یخ بازار مسکن مازندران در تابستان هم نشکست

• کد خبر : 12451
• 1394/04/23
• 0
• https://mazandasnaf.ir/12451
• چاپ

به گزارش مازنداصناف در شمالی ترین نقطه ایران و در جایی که روزگاری، بازار مسکنش حبابی رونق گرفته بود، دیگر از گرمای سال های قبل خبری نیست و تب و تاب خرید و فروش فروکش کرده است.

برآیند بررسی ها حاکی از آن است که بازار مسکن مازندران نیز به تاسی از دیگر مناطق کشور در سال کنونی روند رکود را تجربه کرده است و پیدا کردن مشتری برای خانه های ویلایی و آپارتمانی چندان ساده به نظر نمی رسد.

تابلوهای فروش بر مسکن های بی مهر

از آگهی ها و پارچه نوشته های فروش فوری، اکازیون با قیمت مناسب، تابلوهایی با قیمت های از ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی که جلوی بنگاه ها و یا سردر ویلاها برافراشته شده، می توان حال و روز بازار مسکن مازندران را حدس زد.

این روزها حتی می توان پارچه نوشته های فروش را بر روی مسکن های مهر که قرار بود، مسکن نیازمندان باشد، دید.

این روزها حتی می توان پارچه نوشته های فروش را بر روی مسکن های مهر که قرار بود، مسکن نیازمندان باشد، دید و برای خرید این خانه های بی مهر می توان به مناطق مختلف از جمله دل روستای چاکسر محمودآباد مراجعه کرد.

در این روستا که دیگر بیشتر ساکنانش خوش نشین و غیربومی هستند، در سایت مسکن مهر پارچه نوشته و بنرهایی بر روی بالکن واحدهای مسکن مهر دیده می شود که نوشته شده «فروش واحد مسکن مهر دارای وام بانکی».

وقتی قصه فروش این واحدهای مسکن مهر را جویا می شویم متولیان امر می گویند در مسکن مهر چاکسر سرخرود که حدود ۹۰۰ واحد دارد به دلیل نبود متقاضی بومی با تصمیم هیئت دولت و شورای عالی مسکن، بیشتر واحدهای آن به غیربومی ها و کارکنان وزارتخانه های تهران نشین فروخته شد و معامله این واحدها از نظر قانونی مشکل ندارد.

از قصه بی مهری مسکن های بی مهر فاصله بگیرم و در مرکز مازندران نرخ قیمتهای خرید و فروش را جویا می شویم.

نگاهی بر نرخ های مسکن

بر روی شیشه این بنگاه انواع قیمت ها درج شده از اجاره سوییت دانشجویی گرفته تا رهن و اجاره. صاحب بنگاه که پیرمردی ۶۰ ساله به نظر می رسد، می گوید: رهن کامل ساختمان ویلایی در خیابان قارن ۵۰ میلیون تومان، اجاره ماهانه آپارتمان ۱۰۰ متری با ۲۰ میلیون تومان پیش ۶۰۰ هزار تومان و فروش ساختمان از متری دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گرفته تا سه میلیون تومان.

پیرمرد بنگاه دار که به نظر می رسد چندان از وضعیت کاسبی اش رضایت ندارد، می گوید: وضعیت بازار مسکن هر سال بدتر از سال قبل می شود و اگر پارسال هفته ای سه تا چهار معامله فروش انجام می دادیم اکنون به هفته ای یک معامله کاهش یافته است.

از ساری حدود ۴۰ کیلومتر به غرب می رویم و به بابل می رسیم، در این شهر نیز به رغم آنکه قیمت های مسکن همچنان بالاست اما اوضاع خرید و فروش تعریفی ندارد. بر روی شیشه بنگاهی در حوالی میدان شهید کشوری، نوشته شده، رهن ساختمان ویلایی در بالاترین نقطه شهری با ۵۰ میلیون تومان در مناطقی نظیر حمزه کلا، ۳۰ میلیون تومان.

