رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت مازندران با اعلام این خبر افزود: در جهت حمایت از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی استان با توجه به شرایط اقتصادی کنونی که با مشکلات زیادی در عرصه تولید و نقدینگی مواجه می باشد، مقرر شد هر گونه اقدام دستگاه های دولتی در راستای اجرا و اعمال وظائف ظابطان دادگستری در جهت پلمپ واحدهای یاد شده با هماهنگی های لازم صورت پذیرد.
دکتر محمد پور انجام این هماهنگی با دبیرخانه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران استان را ضروری اعلام و تصریح کرد: با توجه به درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در حمایت از بخش های تولیدی، صنعتی و معدنی استان، رئیس کل دادگستری مازندران طی نامه ای به روسا و دادستان های حوزه قضایی سراسر استان موارد یاد شده را اعلام و ابلاغ داشت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه