به گزارش مازنداصناف، نشست بررسی مشکلات مشاوران املاک و مستغلات در تنظیم قراردادها برگزار و رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست از آغاز فرایند تدوین طرح جامع املاک خبر داد و گفت: در حال حاضر مشاوران املاک با مشکلاتی که بعضا به تعدد سامانهها مربوط است، مواجه هستند. در این رابطه کارگروه مشاوران املاک اتاق اصناف ایران با همکاری سازمانهای مربوطه در حال تدوین طرحی جهت رفع مشکلات مشاوران املاک است که این طرح به کارگروه فراقوه ریاست جمهوری ارائه خواهد شد. لازم است این طرح، جامع و بر اساس قوانین بوده و حقوق همگان دیده شود.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون خوبی است و ما در راستای اجرای این قانون با سازمان ثبت همکاری داریم. آنچه سازمان ثبت می خواهند این است که اسناد مالکیت به صورت الکترونیک در سامانه ثبت شوند و هدف دیگری که دنبال می کنند این است که هیچ گونه معامله اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی از سوی مشاوران املاک انجام نشود که در این مورد نیز مشکلی وجود ندارد.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: پیش تر در قانون نظام صنفی، حدود صنفی و سقف صنفی تعیین شده بود اما در زمان جنگ تحمیلی و به موجب مهاجرتهایی که از مناطق مرزی می شد و در راستای تسهیل در امرار و معاش، این حدود برداشته شد؛ از این رو در صنف مشاوران املاک از یک سو شاهد تعدد بیش از اندازه این صنف در یک منطقه و از سوی دیگر رشد مشاوران املاک بدون پروانه کسب شدهایم. لذا لازم است به طریقی این حدود صنفی و سقف صنفی مجددا اجرایی شود که این امر بسیاری از مشکلات موجود را رفع میکند.
در ادامه این نشست، مهدی کرباسیان عضو کمیسیون مشاوران املاک اتاق اصناف ایران بیان کرد: تعدد سامانه ها، موجب ایجاد فساد و نیز سردرگمی مشاوران املاک خواهد بود. لذا ما خواستار احیاء سامانه املاک و مستغلات اتاق اصناف ایران هستیم تا همه موارد مربوط به مشاوران املاک در آن سامانه انجام شود.
وی حقوق مکتسبه و عامه مردم را به موجب برقراری دسترسی افراد غیرمتخصص به سامانه خودنویس، در خطر دانست و گفت: افراد عادی و کافی نتها تخصص کافی نداشته و این در حالی است که مشاوران املاک آموزشهای سختگیرانه ای را پشت سر می گذارند.
کرباسیان اظهار کرد: بسیاری از املاک در سراسر کشور سند رسمی ندارند و امروز تکلیف تنظیم قرارداد از روی اسناد عادی مشخص نیست و نمی توان آن را معامله کرد.
عضو و سخنگوی کمیسیون مشاوران املاک اتاق اصناف ایران در خصوص قانون پیش فروش گفت: نیمی از قراردادهای ما قراردادهای پیش فروش است و با روشن نبودن تکلیف این املاک، بخش مهمی از اقتصاد کشور به خواب رفته است.
وی اظهار کرد: اجرای پروانههای تخصصی نیز با مشکل مواجه شده است و بسیاری از موضوعات تحت آموزش و آزمون از متقاضیان دریافت این پروانه، هیچ ارتباطی به کار مشاوران املاک ندارد. لذا اساتید این حوزه باید توجیه شود.
کرباسیان در خصوص معاملات ملی اتباع تصریح کرد: معاملات ملکی برای اتباع فاقد مجوز ممنوع است اما به منظور ثبت ملک برای اتباع دارای مجوز لازم است که دغدغه مشاوران املاک به موجب استعلام مجوز این افراد رفع شود.
عضو کمیسیون مشاوران املاک اتاق اصناف ایران تاکید کرد: یکی از مطالبات جدی این کارگروه، برقراری دسترسی اتحادیههای مشاوران املاک به سامانه کاتب به منظور امکان نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی است.
کرباسیان در پایان اظهارات خود، همچنین خواستار اصلاح برخی از آییننامههای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد.
حق الزحمه مشاوران املاک کمتر نمی شود
حسین دلاوری رئیس اداره مشاوران املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ۱۴ آیین نامه دارد که برخی از این آیین نامهها باید به تایید وزیران و برخی دیگر باید به تایید رئیس قوه برسد. اما آنچه مسلم است اینکه تمامی این آیین نامهها پس از طی فرایندهای کارشناسی تصویب می شود.
وی گفت: ما در نظر داریم حق الزحمه مشاوران املاک از آنچه امروز هست کمتر نشود.
راه اندازی سامانه ثبت ادعا
ابوالفضل کُردی معاون دفتر خدمات عمومی وزارت صمت نیز گفت: به منظور تعیین تکلیف اسناد عادی، در حال راه اندازی سامانه ثبت ادعا هستیم و اگر این سامانه راهاندازی شود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
وی بیان کرد: ارائه دسترسی به عامه و سایر صنوف جهت ثبت قرارداد در هر کدام از سامانهها مشکلساز خواهد بود و لازم است راهکارهایی اندیشیده شود. مثل اینکه برخی از کدهای آسیک را شناسایی کرده و در صورت دخالت در خرید و فروش ملک جریمه شود یا امتیازاتی به مشاوران املاک داده شود.
رسول فاضل نماینده معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این نشست بیان کرد: گفته میشود سامانهای متعددی در حوزه معاملات املاک ایجاد شده است که موجب سردرگمی شده است. در واقع سامانههای خودنویس و کاتب مشکل اصلی این صنف هستند. این دو سامانه هدفهای متفاوتی را دنبال می کنند. سامانه خودنویس وزارات راه و شهرسازی هدف ساماندهی املاک و مستغلات را دارد و سامانه کاتب به دنبال ثبت اسناد است. اما می توان طوری برنامه ریزی کرد که این سامانهها با هم متحد شوند.
فاضل اظهار کرد: تبصره ۲ ماده ۳ همان جایی از قانون است که اشتراک سامانههای کاتب و خودنویس را موجب می شود و از همانجا میتوان اقدام به اصلاحاتی داشت. در این تبصره، مشاوران املاک به رسمیت شناخته شدهاند و در آییننامههای قانون الزام باید نقش مشاوران املاک دیده شود.
کریمی نماینده اداره بازرسی کل کشور نیز از ارائه طرحی جامع در حوزه املاک استقبال کرد و در ادامه به تشریح انواع قوانین، انواع ملک و … پرداخت.
بر اساس این گزارش، در این نشست، مهدی امیدوار؛ نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران، کریم محمدیان دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، حمید گرامیان رئیس و اعضای کارگروه ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران، ابوالفضل کُردی معاون دفتر خدمات عمومی وزارت صمت، حسین دلاوری رئیس اداره مشاوران املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رسول فاضل نماینده معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، کریمی نماینده اداره بازرسی کل کشور، مهدی ساسانی مجری سامانه خودنویس، جمعی از روسای اتاقهای اصناف مراکز استان و روسای اتحادیههای مشاوران املاک حضور داشتند.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه