به گزارش مازنداصناف بیراه نیست اگر مشکل مطالبات معوق بانکی را به عنوان مهمترین معضل فعلی بانکها بدانیم. ارقام نجومی تسهیلات قفلشده بانکی که حدود 85 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود، دست نظام بانکی را بسته است. نکتهای که فرهاد نیلی از آن به عنوان انجماد داراییها نام میبرد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی پیشتر در میزگرد بررسی تخصصی چالشهای نظام بانکی ایران که در شماره 128 تجارت فردا چاپ شد، گفته بود: «حکایت نظام بانکی ما حکایت فرد تشنهای است که برای نصف لیوان آب تقلا میکند و در مقابل خود سه قالب یخ میبیند. هر چند یخ از آب تشکیلشده اما تشنگی نظام بانکی با یخ از بین نمیرود. مشکل بانکها انجماد داراییهاست و این انجماد، تشنگی بانکها و مشتریان بانکها را رفع نمیکند».
به گزارش اقتصادنیوز، با وجود معوقات بانکی فعلی توان پرداخت تسهیلات بهطور قابل ملاحظه افزایش نخواهد یافت، چرا که منابع موجود در اختیار بانکها محدود بوده و آنقدر نیست که تکافوی واحدهای تولیدی و متقاضی تسهیلات بانکی را بدهد؛ از این رو باید راهکارهای جدیدتر و مناسبتری برای بازگرداندن آنها در پیش گرفته شود. در همایش ماه گذشته پژوهشکده پولی و بانکی کشور محمدهاشم بتشکن مدیرعامل بانک مسکن به راهاندازی موسساتی اشاره کرد که قادرند بخشی از مشکل بانکها را در حوزه مطالبات معوق چاره کنند.
او به بحث نهادسازی خارج از بانک در راستای برطرف کردن مشکل مطالبات غیرجاری پرداخت و به تجربه کشورهای آسیای شرقی مانند مالزی و کرهجنوبی در نهادسازی اشاره کرد. او در ادامه پیشنهاد کرد که با توجه به توصیههای صندوق بینالمللی پول، نهادی مستقل از بانک مرکزی برای حل مشکل مطالبات غیرجاری ایجاد شود.
نهادهای مدیریت داراییهای غیرجاری
برخلاف استراتژی حفظ مطالبات در ترازنامه و سعی در یافتن راهحلی جهت وصول آنها (که یک استراتژی منفعلانه است)، استراتژی فروش آنها، راهبردی فعال بوده و راهکارهایی را ارائه میدهد که بیشترین سرعت در وصول مطالبات غیرجاری را دارند. بهکارگیری این استراتژی الزامات قانونی، حقوقی و مالی خاص خود را دارد. فروش مطالبات در دنیا معمولاً در قالب شرکتهای مدیریت دارایی (AMC) انجام میشود.
نهادهای مدیریت داراییهای غیرجاری، نهادهایی هستند که برای پایین آوردن سطح داراییهای غیرجاری بانکها از طریق در اختیار گرفتن تسهیلات و انتقال آن به پرتفوی خود تاسیس میشوند. لذا از این طریق بانکها میتوانند تسهیلات غیرجاری خود را با کسر (discount) به این موسسات انتقال داده و وجه نقد دریافت کنند. برای مثال این مبلغ به طور متوسط در کشورهای آسیای جنوب شرقی بین 20 تا 50 درصد ارزش دفتری تسهیلات بوده است.
پس بانک از این طریق قادر است ترکیب داراییهای خود را در ترازنامه تغییر دهد و بخشی از داراییهای غیرمولد خود را به دارایی مولد تبدیل کند. این نهادها قادرند هم ساختاری دولتی و هم ساختاری خصوصی داشته باشند. با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت بانکهای ایران و میزان بالای معوقات بانکی، احتمال میرود تاسیس چنین موسساتی برای انتقال تسهیلات غیرجاری از بانکها موثر واقع شود.
مهرماه سال گذشته دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی استفاده از این استراتژی را ابزاری برای احیای دوباره سلامت سیستم مالی و بانکی کشور به وسیله کاهش حجم تسهیلات غیرجاری در سریعترین بازه زمانی و با اعمال کمترین هزینه بر دوش مالیاتدهندگان برشمرده بود. درهرحال باید توجه داشت که در کنار استفاده از این روش برای حل مشکل معوقات بانکی، باید سیاستهای لازم جهت توقف رشد آنها نیز توسط مقام ناظر تدوین و توسط بانکها اجرا شود. چرا که تاسیس نهادهای مدیریت دارایی بهتنهایی کارا و موثر نخواهد بود.
ارسال دیدگاه