مشارکت مردم، مقدماتی دارد؛
مافیای اقتصادی مانع بزرگ مشارکت‌های مردمی
وقتی مافیای قدرتمند در اجزای اقتصاد ایران که عمدتاً در بخش‌های تجاری و واردات فعالیت‌های گسترده دارند، اجازه مشارکت مردم برای تحقق شعار سال را که نجات اقتصاد کشور به این مشارکت‌هاست، به مردم نمی‌دهد حتی اگر دولت تلاش کند بدون حذف پر دردسر این مافیا، موفق به تحقق شعار امسال نخواهد شد.
به گزارش مازنداصناف، اقتصادی قابل رشد و عدالت آفرین است که بتواند بستر فعالیت‌های سالم را برای همه مردم و فعالان اقتصادی بوجود آورد و مانع بهره کشی و حاکمیت مناسبات غلط و رانت و دادوستدهایی خلاف شود.
اقتصاد کشور ما، سال‌هاست دچار اختلالاتی هدفمند به رغم اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی شده و عده‌ای فرصت طلب و سودپرست، توانستند بر ارکان قدرت اقتصادی چنبره زده و شبکه‌های فساد را بوجود آوردند.
شبکه‌های فساد مافیایی، مشکل اصلی مشارکت مردم
این شبکه‌های فعال آنچنان تجربه‌ای در همزیستی با جریان‌های سیاسی را برخوردارند، که برای‌شان فرقی نمی‌کند چه جریانی قدرت سیاسی را بدست بیاورد. آنها با قواعد این همزیستی کاملاً آشنایند و در آمد و رفت جریان‌های سیاسی همچنان خود و شبکه خود را حفظ می‌کنند و همچنان بر مقدرات اقتصاد ملت سایه شوم خود را نگه داشته‌اند؛ هرچند هر از گاه که داد مردم در می‌آید و دولت‌ها به‌خصوص دولت سیزهم عزم برخورد با فساد این شبکه‌ها را جزم می‌کند و در هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی و قضایی، دولت بخشی از این شبکه را می‌زند، آنها با اندکی سکوت و توقف، پس از مدت کوتاهی خود را ترمیم کره و این بار با سرعت بیش از گذشته، توقف کوتاه مدت خود را نیز جبران کرده و همچنان بر کاخ‌های غیررسمی خود، بالاترین سطح رفاه اشرافی را استمرار می‌دهند.
سرشبکه اصلی فساد، با اشراف بر تجارت خارجی و ایجاد انحصار در واردات، بسیاری از نیازهای ضروری جامعه را در مهمیز خود دارد و هرگاه اراده کند، با تغییر قیمت‌ها، سطح نارضایی مردم از حکومت را تنظیم می‌کند.
البته نباید از اهتمام و تلاش شبانه‌روزی دولت چیزی نگفت. دولت سیزدهم الحق و الانصاف، سعی دارد تا بتواند اقتصاد کشور را در ریل مطلوب قرار دهد و منابع تامین نیازهای کشور به لحاظ مواد اولیه و تولید را تنوع بخشد تا از انحصار بکاهد، اما نباید ناگفته گذارد که ددولت در تسویه رگه‌های نفوذ شبکه‌های مافیایی حتی در سطح برخی وزارتخانه‌ها نیز کارنامه چندان موفقی ندارد تا چه رسد در برخورد با این شبکه‌های مافیایی و خله و قطع دست سرشبکه‌های اصلی انحصار، که در این ارتباط بهتر است بیش از این تقریر نشود چراکه؛ دولت و نهادهای امنیتی بیش از همه از وضعیت این شبکه‌ها مطلعند و تدابیر برخورد اساسی و تدریجی با این کانون‌های فساد را به اجراء خواهند گذارد.
مردم، نقش‌آفرین اصلی اقتصاد
مردمی‌سازی اقتصاد یکی از الزامات قانونی با استناد به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، اما شوربختانه به‌واسطه ضعف دولت‌ها در پیگیری موضوع و همچنین اثرگذاری شدید مافیای نظام سرمایه‌داری در ساحت‌های مختلف اقتصاد مانع از تحقق آن شده است.
مردمی‌سازی اقتصاد از جهاتی با خصوصی‌سازی متفاوت است؛ در خصوصی‌سازی می‌شود اقتصاد خصوصی با بازیگری گروهی اندک منتفع از رانت داشت، ولی در مردمی‌سازی اقتصاد خبری از رانت و گروه‌سالاری وجود ندارد، بلکه اقتصاد مبتنی بر رقابت شکل می‌گیرد و‌ای بسا مردم با تلاش خود گلوگاه‌هایی را که بخش خصوصی ممکن است از طریق آن از حاکمیت باج‌خواهی کند، مرتفع ساخته و جایگزین مناسبی برای آن باشند. شاید به این دلایل است که مافیای نظام سرمایه داری و حتی مسئولان مختلف درگیر «تعارض منافع»، مانع مردمی‌سازی اقتصاد می‌شوند.
