به گزارش مازنداصناف، و به نقل از خبرگزاری فارس - در پی مراجعات گسترده شهروندان به مراجع قضایی و انتظامی درباره تخلفات صورتگرفته از سوی فروشگاه «موبایل استقلال» آمل، پروندهای قضایی برای رسیدگی به اتهامات مدیران این مجموعه تشکیل شده که ابعاد آن همچنان در حال بررسی است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح آخرین وضعیت این پرونده اعلام کرد: بر اساس گزارش دادگستری استان مازندران، شرکتی با مدیریت یک زوج (زن و شوهر) در شهر آمل، با فعالیت در حوزه فروش تلفن همراه و لوازم جانبی، اقدام به جذب وجوه از شهروندان کرده که در نهایت با طرح شکایات متعدد، پروندهای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای آمل برای آن تشکیل شد.
وی افزود: با پیگیریهای قضایی، دستور جلب متهم اصلی صادر و این فرد با قرار تأمین بازداشت شد. در ادامه تحقیقات مشخص شد مبالغ دریافتی از مشتریان به حساب همسر وی که مدیرعامل شرکت بوده واریز شده است؛ بر همین اساس، دستور جلب این فرد نیز صادر و وی نیز بازداشت شد.
جهانگیر با بیان اینکه اتهام متهم مرد «کلاهبرداری» و اتهام همسر وی «مشارکت در کلاهبرداری» است، تصریح کرد: هر دو متهم در حال حاضر تحت رسیدگی قضایی قرار دارند و تاکنون مجموعاً ۴۳۹۰ فقره شکایت علیه این خانواده در دستگاه قضایی به ثبت رسیده است. میزان کلاهبرداری انجامشده نیز حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از شناسایی اموال متهمان خبر داد و گفت: ارزش تقریبی اموال شناساییشده مرتبط با این پرونده حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. این پرونده با شماره ۱۴۰۲۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساری ثبت شده و هماکنون در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد.
وی افزود: به دلیل تعداد بالای شاکیان، پرونده برای تعیین دقیق میزان مطالبات و نحوه پرداخت آنها به کارشناسان مالی ارجاع شده و پس از اعلام نظر نهایی کارشناسان، دادگاه نسبت به صدور رأی اقدام خواهد کرد.
عباس پوریانی، رئیسکل دادگستری مازندران، پیشتر در هشتم آبانماه اعلام کرده بود که یکی از متهمان مرد این پرونده با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه و تعهد به پرداخت بدهیها تا زمان صدور حکم، بهطور موقت آزاد شده است؛ با این حال، متهم زن همچنان در بازداشت به سر میبرد. به گفته وی، رسیدگی به این پرونده با حساسیت ویژه ادامه دارد و شناسایی و احراز شکات واقعی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
انتهای خبر/