لزوم ایجاد سامانه جامع الکترونیکی برای اعلام کالاهای متروکه/ پرونده کالای قاچاق کشف شده حداکثر ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف شود
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد:

لزوم ایجاد سامانه جامع الکترونیکی برای اعلام کالاهای متروکه/ پرونده کالای قاچاق کشف شده حداکثر ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف شود

رئیس کل دادگستری مازندران، گفت: متاسفانه به دلیل نبود سامانه مذکور، سرانجامِ پرونده های تشکیل شده در تعزیرات یا دادگستری به عنوان کالای قاچاق مشخص نبوده و به دلیل عدم وجود ارتباط الکترونیکی بین گمرک و سازمان اموال تملیکی، کالاها فاسد شده و از بین می رود.

به گزارش مازنداصناف، دکتر عباس پوریانی در بازدید از انبار سازمان اموال تملیکی استان مازندران در جویبار، تاکید کرد: حضور و استقرار یک نیرو از سازمان اموال تملیکی در مجموعه تعزیرات و پیگیری دقیق پرونده ها، می تواند در ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده ها بسیار موثر باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: کالاهای فاسد شده، ضمن غیر قابل استفاده بودن، هزینه هنگفتی را نیز به دولت تحمیل خواهند کرد که باید در این راستا از متروکه شدن کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی به شکل جدی پیشگیری شود.

پوریانی در ادامه اظهار کرد: کالاهایی که در قالب کالای قاچاق کشف می شود باید طبق قانونِ مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حداکثر ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف و پرونده مرتبط با آن در تعزيرات یا دادگستری منجر به صدور رای شود که متاسفانه این مهم به دلیل نبود سامانه جامع الکترونیکی و عدم وجود ارتباط مناسب سیستمی، محقق نشده و این مشکلی است که اکثر انبارهای اموال تملیکی در سطح کشور با آن روبرو هستند.

حاکم شرع سازمان اموال تملیکی ادامه داد: در صورت متروکه شدن، طبق قانون، کالا باید از سوی گمرک به سازمان اموال تملیکی تحویل شده تا با اذن حاکم شرع در معرض مزایده قرار گیرد.

پوریانی تاکید کرد: سازمان اموال تملیکی نیز باید به محض صدور رای و قطعی شدن آن در تعزیرات یا دادگستری، نسبت به فروش کالاها اقدام و از فاسد شدن کالا جلوگيري کند.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به بازدید انجام شده از انبار سازمان اموال تملیکی استان در شهرک صنعتی جویبار، گفت: متاسفانه به دلیل باقی ماندن و فساد برخی کالاها در این انبار، کالاهای مرتبط با ۱۲۷ پرونده به ارزش تقریبی ۴ میلیارد تومان متروکه شده و معدوم خواهد شد.

در این بازدید با حضور "کریمی" دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، "خلیلی" معاون قضایی دادگستری استان، "نظافتی" دادستان جویبار و نمایندگان سازمان های مرتبط، دستورات قانونی لازم از سوی دکتر پوریانی برای تعیین تکلیف فوری کالاهای موجود در انبار سازمان اموال تملیکی مازندران در جویبار صادر شد.

انتهای خبر/

 

ارسال دیدگاه