سیدمرتضی احمدی، کارشناس مسائل اقتصادی در زمینه چگونگی مشارکت مردم در حوزه اقتصادی می‌گوید: مشارکت مردم در نظام اقتصادی از دو منظر یعنی در بخش تولید و مصرف قابل طرح و بررسی است. مشارکت حداکثری مردم در بخش تولید و مصرف منوط به دو پیش نیاز وجود سرمایه اجتماعی بالا و ثبات در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... کشور است.
وی می‌افزاید: پیش نیاز نخست وجود سرمایه اجتماعی بالا یعنی اعتماد متقابل بین حکمرانان و مردم است و دوم اینکه مردم در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تقنینی ثبات را مشاهده کنند تا نسبت به آینده برنامه‌ریزی کنند و مادامی که بی‌ثباتی در تمامی ابعاد مختلف مدیریتی و اقتصادی وجود داشته باشد، امکان تصمیم‌گیری و مشارکت در بخش تولید و مصرف از سوی مردم ممکن نخواهد بود.
مشارکت‌های مردمی از اصول انقلاب اسلامی است
کارشناس مسائل اقتصادی نیز می‌گوید: امروزه مشارکت مردم در همه عرصه‌ها به ویژه اقتصاد، یکی از اصول انقلاب اسلامی ایران است؛ موضوعی که به تعبیری از آن به عنوان مردمی کردن اقتصاد نام برده می‌شود. در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب بر اهمیت مشارکت واقعی مردم در اقتصاد تأکید فرمودند و ایشان در بیانات خود بار‌ها زوایای مختلفی از این موضوع را برای مسئولان نیز تبیین کردند.
محمد نجفی بیان می‌کند: اگر مردمی کردن اقتصاد به نحو درست و بر اساس تفسیر رهبری تبیین، پیگیری و الگو‌سازی نشود، امکان تحقق سایر مؤلفه‌ها وجود ندارد.
نجفی می‌افزاید: یکی از خروجی‌های مردمی‌سازی اقتصاد این است که مردم احساس کنند در حوزه اقتصادی متولی هستند، چراکه «اقتصاد مردمی» اقتصادی است که درآن امکان نقش‌آفرینی وسیع، شفاف و تبعیض ناپذیر آحاد مردم یک جامعه متناسب با توانمندی هر یک از آنها را در راستای خلق ارزش اقتصادی و پیشرفت جامعه فراهم می‌آورد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به مافیای اقتصادی نظام سرمایه‌داری به عنوان عامل بازدارنده در مشارکت مردم در اقتصاد اشاره می‌کند و می‌گوید: مافیای اقتصادی محصول سوءمدیریت در رفتار سازمانی و تفکر اقتصادی غلط دولت‌هاست که اساساً زمینه فساد را در آن اقتصاد شکل می‌دهد و سازمان‌های مافیایی می‌توانند نقش بیشتری را در این اقتصادها بازی کنند. در دو دولت گذشته تفکر نظام سرمایه داری حاکم بود و تیم اقتصادی دولت هم مروج لیبرال سرمایه داری بود، به طوری که رسیدن تورم به نقطه‌ای بی‌سابقه و تضعیف روز به روز اقتصاد ایران را در پی داشت.
وی می‌گوید: امروزه رشد و توسعه پایدار یک کشور در همه عرصه‌های داخلی و بین‌المللی جدای از برنامه‌ریزی‌های کلان دولتمردان، در گرو مشارکت و نقش مردم در تحقق سیاست‌های اقتصادی است، موضوعی که امروزه در چین قابل مشاهده است به گونه‌ای که دولتمردان این کشور برای نقش مشارکتی مردم اهمیت ویژه‌ای قائل هستند. در ایران تکیه بر مردم و ایجاد بستر حضور آنها در عرصه اقتصاد حتی می‌تواند به‌راحتی معضل مسکن کشور را حل نماید و نیز سطح تولید، اشتغال و رفاه عمومی را افزایش دهد.
وی تصریح می‌کند: وظیفه حکومت برای تحقق اقتصاد مردمی، این است که شرایط فعال‌سازی تمامی امکانات، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی و علمی کشور را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده و در شرایط بحران‌های اقتصادی کنونی این سرمایه‌های عظیم مردمی را به سمت و سوی تولید به جنبش درآورد، اما پیاده‌سازی این دست از اهداف و راهبردها، بدون طراحی سازوکار‌های مناسب آن و بسترسازی حضور مردم میسر نخواهد بود.
راهکار، تسهیل حضور مردم در بخش اقتصاد است
به‌نظر می‌رسد مردمی‌سازی اقتصاد قابلیت برهم زدن معادلات نئولیبرال‌ها و مسئولان دارای تعارض منافع را دارد و شاید همین مهم یکی از علل سنگ‌اندازی برای مردمی‌سازی اقتصاد است. دولت‌ها با وجود الزامات قانونی برای مردمی‌سازی اقتصاد، هنوز موفق به تحقق آن نشده‌اند و این نشانه ناکارآمدی یا اثرپذیری از مسئولان دارای تعارض منافع است.
