به گزارش مازنداصناف،و به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران -  قاسم نوده‌فراهانی افزود: مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی در حوزه نرخ‌گذاری کالا و خدمات، واحدهای صنفی در گروه یک؛ تابع مصوبات کمیسیون‌های نظارت و ملزم به رعایت نرخ‌های مصوب هستند. در خصوص سایر کالاها نیز عرضه بر اساس فاکتور خرید و با رعایت درصد سود قانونی انجام می‌گیرد.

به گفته وی دشواری و زمان‌بر بودن فرآیند تصویب نرخ‌ها و نیز فاصله میان نرخ‌های مصوب با هزینه‌های واقعی تولید و تأمین در برخی موارد موجب ناهماهنگی در نظام قیمت‌گذاری و عرضه کالا در بازار شده است.

فراهانی ادامه داد: بررسی‌های میدانی و گزارش‌های واصله از واحدهای صنفی و بازرسان حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از نابسامانی‌ها، ریشه در حلقه‌های ابتدایی زنجیره تأمین شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان و شبکه‌های پخش دارد.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در مواردی مشاهده می‌شود که قیمت مصرف‌کننده از سوی برخی از فعالان این بخش‌ها به‌صورت مکرر و بعضا خارج از چارچوب‌های مورد انتظار تغییر یافته و در کنار آن شیوه‌هایی نظیر صدور فاکتورهای غیررسمی و پشت فاکتوری، عرضه محدود و قطره چکانی کالا و توزیع از طریق واسطه‌ها، موجب ایجاد چندگانگی قیمت برای یک کالای واحد در بازار می‌شود.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، واحدهای صنفی خرده‌فروش که آخرین حلقه زنجیره عرضه محسوب می‌شوند، ناگزیر با قیمت‌های متفاوت برای یک کالای مشابه مواجه شده و در عمل امکان مدیریت مناسب قیمت برای مصرف‌کننده را از دست می‌دهند که پیامد این وضعیت بروز نارضایتی در سطح عرضه و شکل‌گیری تنش در تعاملات میان مصرف‌کنندگان و واحدهای صنفی خرده‌فروش است.

فراهانی گفت: در برخی موارد نیز به دلیل مشاهده تفاوت قیمت‌ها در سطح بازار، برخی مسئولان دستگاه‌های نظارتی، واحدهای خرده‌فروش را به عنوان عامل گرانفروشی تلقی کرده و بخش عمده اقدامات نظارتی معطوف این حوزه از شبکه توزیع می‌شود در حالی که منشأ اصلی این نابسامانی‌ها غالبا در مراحل پیشین زنجیره تأمین شکل می‌گیرد.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: استمرار این وضعیت علاوه بر افزایش فشار نظارتی بر واحدهای صنفی، به دلیل عدم تمرکز کافی بر مبدأ شکل‌گیری قیمت‌ها، می‌تواند اثربخشی سیاست‌های تنظیم بازار را نیز با چالش مواجه سازد.

انتهای خبر/