حسین اسدی که سال هاست در امر بنگاه داری و خرید و فروش ملک فعالیت دارد می گوید: اجاره مسکن بستگی به کیفیت ساختمان دارد و از ۳۰۰ هزار تومان تا مرز یک میلیون تومان در نوسان است.

وی با اشاره به کاهش و رکود بازار خرید و فروش می گوید: این درحالیست که نرخ قیمت ها با توجه به تورم رشد یافته و اگر مالکی در سال قبل حاضر بود ملکش را به عنوان نمونه ۱۰۰ میلیون تومان بفروشد اکنون کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان راضی نیست.

این بنگاهی ادامه داد: قیمت خرید و فروش نسبت به پارسال افزایش داشته و بسته به نوع ملک، دسترسی ویو و متراژ از ۳۰ میلیون تومان در پایین ترین نقطه با متراژ ۵۰ متری آغاز می شود و به مرکز بیش از یک میلیارد تومان به خانه هایی با استخر، جکوزی و متراژبالا در منطقه آشوبی می رسد.

در مناطق حلبی نشین و یا روستایی بابل، در حواشی جاده گنج افروز ویلاهایی با تجهیزات کامل و امکانان مجهز وجود دارد که مشتریان این املاک بیشتر غیربومی ها یا تهرانی ها هستند، خانه های خالی از سکنه ای که در انتظار مشتری برای فروش بسر می برند.

از بابل به چالوس می رویم، و به گفته بنگاهداران شهرستان، قیمت اجاره یا رهن کامل املاک و یا فروش مسکن بستگی به موقعیت مکانی و امکانات رفاهی ساختمان و مصالح به کار رفته و یا حتی نمای بیرونی ساختمان دارد.

غلامرضا همتی مدیر یک واحد بنگاهی معاملات املاک در حوالی مرکز شهر چالوس با اشاره به رکود بازار فروش در دیگر مناطق استان می گوید: در این شهرستان وضعیت اجاره مسکن به دلیل وجود قشر زیاد دانشجو و وجود چند دانشگاه خوب است.

وی درباره علل رکود بازار مسکن اعتقاد دارد، مردم به علت اعتماد نداشتن به اتحادیه املاک، خود راسا اقدام به خرید و فروش می کنند که گاهی به مشکلات قانونی برخورد می کنند که این نشان از ضعف مدیریتی و نظارت در سیستم ادارات املاک کشور بر بنگاه ها است.

همتی قیمت فروش یک واحد مسکونی آپارتمانی ۱۰۰ متری را در منطقه محوطه کاخ که جزو مناطق بالای شهر چالوس محسوب می شود، به ازای هر متر مربع، سه تا چهار میلیون تومان اعلام می کند و می گوید: همچنین نرخ اجاره، در این منطقه ۲۰ میلیون تومان پول پیش و۹۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه و رهن کامل ۵۰ تا ۶۵ میلیون تومان است.

همچنین نرخ املاک در محوطه رادیو دریای چالوس نیز برای فروش متری ۱.۸ تا دو میلیون تومان و اجاره ماهانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان با پیش پرداخت ۲۰ میلیون تومان است.

داشتن یا نداشتن سند مالکیت نیز در قیمت فروش مسکن تاثیر دارد و به گفته مجید پاکدل مدیر یکی دیگر از بنگاه های معاملاتی چالوس، به عنوان نمونه در منطقه دهگیری که جزو حومه شهر است، فروش مسکن از متری یک میلیون و ۵۰۰، رهن کامل ۲۵ میلیون تومان و اجاره ماهانه با ۱۰میلیون تومان پول پیش، ماهانه ۵۰۰ هزارتومان است.

وقتی دلالان خود را صاحبخانه می دانند

به گفته برخی از مالکان واحدهای مسکن، طمع ورزی برخی دلالان و واسطه ها از جمله مسائلی است که در بازار خرید و فروش تاثیر منفی گذاشته است.

