او افزود: استان مازندران با موضوعات متعددی در حوزه تغییر کاربری، پسماند، تصرف اراضی دولتی، حقوق بیت المال و مواردی از این قبیل روبروست که می‌طلبد همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، با حساسیت مضاعف در حوزه شناسایی، برخورد و اجرای احکام بویژه در خصوص حقوق عامه، اهتمام داشته باشند.
دادستان مرکز مازندران یکی از اولویت دستگاه قضایی استان را برخورد با تغییرکاربری‌های سازمان یافته دانست و گفت: مجموعه دادگستری و دادسرا در حوزه‌های قضایی سراسر استان با قاطعیت به موضوع ورود کرده و در این مسیر برخورد قانونی با تمام کانون‌های مشوق تغییر کاربری، مورد تاکید خواهد بود.
عالیشاه، شناسایی کانون‌های تغییر کاربری را مقدمه اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی عنوان کرد و افزود: منع ارائه خدمات عمومی برای افرادی که تغییر کاربری انجام می‌دهند و تصرف اراضی دارند، در دستور کار ویژه است و در راستای کاهش میزان تغییر کاربری‌ها در استان، به این افراد هیچ خدماتی ارائه نخواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: فرهنگسازی و آگاه سازی عمومی از طریق صدا و سیما و رسانه‌های عمومی و بیان مضرات تغییر کاربری، در کاهش این بزه در استان مؤثر خواهد بود.
عالیشاه افزود: قضات اجرای احکام باید قاطعانه در مقام اجرا به موضوع تغییر کاربری ورود کرده و بدون هیچ گونه تعارف با متخلفین برخورد قانونی داشته باشند.
دادستان مرکز مازندران ادامه داد: با دستگاه‌های اجرایی و متولیان حقوق عامه که در مسیر اجرای احکام، تعلل، انفعال و انحراف داشته باشند با جدیت برخورد می‌شود.
عالیشاه همچنین لزوم تقویت اداره جهادکشاورزی استان در حوزه منابع انسانی و لجستیک را مورد توجه قرار داد و گفت: شایسته است، وزارت جهادکشاورزی و استانداری، تقویت اداره جهاد کشاورزی استان به عنوان متولی اصلی مقابله با تغییر کاربری را مورد توجه قرار دهند تا این اداره کل با جدیت و قدرت برای مقابله با تغییرکاربری در استان پای کار باشد.
دادستان مرکز مازندران در ادامه از مردم مازندران خواست در مسیر مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، همیار دستگاه قضایی استان باشند تا مشکلات حقوق عامه در مازندران کاهش یابد.
عالیشاه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر کاربری غیرمجاز انجام شده در مجتمع شهر فرش ساری و عدم اجرای بخشی از دستور صادره در این خصوص، افزود: ضمن بررسی موضوع از سوی کارشناسان امور اراضی و همکاران دادستانی کل، مشخص شد که دستور صادره در خصوص ۵ هزار متر مربع از اراضی تغییر کاربری یافته، اجرا نشده که در این راستا همین امروز و پس از شناسایی و نقشه برداری تخصصی، نسبت به اجرای دستور و اعاده به وضعیت سابق توسط دستگاه متولی اقدام شد تا پیامی برای افرادی باشد که مبادرت به ارتکاب جرم در حوزه تغییر کاربری دارند.
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه دستگاه قضایی در حوزه اجرای احکام موضوع حفظ حقوق بیت المال هیچ گونه تعارفی با فرد یا گروهی ندارد، گفت: پرونده ساختمان مجتمع شهر فرش ساری نیز به کارشناسی ارجاع شده و در دادستانی مرکز استان تحت بررسی‌های تخصصی قرار دارد و در صورتی که در این خصوص نیز انحرافی مشاهده شود، قطعاً برخورد قانونی لحاظ خواهد شد.
عالیشاه حمایت از سرمایه گذاری و تولید را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی دانست و افزود: در این مسیر کمک کار و یاور همه سرمایه گذاران هستیم؛ اما نقطه وفاق همه قضات و نهادهای اجرایی، احترام و حرکت در مسیر قانون است و این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه