لزوم اجرای فرامین مقام معظم رهبری در مقابله با قاچاق کالا و ارز

• کد خبر : 4425
• 1393/02/12
• 0
• https://mazandasnaf.ir/4425
• چاپ

به گزارش مازند اصناف و به نقل از  اقتصاد پنهان، رهبری انقلاب در پیام نوروزی سال 93 ، این سال را به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی تعبیر کرده اند. اقتصاد و فرهنگ هر یک از مقولات کلان جامعه هستند که در ابعاد بسیار وسیع بر زندگی و  سرنوشت مردم یک جامعه تاثیرگذار هستند.

از آنجایی که یکی از مهمترین مواردی که از طریق آن به اقتصاد کشور لطمه وارد می شود معضل قاچاق است در نتیجه بدون فرهنگ سازی مصرف تولید داخلی و پرهیز از مصرف گرایی صرف بدون نقش مردم ممکن نیست .

در عرصه‌ی اقتصاد و فرهنگ بدون حضور مردم کار پیش نخواهد رفت و مقصود تحقّق پیدا نخواهد کرد. و از آنجایی که در جمهوری اسلامی ملت دارای نقش اساسی بوده و هر گونه تغییری  بدون اراده آنها ممکن نخواهد بود در نتیجه بدون همراهی آنان حاکمیت در اجرای برنامه های خود با مشکل مواجه خواهد شد.

تمامی موارد مطرح شده لزوم برنامه ریزی و ارایه تدابیر ویژه به منظور جلوگیری از معضل قاچاق را بیش از پیش اهمیت می بخشد در نتیجه با توجه به جایگاه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این نکته ضرورت می یابد که این ستاد در نقش تصمیم گیرنده و دستگاه های عضو به عنوان ضابط در این راه قدم های موثری را بردارند.

در این ارتباط رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تکالیف و مأموریت‌های ستاد روشن است، گفت: تکالیف ستاد منبعث از فرامین رهبر معظم انقلاب مدظله العالی در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بر اساس فرمان بی‌نظیر معظم‌له در تیرماه سال 1381 است.

«حبیب‌اله حقیقی» با یادآوری نام‌گذاری سال‌های 88 تا 92 از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: نامگذاری سال 88 به‌نام «اصلاح الگوی مصرف»، سال 89 «همت مضاعف، کار مضاعف»، سال 90 «جهاد اقتصادی»، سال 91 «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ، سال 92 «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» و سال 93 به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی را نشانگر برجسته بودن نقش مسائل اقتصادی در نگاه و رویکرد معظم‌له در سالهای گذشته و امسال است.

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: همچنین در بحث مقابله با تحریم شاهد تعریف اقتصاد مقاومتی و انضباط اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب مدظله العالی بودیم که  لازمه ظهور و بروز آن برداشتن موانع و مشکلات پیش روی اقتصاد است.

وی قاچاق را یکی از موانع بروز و حصول اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی ارجحیت‌بخشی به بحث تولید داخلی و رفع دغدغه‌های مردم از طریق فعال‌سازی توانمندی‌های داخلی در بحث تولید و سرمایه‌گذاری و تجارت قانونی است.

حقیقی با بیان اینکه قاچاق پاشنه آشیل تولید داخلی و فعال شدن قابلیت‌های داخل کشور است، تأکیدکرد: نمی‌توانیم  حماسه اقتصادی مد نظر رهبر معظم انقلاب مدظله العالی را به منصه ظهور برسانیم بدون اینکه موانع پیش روی اقتصاد سالم را برطرف کنیم.

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قاچاق یکی از موانع بروز حماسه اقتصادی است، گفت: مأموریت ستاد در مبارزه با قاچاق به شکل مستقیم در راستای تأمین اهداف و نظر بلند رهبر معظم انقلاب مدظله العالی و رفع دغدغه های مسؤولان نظام در این رابطه است.

حقیقی گفت: دغدغه معظم‌له در این رابطه در حوزه دولت نیز موضوعیت دارد چراکه تأکید ریاست محترم جمهوری را نیز بر مخرب بودن قاچاق بر وضعیت اقتصادی کشور را شاهد بوده‌ایم.

وی بر تأکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر اینکه قاچاق مشکلاتی در اجرای صحیح  مسائل اقتصادی دولت فراهم می‌کند، اشاره کرد و افزود: از دیگر موارد مورد تأکید جناب آقای روحانی که لازم است در مأموریت‌های ستاد مورد توجه قرار گیرد تأثیر مستقیم بر درآمدهای دولت و تولیدات داخلی است.