حسین قمی که به گفته خودش دو سالی است که ساختمان ویلایی اش را در یکی از روستاهای غرب مازندران برای فروش گذاشته است، می گوید: به چند بنگاه برای فروش مراجعه کرده ام، اما بنگاه دار حاضر نیست تنها به درصدی که از فروش عایدش می شود اکتفا کند و یا تقاضای پنج تا ۱۰ میلیون تومان کمیسیون دارد و یا می گوید اگر ملکت را بیشتر از قیمتی که تعیین کرده ای فروختم، سهم من و این یعنی به نوعی دلالان خود را سهیم و شریک مالک می دانند.

بازار خرید و فروش مسکن در شرق مازندران نیز کساد است و فعالان ساخت و ساز معتقدند که شرايط فعلی جامعه، شرايط مناسبی برای معاملات مسکن نيست و با وجود ساخت مسکن مهر در شهرهای مختلف قيمت ها شکسته شده است.

كارشناسان مسكن، ماه های بين خرداد تا شهريور را فصل جابجايی واحدهای اجاره ای اعلام می كنند و بر اين باورند که ورود دانشجويان در اواخر تابستان بازار اجاره خانه را در شرق مازندران گرم خواهد کرد و خريد و فروش مسكن و اجاره را در ماه های نخستين پاييز يعنی مهر و آبان افزایش می دهد؛ اما در شرايط فعلی و با توجه به گرانی و افزايش قيمت در بازار و عدم وجود نقدينگی، مبادلات کمتری در بازار مسکن مشاهده می شود.

يکی از کارشناسان و فعالان بخش مسکن و ساختمان در رابطه با قيمت رهن کامل در شرق مازندران و در شهرهای بهشهر و گلوگاه می گويد: رهن کامل از ۱۵ تا ۴۰ ميليون تومان در مکان های مختلف متغير است که چگونگی نماکاری، امکانات موجود در ساختمان، قرار گرفتن در موقعيت مکانی مناسب و ... در اين قيمت ها و نوسانات آن موثر است.

جواد محمدپور با بيان اينکه در شرايط فعلی ملک های مسكونی بين ۱۵ تا ۴۰ ميليون تومان با توجه به متراژ و نوع امكانات رهن داده می شود، می گويد: قيمت رهن براساس استاندارد بودن ساختمان‌ها، نوساز بودن و قرار گرفتن در بافت جديد و نو شهری متفاوت است.

وی با اعلام اينکه در شرايط فعلی رکود محسوسی در بازار خريد و فروش واحدهای مسکونی حاکم شده است، يادآور شد: اغلب خانواده ها اکنون به سمت خانه هايی با متراژ پايين تمايل دارند چرا که علاوه بر مناسب بودن قيمت در متراژهای پايين، از فضای قابل استفاده بهتری برخوردار خواهند بود.

کارشناسان، با اعلام اينکه اکنون تمايل به خريد واحدهای مسکونی بين ۷۰ تا ۹۰متری بيشتر از متراژهای بالای ۱۰۰ متر است معتقدند بسياری از خانه های با متراژ بالا از قبل عيد تا کنون در بنگاه معاملاتی ها باقی مانده است که خريداری برای آن پيدا نشده است چرا که قيمت بالايی دارد و در توان همه خريداران نيست و بايد طالب خود را داشته باشد.

علی ميرزايی از ديگر بنگاه داران منطقه نيز در رابطه با قيمت اجاره می گويد: قيمت اجاره نيز تابع شرايط و مقتضيات زمان و مکان است به طوری که يک واحد مسکن معمولی در مسکن مهر در يک شهر کوچک تا متراژی ۶۰۰ هزار تومان هر به فروش می رسد و يا حتی واحدهايی با زمان ساخت بیش از هفت سال نيز با قيمت متری ۸۰۰ هزارتومان فروخته می شوند.

وی با بيان اينکه قيمت خريد مسکن از متراژ يک ميليون تا بيش از يک و نيم ميليون تومان در شرق مازندران متغيیر است، اعتقاد دارد: در برخی از موارد توافق طرفين در فروش ملک و يا رهن و اجاره موثر است و براساس عرف قيمت گذاری می شود و حداقل قيمت اجاره مسکن از ۲۰۰ هزار تومان در شرق مازندران شروع می شود و بسته به شرايط واحد مسکونی، مکان و امکانات تغيير می کند.

