برگزاری همایش تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

با حضور دبیرکل اتاق اصناف ایران و روسای اتحادیه املاک مراکز استانها انجام شد؛

برگزاری همایش تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

همایش تخصصی تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون اول قوه قضائیه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دبیرکل اتاق اصناف ایران، تعداد کثیری از روسا و فعالان صنفی در اتحادیه‌های مشاوران املاک کشور، اعضاء کارگروه املاک اتاق اصناف ایران برگزار شد.

کد خبر : 37133
1403/05/31
0
https://mazandasnaf.ir/37133
چاپ

به گزارش مازنداصناف، همایش تخصصی تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علی توسطی دبیرکل اتاق اصناف ایران، تعداد کثیری از روسا و فعالان صنفی در اتحادیه‌های مشاوران املاک کشور، اعضاء کارگروه املاک اتاق اصناف ایران، مسئولین دستگاه‌های مرتبط، مدیران کل و معاونان ثبت استان‌ها و رؤسای کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد.

در این همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در این قانون حقوق جدیدی برای مردم به وجود آمده که اگر آن را به درستی ادا نکنیم، در حق مردمی که صاحب حق هستند؛ خیانت کرده‌ایم.

حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این همایش گفت: علیرغم اینکه کمتر از دو ماه از اجرایی شدن این قانون می گذرد، اهتمام دستگاه قضایی و سازمان ثبت و راهبری معاون اول قوه قضائیه در این راستا موجب شده است که تا امروز بسترهای لازم جهت اجرای آن گام های اولیه آن به خوبی فراهم شود.

وی با اشاره به ۱۵ ماده، ۲۹ تبصره قانون و ۱۴ آیین نامه این که باید تدوین و ابلاغ شود اظهار کرد: ۱۵ دستگاه اجرایی و وزارتخانه باید در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی به سازمان ثبت به عنوان مجری اصلی آن یاری برسانند چرا که این قانون دارای ظرافت های بسیاری است.

بابایی افزود: امروز با افتخار اعلام می کنیم که برای ۱۸۰ هزار مشاور املاک دارای مجوز در سراسر کشور، امکان دسترسی به سامانه «کاتب» فراهم شده و بیش از ۷ هزار مشاور املاک تاکنون فعالیت خود را در این بستر آغاز کرده‌اند بطوریکه مواد ۲ و ۳ قانون مذکور عملاً عملیاتی شده و در این مدت کوتاه فراتر از انتظار انجام گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه تعداد قابل توجهی پیش نویس از سوی مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی تنظیم و منجر به تنظیم سند شده است، گفت: البته در ابتدای کار برخی خطاها و تفاسیر و حتی مشکلات فنی وجود دارد که این موارد نیز با ابلاغ مصوبات کاربردی به دستگاه های مرتبط و هماهنگی های صورت گرفته به یک بستر مناسب و هماهنگ هدایت شده است.

مهدی کرباسیان به نمایندگی از سوی صنف مشاوران املاک در خصوص چالش ها و فرصت های پیش روی اتحادیه املاک مطالب و نکاتی را مطرح کرد و از معاون اول محترم قوه قضاییه تقاضای مساعدت و تشریک مساعی را ابراز داشت.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران

انتهای خبر/