اگر افزایش نرخ ارز را مهمترین عامل گرانی کالاها بدانیم که طی یک سال گذشته عاملی اجتنابناپذیر بوده، اما عوامل دیگری مانند سودجویی برخی فروشندگان از اسم رجیستری و یک بام و دو هوای واردات گوشی و مشکلات واردکنندگان و اختلالهای چندباره در سامانه همتا، افزایش قیمت گوشی را پررنگتر کرده و سریال گرانی این کالا هنوز هم ادامه دارد.
منابع خبری مختلف گزارش میدهند که با افزایش جوجهریزی طی ماههای اخیر، تولید و عرضه مرغ به بازار افزایش یافته بهطوری که عرضه از تقاضا ...
گرانی، کمبود و صف خرید، سه تصویری که ظاهراً این روزها از فضای مجازی به مردم شوک وارد میکند، اما آیا وضع این گونه است؟
یک مقام مسئول کارگری معتقد است برخورد با احتکارکنندگان و اخلال گران بازار با جریمه نقدی چند صد میلیون تومانی و پلمپ چند روزه جواب ...
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با ابلاغ جداول همسانسازی و افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری ...
جک برندی جا افتاده و درخشان در ایران است که به لطف دو محصول پرطرفدار سدان جی 5 و شاسی بلند اس 5 توانست فروش خوبی را به ...
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات نان صنعتی ماشینی ایران از افزایش ۱۵ درصدی قیمت این محصول خبر داد و گفت که تفاوت قیمت آرد و اختصاص یارانه به این بخش یا هر بخش دیگر باعث ایجاد رانت و فساد شده است.
در حالیکه برخوردهای نظارتی، واردات و همچنین تزریق مرغهای تنظیم بازاری، دردی از بازار گران و پر نوسان مرغ، نتوانست دوا کند اما با فرا رسیدن ماه رمضان که با افزایش عرضه مرغ و نیز کاهش تقاضا در بازار، توأم بود، قیمت مرغ که ماهها سر به آسمان در حرکت بود؛ نه تنها متوقف شد؛ بلکه سر به زیر راه بازگشت را در پیش گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران از محکومیت 240 میلیونی دو عرضه کننده تلفن همراه در مرکز استان خبر داد.
تولیدکنندگان مرغ گوشتی بر این باورند در ماههای اخیر تصمیمات مقطعی و غیر فنی بلای جان تولید مرغ شده و تجویز نسخههای اشتباه و کُشَنده، متضرر شدن مرغداران و مردم را به همراه داشته است.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 گفت: هفت هزار و 966 تن شکر با قیمت مصوب در قالب طرح ضیافت برای توزیع به استان مازندران اختصاص داده شده است.
دبیر ستاد تنظیم بازار کشور درباره دلیل گرانی شکر، ماکارونی و تن ماهی توضیح داد.
برای تنظیم بازار کالاهای اساسی نیازی به استفاده از راهکارهای تک بعدی غربی و شرقی بدون توجه به زیرساختهای موجود و شرایط تحریمی نیست و بهترین راهکار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی است.