رئیس اتاق اصناف ایران:
ضرورت تمرکز بر مبدا شکلگیری قیمتها/ سرمنشا گرانیها در حلقه ابتدایی زنجیره تأمین است
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به چالشهایی که در حوزه قیمتگذاری و توزیع برخی اقلام در سطح بازار وجود دارد گفت: پیامد این چالشها بروز ناهماهنگی در نظام عرضه و افزایش نارضایتی در میان مصرفکنندگان و فعالان صنفی بوده است.
به گزارش مازنداصناف،و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران - قاسم نودهفراهانی افزود: مطابق دستورالعملهای ابلاغی در حوزه نرخگذاری کالا و خدمات، واحدهای صنفی در گروه یک؛ تابع مصوبات کمیسیونهای نظارت و ملزم به رعایت نرخهای مصوب هستند. در خصوص سایر کالاها نیز عرضه بر اساس فاکتور خرید و با رعایت درصد سود قانونی انجام میگیرد.
به گفته وی دشواری و زمانبر بودن فرآیند تصویب نرخها و نیز فاصله میان نرخهای مصوب با هزینههای واقعی تولید و تأمین در برخی موارد موجب ناهماهنگی در نظام قیمتگذاری و عرضه کالا در بازار شده است.
فراهانی ادامه داد: بررسیهای میدانی و گزارشهای واصله از واحدهای صنفی و بازرسان حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از نابسامانیها، ریشه در حلقههای ابتدایی زنجیره تأمین شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان و شبکههای پخش دارد.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در مواردی مشاهده میشود که قیمت مصرفکننده از سوی برخی از فعالان این بخشها بهصورت مکرر و بعضا خارج از چارچوبهای مورد انتظار تغییر یافته و در کنار آن شیوههایی نظیر صدور فاکتورهای غیررسمی و پشت فاکتوری، عرضه محدود و قطره چکانی کالا و توزیع از طریق واسطهها، موجب ایجاد چندگانگی قیمت برای یک کالای واحد در بازار میشود.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، واحدهای صنفی خردهفروش که آخرین حلقه زنجیره عرضه محسوب میشوند، ناگزیر با قیمتهای متفاوت برای یک کالای مشابه مواجه شده و در عمل امکان مدیریت مناسب قیمت برای مصرفکننده را از دست میدهند که پیامد این وضعیت بروز نارضایتی در سطح عرضه و شکلگیری تنش در تعاملات میان مصرفکنندگان و واحدهای صنفی خردهفروش است.
فراهانی گفت: در برخی موارد نیز به دلیل مشاهده تفاوت قیمتها در سطح بازار، برخی مسئولان دستگاههای نظارتی، واحدهای خردهفروش را به عنوان عامل گرانفروشی تلقی کرده و بخش عمده اقدامات نظارتی معطوف این حوزه از شبکه توزیع میشود در حالی که منشأ اصلی این نابسامانیها غالبا در مراحل پیشین زنجیره تأمین شکل میگیرد.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: استمرار این وضعیت علاوه بر افزایش فشار نظارتی بر واحدهای صنفی، به دلیل عدم تمرکز کافی بر مبدأ شکلگیری قیمتها، میتواند اثربخشی سیاستهای تنظیم بازار را نیز با چالش مواجه سازد.
انتهای خبر/
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف تجهیزات پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صنف خیاطان زنانه
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه