رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت مازندران  با اعلام این خبر افزود: در جهت حمایت از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی استان با توجه به شرایط اقتصادی کنونی که با مشکلات زیادی در عرصه تولید و نقدینگی  مواجه می­ باشد، مقرر شد هر گونه اقدام دستگاه­ های دولتی در راستای اجرا و اعمال وظائف ظابطان دادگستری در جهت پلمپ واحدهای یاد شده با هماهنگی­ های لازم صورت پذیرد.

دکتر محمد پور انجام این هماهنگی با دبیرخانه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران استان را ضروری اعلام و تصریح کرد: با توجه به درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در حمایت از بخش­ های تولیدی، صنعتی و معدنی استان، رئیس کل دادگستری مازندران طی نامه ­ای به روسا و دادستان­ های حوزه قضایی سراسر استان موارد یاد شده را اعلام  و ابلاغ داشت.

انتهای پیام/