دپوی دو هزار دستگاه خودرو صفر در فضای روباز در حوالی اراضی کشاورزی در پی رجه بابل، زخم کرونا بر پیکره و صنعت خودروسازی را در مازندران برملا کرد.
دبیر کل بنکداران مواد غذایی تهران بر این باور است تنظیم بازار به جای اینکه به بخش خصوصی که صاحب سرمایه، تخصص و تجربه است واگذار شود در اختیار مدیران دولتی است و دائما برای هدایت بازار از شیوه های اشتباه استفاده می کنند.
رئیس اتحادیه مرغ و تخممرغ مرکز مازندران، با اشاره به تداوم گرانی قیمت مرغ در بازار مازندران، گفت: همچنان بین قیمتها در کف بازار و نرخ مصوب تنظیم بازار، فاصله وجود دارد و ورود مرغهای دولتی به کمتر شدن این فاصله نکرده است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت کشور از مردم خواست فعلا از فروش سهام منصرف شوند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران در خصوص تاثیر وعده گشایش اقتصادی دولت بر بازار طلا، گفت: بازار وقتی آرام میشود که دولت پس از جمع آوری نقدینگی، چیزی برای عرضه و تزریق داشته باشند؛ این نقدینگی برای مرهم زخمهای دولت است نه تزریق ارز؛ لذا این مشکل، همچنان با این روال، مرتفع نخواهد شد.
با وجود نظارتهای مستمر دستگاههای نظارتی برای مهار قیمتها اما مردم از وضع موجود و گرانیهای مکرر، ناراضیاند و این در حالی است که نرخهای مصوب اعلامی از سوی دستگاههای نظارتی نیز عملا در بازار محقق نشده است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت: «تعدادی افراد خاص ۸۰ درصد نهاده کشور را با ارز دولتی وارد میکنند و آن را در بازار آزاد با قیمتهای گزاف میفروشند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مسائل امنیتی و سیاسی در افزایش نرخ ارز اثرگذار بود، گفت: اخلالگران بازار ارز از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت میشوند.
فرماندار عباس آباد نسبت به پیامدهای عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی کرونایی در برخی از واحدهای پذیرایی این شهرستان گردشگرپذیر هشدار داد.
دبیرکل بنکداران مواد غذایی گفت: بخش خصوصی در قضیه شکر هیچ کاره است چون واردکننده، تصمیم گیرنده، ارز دهنده همه و همه دولت است.
نایب رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه علت تاکید دوباره اصناف به زدن برچسب روی اجناس اختلاف قیمتها است گفت: اصناف پیش از این هم به نصب برچسب قیمت بر روی کالاها ملزم بودند.
روسای سابق و اسبق اتاق اصناف ایران جزییات حقوق دریافتی خود و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در دوران ریاست شان را اعلام کردند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران حداقل قیمت برنجهای داخلی را سه دلار و شش برابر برنجهای وارداتی و خارجی دانست و گفت: نیازی به واردات برنج نیست.
رئیس کل دادگستری مازندران به اهمیت مبارزه با فساد و قانونگریزی در حوزه تولید و صنعت استان اشاره کرد و گفت: نهادهای بازرسی و اطلاعات استان باید دستگاههایی که بیعلت قانون را زیر پا میگذارند و دلیل منطقی برای عدم اجرای قانون ندارند، مورد مواخذه قرار بدهند، بدانید این مشکلات ربطی به تحریم و ویروس کرونا ندارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از معرفی 895 واحد خبازی متخلف در مازندران طی چهار ماهه نخست سالجاری به شعب ادارات تعزیرات حکومتی استان، خبر داد و گفت: ارزش ریالی پروندههای متشکله به بیش از 3 میلیارد ریال میرسد.