به تاکید کارشناسان، کاهش ساخت و سازمسکن مهر در سال های اخیر در کاهش قیمت مسکن و رکود بازار موثر بوده است، با توجه به شرايط فعلی در جامعه که بازار خريد و فروش مسکن تابع مقتضيات زمان و مکان و امکانات است، توجه به استانداردسازی و استحكام و دوام ساختمان بيش از امكانات لوكس و جانبی اهميت دارد که اميدواريم در خريد و فروش مسکن به اين مسئله مهم بيش از ديگر مسائل توجه شود.

ایجاد شرایطی که در آن خرید مسکن به صورت اقساط طولانی مدت باشد، امری ضروری است و در اکثر کشورها، تسهیلات و اقساط بلندمدت را در دستور کار خود قرار می دهند.

اما مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی مازندران با بیان اینکه مسکن بزرگ ترین سرمایه گذاری برای هر فرد به حساب می آید، می گوید: ایجاد شرایطی که در آن خرید مسکن به صورت اقساط طولانی مدت باشد، امری ضروری است و در اکثر کشورها، تسهیلات و اقساط بلندمدت را در دستور کار خود قرار می دهند و توانسته اند، تا حد زیادی مشکل را حل کنند.

مهران مهردادی بیان کرد: با توجه به اینکه بازار مسکن در سال قبل رکودی را در پیش داشته است، با شروع سال جدید نیز نشانی از رونق در این بازار دیده نمی شود و بلاتکلیفی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی که منتظر بهبود شرایط اقتصادی هستند از عوامل تاثیرگذار است.

مهردادی، تامین مسکن مناسب برای شرایط درآمدی مردم، ارائه کمکهایی تحت عنوان وام متناسب با قیمت های مسکن می تواند روش مناسب برای خانه دار شدن مردم باشد.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی مازندران تصریح کرد: یکی از راه ها برای خانه دار شدن طبقه متوسط، طرح مسکن اجتماعی است، البته میزان این قیمت ها باید با درآمدهای این طبقه همخوانی داشته باشد.

وی با ارزیابی شرایط فعلی بازار مسکن ادامه داد: پیش بینی می شود وضعیت فعلی بخش مسکن تا پایان سال جاری ادامه یابد و با توجه به افزایش تقاضای مسکن و عرضه نشدن به لحاظ رکود در ساخت، شاهد جهش در قیمت ها باشیم.

مهردادی با عنوان اینکه نیاز سالانه مسکن کشور حدود ۱.۵ میلیون واحد است، گفت: درحالیکه آمار صدور پروانه های ساختمانی در سال ۷۵۰ هزار واحد است و از طرفی سالانه ۸۰۰ هزار زوج جوان تشکیل خانواده می دهند، بنابراین به دلیل ناتوانی در خرید، تعداد زیادی از آنان به آمار مستاجران کشور افزوده می شود.

وی تصریح کرد: وقتی تولید مسکن ثابت می ماند، فشار قیمتی برای اجاره بها افزایش می یابد و بر اساس بررسی ها قیمت مسکن و اجاره بها در سال ۹۱ افزایش یافت و پس از آن در یک دوره دو ساله تقریبا راکد ماند و انتظار می رود دوره صعود را در اوایل سال آینده شاهد باشیم.

وضعت رکود و نابسامانی بازار مسکن در حالی است که طرح جامع مسکن در سال ۸۴ به تصویب رسیده است و با گذشت ۱۰ سال به لحاظ تغییر شرایط از جمله رشد جمعیت، رشد اقتصادی، وضعیت کلان اقتصادی کشور و مسائل سیاسی و اجتماعی، طرح قبلی پاسخگوی نیاز امروز مسکن نیست و کارشناسان بر لزوم بازنگری مجدد در این طرح تاکید کردند.

مبارزه جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز و ارائه ندادن خدمات آب و برق به املاک بدون پروانه نیز، کاهش ساخت و ساز را در سالهای اخیر در مازندران دامن زده است.

منبع:مهر

---