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با یادآوری منشور حقوق شهروندی که از سوی ریاست محترم جمهوری مطرح شده، افزود: در بحث شفافیت و رقابت شش بند دارد که رابطه مستقیم با ماموریت‌های ستاد دارد.

وی بندهایی از این منشور را مورد ارزیابی قرار داد و خاطر نشان کرد: با این نگاه و با توجه به اینکه بتوانیم این مأموریت را به نحوه مطلوب به سرانجام برسانیم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظایف سنگینی بر عهده دارد.

در منشور حقوق شهروندی تأکید شده‌است: شناسایی گلوگاه‌های سوداگری مخل در اقتصاد و برنامه‌ریزی مدبرانه برای از بین بردن آن‌ها؛ جلوگیری از واردات بی‌رویه‌ی کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاست‌های صحیح واردات و حمایت از تولیدات داخلی؛ مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز از وظایف دولت و از حقوق تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.

این منشور می‌افزاید: هر شهروندی حق دسترسی به کالاها یا خدمات استاندارد را دارد. کالا یا خدمات دریافتی باید، عاری از عیب، زیاده، نقیصه یا حالتی باشد که مخل بهره‌مندی مطلوب است. تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند.

حقیقی لازمه تحقق موارد مطرح شده را حرکت به سمت کارآمدی در ستاد اعلام کرد و گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز زمانی می‌تواند ماموریت‌های خود را به خوبی انجام دهد که برخوردار از ساختار سازمانی و ظرفیت نیروی انسانی کارآمد و اثربخش باشد.

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه لازمه کارآمد سازی تشکیلات آسیب‌شناسی راه طی شده است، گفت: با برآورد موانع و مشکلات گذشته نقشه راه مناسب برای راه پیش رو قابل ترسیم خواهد بود.

حقیقی گفت: ستاد علیرغم مبتنی بودن بر فرمان جامع و کامل رهبر معظم انقلاب مدظله العالی، هنوز قانون مدونی که پایه و اساس یک ساختار پایدار شود، ندارد.

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تمامی مسؤولان ستاد در دوره‌های گذشته تلاش خود را انجام داده‌اند اما به دلیل نبود قانونی که به عنوان پایه و اساس در نظر گرفته شود، مدیریت به صورت روزمره‌گی اعمال شده است.

حقیقی عمل نکردن درسطح ملی و فرادستگاهی (فراقوه‌ای) را  یکی از آسیب‌های اساسی که ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای روند شکل‌گیری تا کنون با آن مواجه بوده، اعلام کرد و افزود: تازمانی که پایه و اساس مبتنی بر اصول و قانون وجود نداشته باشد مدیریت‌ها نیز روز مره خواهند بود و مشخص نیست آن چیزی که امروز نیاز ما را مرتفع می‌کند فردا نیز پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه در مدیریت مبتنی بر روزمره‌گی امکان تعریف هدف برنامه‌ای و خروجی مدون وجود نخواهد داشت، ادامه داد: حتی در بحث اصل مبارزه و مقابله با قاچاق کالا و ارز نیز با توجه به خلاء قانون شاهد اعمال سلیقه در اجرای ماموریت‌ها بوده‌ایم.

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آسیب‌شناسی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را  به دو بخش درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تعریف کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده ستاد دارای تشکیلات و ساختار متناسب و متوازنی که بتواند به تناسب اهمیت ماموریت‌های محوله و تعریف شده خود واکنش نشان‌دهد، نیست.

وی در تشریح فعالیت‌های ستاد در حوزه آسیب‌های درون‌سازمانی گفت: عدم انسجام لازم در تشکیلات، ساختار و نیروی انسانی و  ورود ستاد به حوزه‌های اجرایی با توجه به ماموریت‌های محوله در عرصه‌های «سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی» خارج از اهداف ستاد بوده و این ورود به عرصه‌های اجرایی و در حقیقت تصدی‌گری ستاد در برخی موضوعات از جمله این آسیب‌ها بوده است.

حقیقی  مشکلات برون‌سازمانی را ناکارآمدی ستاد در انجام ماموریت‌های محوله، عدم ایجاد نقش راهبردی ستاد در رابطه با دستگاه‌های عضو و عدم ایفای نقش اصلی ستاد در خصوص استفاده از ظرفیت دستگاه‌های عضو ستادعنوان کرد.

لازم به یادآوری است که 22 وزارتخانه، سازمان، نهاد و دستگاه عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرفت‌ها و لزوم تقویت و گسترش در حوزه‎های ماموریت ستاد تأکید کرد و افزود: در بسیاری از بخش‌های دیگر نیز باید با رویکرد جدید و حاکمیتی ورود کنیم.

