سوخت و تولید آلودگی موتورسیکلت های کاربراتوری اشاره کرد و گفت: تمام تولیدکنندگان موتورسیکلت در سراسر کشور تا سال آینده مهلت دارند موتورهای انژکتوری را جایگزین موتورهای کاربراتوری کنند .

وی حمایت مالی از تولیدکنندگان موتورسیکلت را در کشور از برنامه های دولت در سال 94 دانست و افزود : این گروه از تولیدکنندگان می توانند برای ارتقای تکنولوژی واحدهای تولیدی خود با مراجعه به صندوق ملی محیط زیست و صندوق ملی توسعه ، از تسهیلات پیش بینی شده در این طرح استفاده کنند .

متصدی با اشاره به اینکه هم اکنون فقط 2 درصد از موتورسیکلت های تولیدی انژکتوری هستند زمان اجرای این طرح را مهر سال 95 اعلام کرد و گفت : بر اساس مصوبه دولت ، شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری از ابتدای سال 96 ممنوع است.

وی یکی از مهمترین عوامل آلودگی هوا را درکلانشهرها موتورسیکلت دانست و افزود: وزارت صنعت ، معدن و تجارت با تدوین طرح استفاده از موتورسیکلت های برقی و هیبریدی و تصویب آن در دولت در نظر دارد به سرمایه گذاران در این بخش یک بسته حمایتی ارائه دهد.

همچنین  رئیس استاندارد تدوین معیار و ممیزی مصرف سوخت شرکت بهینه سازی با اشاره به این که بازنگری استاندارد مصرف سوخت موتورسیکلتها با تکیه بر توان و کاربری آنها در حال انجام است، گفت: امیدواریم این بازنگری تا پایان سال به پایان برسد.

مریم مهدی نژاد با اشاره به این که بازنگری استانداردهای موتورسیکلتها آغاز شده است، اظهار کرد: یکی از مشکلات در استانداردهای کنونی موتورسیکلتها به آن توجه نشده این است که به راحتی می توان با یک تنظیم جزئی، توان موتور را پایین آورد و از مصرف سوخت و آلایندگی بالا جلوگیری کرد و در بازنگری استاندارد مصرف سوخت به دنبال اصلاح آن هستیم.

موتورسیکلت‌های برقی شکست‌خورد

به گزارش قدس آنلاین دراین حال به نظر میرسد که موتورسیکلتهای برقی بهترین گزینه برای جلوگیری از الودگی هوا توسط این وسیله نقلیه باشد اما به نظر میرسد که این طرح قبل از اجرایی شدن به شکست انجامیده است ؛ رییس سندیکای تولید‌کنندگان موتورسیکلت طرح موتورهای برقی را در ایران کاملا شکست خورده دانست و دلیل آن را ورود افراد خارج از این صنعت به این مساله عنوان کرد.

ابوالفضل حجازی با بیان این‌که طرح موتورهای برقی در ایران کارشناسی نشده پیش رفت گفت: تا زمانی که ما بخواهیم بنزین را با لیتری 1000 تومان در کشور عرضه کنیم انگیزه‌ای برای خریدار، برای تهیه موتور برقی ایجاد نمی‌شود.

وی با بیان این‌که یک موتورسیکلت بنزینی در حال حاضر دو تا پنج میلیون تومان است، اظهار کرد: سرعت و شتاب موتورسیلکت‌های بنزینی بیشتر و استهلاک آنها کمتر است، بنابراین ما باید انگیزه‌ای برای خریدن موتور برقی بین مردم ایجاد می‌کردیم.

رییس سندیکای تولید‌کنندگان موتورسیکلت قیمت واقعی موتورسیکلت‌های برقی را بین 400 تا 500 دلار دانست و گفت: با توجه به صفر بودن تعرفه گمرکی واردات این نوع موتورسیکلت نباید قیمت آنها به بیش از دو میلیون می‌رسید، در حالی که عده‌ای سودجو قیمتی حدود هشت تا 10 میلیون تومان روی این موتورسیکلت‌ها گذاشتند، بنابراین انگیزه‌ای برای خرید موتور برقی به وجود نمی‌آمد.

حجازی طرح موتورهای برقی را در کشورمان شکست‌خورده دانست و عنوان کرد: دو کارخانه در کیش و قم با قیمت‌های بسیار مناسب اقدام به تولید این موتورها می‌کردند که استقبال نشد و تعطیل شدند، چرا که اگر قرار بود این کار به درستی انجام شود باید اجازه می‌دادند سندیکای موتورسکیلت در این زمینه وارد کار شود.

به گفته رییس سندیکای تولید‌کنندگان موتورسیکلت عده‌ای از افراد تنها تسهیلات ارزان‌قیمت برای واردات این موتورها از بانک‌ها گرفتند و به جای آن کالاهای دیگر وارد کردند.

وی با بیان این‌که این افراد تولید‌کننده نبودند، اظهار کرد: افرادی بودند که می‌خواستند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و این کار را نیز انجام دادند.