توجه به منویات رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته و همچنین نامگذاری امسال و نگاه به دانش و تجربه انسان‌های نخبه و باتجربه می‌تواند ما را به مردمی‌سازی اقتصاد برساند که برای آن پیش‌بینی قانونی هم وجود دارد. کی از مسیرها و معبرهایی که می‌تواند ما را به این بخش مهم هدایت کند توجه مردم به تعاون و تعاونی‌ها است، مردم باید بتوانند در تعاونی‌های فراگیر حضور داشته باشند و با توان و سرمایه خود بخشی از مسائل کشور را از این طریق حل کنند.
از دولت انتظار می‌رود با مشورت حوزه اندیشه‌ورزی و صاحب‌نظران، راهکارها و الگوهای عملی در حوزه مشارکت، تعاون و هم‌افزایی آحاد مردم اتخاذ کند تا همه کسانی که سرمایه کم، متوسط و کلان دارند در حوزه اقتصاد به جهت‌گیری صحیح برسند.
در گام اول، انتظار از دولت، درک درست از عنوان سال ۱۴۰۳ است تا مثل تجربه‌های گذشته مسیر به سمت خصوصی‌سازی منحرف نشود بلکه باید فعل مردمی‌سازی در این اتفاق تحقق پیدا کند. با حضور توانمند و قوی مردم، کشور شاهد جهش تولید خواهد بود که توسعه و پیشرفت کشور در همه شئون را به همراه خواهد داشت.
از دولت انتظار می‌رود با مشورت حوزه اندیشه‌ورزی و صاحب‌نظران، راهکارها و الگوهای عملی در حوزه مشارکت، تعاون و هم‌افزایی آحاد مردم اتخاذ کند تا همه کسانی که سرمایه کم، متوسط و کلان دارند در حوزه اقتصاد به جهت‌گیری صحیح برسند.
در گام اول، انتظار از دولت، درک درست از عنوان سال ۱۴۰۳ است تا مثل تجربه‌های گذشته مسیر به سمت خصوصی‌سازی منحرف نشود بلکه باید فعل مردمی‌سازی در این اتفاق تحقق پیدا کند. با حضور توانمند و قوی مردم، کشور شاهد جهش تولید خواهد بود که توسعه و پیشرفت کشور در همه شئون را به همراه خواهد داشت.
- صفحه خانه
-
- صنف رايانه
- صنف آلومينيوم کاران
- صنف آرايشگران زنانه
- صنف آرايشگران مردانه
- صنف لوازم نفت و گاز
- صنف سيم پيچان
- صنف عکاسان
- صنف فرش دستبافت
- صنف درودگران
- صنف طلا و جواهر
- صنف الکترونيک
- صنف تزيينات ساختمان
- صنف موبايل فروشان
- صنف قنادان
- صنف درب و پنجره فلزي
- صنف کابينت سازان
- صنف تعميرات اتومبيل
- صنف قصابان
- صنف مرغ و تخم مرغ
- صنف آهن فروشان
- صنف لوازم يدکي
- صنف ابزار يراق
- صنف رنگ فروشان
- صنف ماهي فروشان
- صنف ميوه و تره بار
- صنف خواروبارولبنيات
- صنف بزازان
- صنف کفش فروشان
- صنف لوازم کشاورزي
- صنف لوازم ساختماني
- صنف شيشه بران
- صنف تعميرلوازم خانگي
- صنف اتومبيل کرايه
- صنف شوفاژکاران
- صنف مشاور املاک
- صنف پوشاک
- صنف خياطان مردانه
- صنف چلو کبابي
- صنف گل فروشان
- صنف محصولات کشاورزي
- صنف الکتريکي
- صنف قهوه خانه داران
- صنف فلز تراش
- صنف خبازان
- صنف خ فني ساختمان
- صنف لاستيک فروشان
- صنف ساعت فروشان
- صنف عينک فروشان
- صنف دوچرخه و موتور
- صنف خرازان
- صنف نمايشگاه ماشين
- صنف خشکشويي
- صنف باطري سازان
- صنف پيراهن مردانه
- صنف لوازم پزشکي
- صنف اغذيه فروشان
- صنف مصالح فروشان
- صنف لوازم خانگي
- صنف فرش و موکت
- صنف لوازم التحرير
- صنف محصولات فرهنگي
- صنف سنگ ساختماني
- صنف چيني و بلور
- صنف خياطي زنانه
- صنف خ فني اتومبيل
- صنف مصنوعات هنري
- صنف تالار و رستوران داران
- صنف مبل و صنایع چوبی
- صنف صنایع دستی و سوغات
- صنف آهن آلات و فولاد
- صنف برنج فروشان
- هتلداران
- صنف امدادگران خودرو و یدککشها
- تعویض روغن و آپاراتی
- صفحه بایگانی
- درباره ما
- تماس با ما
ارسال دیدگاه