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات پیشگیرانه در تمامی حوزه‌ها و سطوح مختلف از جمله معیشت مرزنشینان، تسهیل  و روان‌سازی تجارت قانونی و رسمی، تحول و تقویت زیر ساخت‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مبارزه چند لایه با این معضل شوم و مخرب را اولویت سیاست‌های پیش روی ستاد اعلام کرد.

حقیقی در ادامه به تبیین تنوع حوزه‌های کالاهایی که موضوعیت قاچاق دارند اشاره کرد و گفت: ما جزء کشورهایی هستیم که بیشترین کمیت تنوع کالاهای قاچاق را داریم تا آنجا که دامنه قاچاق به خاک و گیاهان کمیاب کشیده شده است به گونه‌ای که حتی امکان جبران کوتاه مدت برخی از این گونه‌ها وجود ندارد. چرا که خاک سرمایه‌ای بنیانی و اساسی است و کارشناسان معتقدند احیای مجدد آن سالیان سال طول می‌کشد.

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنوع محیطی، گستردگی مرزهای کشور و کوهستانی و صعب‌العبور بودن برخی مناطق را از جمله مشکلات مبارزه با قاچاق کالا و ارز برشمرد و بر اقدام پیشگیرانه در مبداء چنانچه در فرمان رهبر معظم انقلاب نیز اشاره شده است تأکید کرد.

وی در این زمینه اظهار داشت: "ما 8 هزار و 800 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه داریم که  پانزده کشور همجوار برخی مبداء قاچاق ورودی و برخی مقصد قاچاق خروجی از کشور هستند. برخی از این کشورها به دلیل منافعی که عایدشان می‌شود انگیزه چندانی در همکاری و تعامل متقابل با ما در مبارزه از مبدأ ندارند اما باید با تعاملات و استفاده از توان دیپلماسی و سایر ابزارها آنان را با خود همراه نماییم".

حقیقی تعدد مقررات و قوانین در واردات و صادرات را از جمله عوامل رویکرد برخی افراد به این پدیده شوم برشمرد و اشاره کرد: "در حال حاضر حدود 415 مقررات بعضا متناقض  مربوط به واردات و صادرات داریم که بسیاری از آن‌ها خود زمینه‌ساز قاچاق کالا هستند و به جای روانسازی باعث کندی در ورود و خروج قانونی کالا می‌شوند. تا آنجا که حتی افرادی که اهل حلال و حرام هستند به دلیل مشکلات عدیده این مقررات از یکسو و روان بودن قاچاق کالا از سوی دیگر به قاچاق کالا روی آورده و  در نهایت آفت سالم‌سازی اقتصاد را به دنبال خواهد داشت".

وی با اشاره به نگاه رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی، قاچاق کالا را از جمله عوامل مخل در اقتصاد مقاومتی به دلیل تأثیر مستقیم بر تولید داخلی دانست و تأکید کرد: ورود کالای خارجی به صورت قاچاق توان رقابت از کالاهای داخلی را سلب می‌کند.

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه این نشست با اشاره به تاثیر مخرب قاچاق کالا بر فرهنگ جامعه و تغییر سبک زندگی مردم گفت: شرایط در برخی استان‌ها به گونه‌ای است که دانش‌آموزان دبیرستانی به دلیل سود سرشاری که قاچاق دارد تخصیل را  رها کرده و آلوده قاچاق می‌شوند و به تدریج به دلیل تغییر مسیر کسب حلال به کسب حرام عواقب درازمدت فرهنگی به دنبال خواهد داشت.

حقیقی در ادامه سخنان خود به حجم وسیع قاچاق اشاره مجدد داشته و از همه دستگاه‌های عضو خواست با بهره‌گیری از فرصت‌های قانون جدید که سه قوه را در برمی‌گیرد تمام ظرفیت خود را در جهت مبارزه با این پدیده شوم به کار گیرند.

وی در این رابطه اظهار داشت: از جمله ویژگی‌های قانون جدید تعریف شرایط موظفی برای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است. ما باید با هماهنگی و استفاده از توانمندی همه دستگاه‌های عضو به سه امر استفاده از فن‌آوری‌های نوین، سامانه‌ای کردن حوزه‌های گردش و چرخه کالا و استفاده از تجارب دستگاه‌های نظارتی توجه بیشتری معطوف داریم.

در نتیجه با فرهنگ سازی از سوی دستگاه های متولی و مبارزه توامان با قاچاق کالاهایی که در عین مغایرت با فرهنگ کشورمان از نظر کیفی نیز از درصد های پایینی برخوردار هستند می توان امیدوار بود که به رشد اقتصاد ملی و بالندگی در این بخش برسیم .

---