حجازی ادامه داد: زمانی که شرکت تولید‌کننده قیمت مناسب روی کالای خود می‌گذارد دولت باید به عنوان اولین حمایت‌کننده وارد شده و اقدام به خرید کند. برای مثال شهرداری‌ها می‌توانستند درون سازمان خود از این موتورها استفاده کنند.

رییس سندیکای تولید‌کنندگان موتورسیکلت فرهنگ‌سازی دولت را در این مسیر‌ها بسیار مهم دانست و گفت: دولت می‌توانست در این زمینه به عنوان اولین کار موتورسیکلت بنزینی را برای شرکت‌ها و نهادهای دولتی ممنوع کند تا کم‌کم فرهنگ استفاده از آنها جا بیفتد.

وی با اشاره به دلایل استفاده مردم از موتورسیکلت ادامه داد: به طور کلی سه گروه از موتورسیکلت استفاده می‌کنند گروه اول برای تفریح اقدام به خرید موتور می‌کنند، گروه دوم کارمند، بازاری یا کشاورز هستند که از آن به عنوان وسیله نقلیه برای رفت و آمد به محل کار استفاده می‌کنند و در نهایت برای برخی از مردم موتورسیکلت نان‌آور منزل‌شان است. بنابراین می‌شد بخشی از این مخاطبان را به استفاده از موتورهای برقی ترغیب کرد.

دراین حال معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که جایگزینی موتورسیکلت¬های برقی به جای موتورسیکلت¬های بنزینی در جهت کاهش آلودگی هوای تهران در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد، اضافه کرد: کارخانه¬های تولید موتورسیکلت-های بنزینی باید هر چه زودتر زیرساخت¬های لازم را برای تولید موتورسیکلت¬های برقی فراهم کنند و خط تولید خود را از بنزینی به برقی تغییر دهند.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که به منظور ورود موتورسیکلت¬های برقی به شبکه حمل و نقل شهری هم تولیدکنندگان و هم مصرف¬کنندگان باید مورد حمایت قرار گیرند، اظهار کرد: صنعت¬گران داخلی و سازندگان موتورسیکلت باید این فرصت طلایی اقتصادی را از دست نداده و تمام تلاش خود را در این راستا معطوف نمایند.

وی در پایان با تأکید بر تولید روزافزون موتورسیکلت¬های بنزینی و افزایش آلودگی هوا و آلودگی صدا توسط این موتورسیکلت¬ها، خاطرنشان کرد: کارخانه¬های تولید موتورسیکلت برای ایجاد آرامش و سلامت در جامعه باید در راستای تغییر رویکرد تولیدات خود قدم بر دارند و با بومی¬سازی این صنعت و نهادینه کردن آن در داخل، کاری کنند تا نیازمند واردات این محصول به داخل نباشیم.

دراین راستا همچنین رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتور سیکلت در رابطه با ورود موتور سیکلت های برقی به سیستم حمل و نقل تهران گفت: برای ورود موتور سیکلت های برقی می بایست مطالعات دقیق کارشناسی صورت گیرد و زیر ساخت های ضروری این فرآیند در نظر گرفته شود.

وی افزود: ایستگاه های شارژ موتور سیکلت های برقی و کیفیت باطری ها به لحاظ میزان حفظ انرژی، خدمات پس از فروش و همچنین قدرت موتور این موتور سیکلت های در سراشیبی های شهر تهران موارد حائز اهمیت در این زمینه است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری با تنی چند از فعالان بخش خصوصی مذاکراتی به عمل آورده است، تاکید کرد: قطعا افرادی که سال هاست  در صنف موتور سیکلت فعالیت می کنند در این جریان صاحب نظر هستند و می بایست در پروژه ورود این موتور سیکلت ها عرصه ای برای حضور داشته باشند

وی افزود: به نظر می رسد موتور سیکلت های برقی با توجه به شیب های تند برخی مناطق شهر تهران ایده مناسبی نباشد. به همین جهت در ابتدا ضرورتا می بایست ایستگاه های شارژ موتور سیکلت های برقی تعبیه شوند و در مرحله دوم نیز به خدمات پس از فروش این موتور سیکلت ها به طورر دقیق پرداخته شود تا از مشکلات احتمالی که گریبان گیر مردم می شود جلوگیری به عمل آید.

وی همچنین از قیمت بالای این موتور سیکلت ها خبرداد و گفت: یک موتور سیکلت برقی با کیفیت مناسب در حال حاضر حدود ۱۵ میلیون قیمت دارد و افرادی که قصد خرید موتور سیکلت داشته باشند با این قیمت ها می توانند اتومبیل پراید خریداری کنند و از مشکلات موتور سیکلت های برقی نیر مصون باشند.

وی عنوان کرد: این طرح در مدت زمان اندک قابل اجرا نخواهد بود اما به نظر می رسد اگر کار به بخش خصوصی سپرده شود و نظارت دولت نیز وجود داشته باشد جریان روند مناسب تری را طی خواهد کرد.

 

 

 

صبحانه

---