آخرین جزئیات را اینجا بخوانید؛
پرونده کلاهبرداری «موبایل استقلال آمل»؛ ۴۳۹۰ شاکی و برآورد ۱۵۰ میلیارد تومان تخلف
پرونده فروشگاه معروف «موبایل استقلال» در آمل، در پی شکایات گسترده مردمی از کلاهبرداری و عملنکردن به تعهدات قراردادی، وارد مرحله جدی رسیدگی قضایی شده و به گفته سخنگوی قوه قضاییه، متهمان اصلی این پرونده همچنان تحت تعقیب و بازداشت قضایی قرار دارند.
به گزارش مازنداصناف، و به نقل از خبرگزاری فارس - در پی مراجعات گسترده شهروندان به مراجع قضایی و انتظامی درباره تخلفات صورتگرفته از سوی فروشگاه «موبایل استقلال» آمل، پروندهای قضایی برای رسیدگی به اتهامات مدیران این مجموعه تشکیل شده که ابعاد آن همچنان در حال بررسی است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح آخرین وضعیت این پرونده اعلام کرد: بر اساس گزارش دادگستری استان مازندران، شرکتی با مدیریت یک زوج (زن و شوهر) در شهر آمل، با فعالیت در حوزه فروش تلفن همراه و لوازم جانبی، اقدام به جذب وجوه از شهروندان کرده که در نهایت با طرح شکایات متعدد، پروندهای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای آمل برای آن تشکیل شد.
وی افزود: با پیگیریهای قضایی، دستور جلب متهم اصلی صادر و این فرد با قرار تأمین بازداشت شد. در ادامه تحقیقات مشخص شد مبالغ دریافتی از مشتریان به حساب همسر وی که مدیرعامل شرکت بوده واریز شده است؛ بر همین اساس، دستور جلب این فرد نیز صادر و وی نیز بازداشت شد.
جهانگیر با بیان اینکه اتهام متهم مرد «کلاهبرداری» و اتهام همسر وی «مشارکت در کلاهبرداری» است، تصریح کرد: هر دو متهم در حال حاضر تحت رسیدگی قضایی قرار دارند و تاکنون مجموعاً ۴۳۹۰ فقره شکایت علیه این خانواده در دستگاه قضایی به ثبت رسیده است. میزان کلاهبرداری انجامشده نیز حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از شناسایی اموال متهمان خبر داد و گفت: ارزش تقریبی اموال شناساییشده مرتبط با این پرونده حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. این پرونده با شماره ۱۴۰۲۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساری ثبت شده و هماکنون در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد.
وی افزود: به دلیل تعداد بالای شاکیان، پرونده برای تعیین دقیق میزان مطالبات و نحوه پرداخت آنها به کارشناسان مالی ارجاع شده و پس از اعلام نظر نهایی کارشناسان، دادگاه نسبت به صدور رأی اقدام خواهد کرد.
عباس پوریانی، رئیسکل دادگستری مازندران، پیشتر در هشتم آبانماه اعلام کرده بود که یکی از متهمان مرد این پرونده با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه و تعهد به پرداخت بدهیها تا زمان صدور حکم، بهطور موقت آزاد شده است؛ با این حال، متهم زن همچنان در بازداشت به سر میبرد. به گفته وی، رسیدگی به این پرونده با حساسیت ویژه ادامه دارد و شناسایی و احراز شکات واقعی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
انتهای خبر/
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف تجهیزات پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صنف خیاطان زنانه
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه