به گزارش مازنداصناف، اقتصادی قابل رشد و عدالت آفرین است که بتواند بستر فعالیت‌های سالم را برای همه مردم و فعالان اقتصادی بوجود آورد و مانع بهره کشی و حاکمیت مناسبات غلط و رانت و دادوستدهایی خلاف شود.

اقتصاد کشور ما، سال‌هاست دچار اختلالاتی هدفمند به رغم اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی شده و عده‌ای فرصت طلب و سودپرست، توانستند بر ارکان قدرت اقتصادی چنبره زده و شبکه‌های فساد را بوجود آوردند.

شبکه‌های فساد مافیایی، مشکل اصلی مشارکت مردم
این شبکه‌های فعال آنچنان تجربه‌ای در همزیستی با جریان‌های سیاسی را برخوردارند، که برای‌شان فرقی نمی‌کند چه جریانی قدرت سیاسی را بدست بیاورد. آنها با قواعد این همزیستی کاملاً آشنایند و در آمد و رفت جریان‌های سیاسی همچنان خود و شبکه خود را حفظ می‌کنند و همچنان بر مقدرات اقتصاد ملت سایه شوم خود را نگه داشته‌اند؛ هرچند هر از گاه که داد مردم در می‌آید و دولت‌ها به‌خصوص دولت سیزهم عزم برخورد با فساد این شبکه‌ها را جزم می‌کند و در هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی و قضایی، دولت بخشی از این شبکه را می‌زند، آنها با اندکی سکوت و توقف، پس از مدت کوتاهی خود را ترمیم کره و این بار با سرعت بیش از گذشته، توقف کوتاه مدت خود را نیز جبران کرده و همچنان بر کاخ‌های غیررسمی خود، بالاترین سطح رفاه اشرافی را استمرار می‌دهند.

سرشبکه اصلی فساد، با اشراف بر تجارت خارجی و ایجاد انحصار در واردات، بسیاری از نیازهای ضروری جامعه را در مهمیز خود دارد و هرگاه اراده کند، با تغییر قیمت‌ها، سطح نارضایی مردم از حکومت را تنظیم می‌کند.

البته نباید از اهتمام و تلاش شبانه‌روزی دولت چیزی نگفت. دولت سیزدهم الحق و الانصاف، سعی دارد تا بتواند اقتصاد کشور را در ریل مطلوب قرار دهد و منابع تامین نیازهای کشور به لحاظ مواد اولیه و تولید را تنوع بخشد تا از انحصار بکاهد، اما نباید ناگفته گذارد که ددولت در تسویه رگه‌های نفوذ شبکه‌های مافیایی حتی در سطح برخی وزارتخانه‌ها نیز کارنامه چندان موفقی ندارد تا چه رسد در برخورد با این شبکه‌های مافیایی و خله و قطع دست سرشبکه‌های اصلی انحصار، که در این ارتباط بهتر است بیش از این تقریر نشود چراکه؛ دولت و نهادهای امنیتی بیش از همه از وضعیت این شبکه‌ها مطلعند و تدابیر برخورد اساسی و تدریجی با این کانون‌های فساد را به اجراء خواهند گذارد.

مردم، نقش‌آفرین اصلی اقتصاد
مردمی‌سازی اقتصاد یکی از الزامات قانونی با استناد به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، اما شوربختانه به‌واسطه ضعف دولت‌ها در پیگیری موضوع و همچنین اثرگذاری شدید مافیای نظام سرمایه‌داری در ساحت‌های مختلف اقتصاد مانع از تحقق آن شده است.

مردمی‌سازی اقتصاد از جهاتی با خصوصی‌سازی متفاوت است؛ در خصوصی‌سازی می‌شود اقتصاد خصوصی با بازیگری گروهی اندک منتفع از رانت داشت، ولی در مردمی‌سازی اقتصاد خبری از رانت و گروه‌سالاری وجود ندارد، بلکه اقتصاد مبتنی بر رقابت شکل می‌گیرد و‌ای بسا مردم با تلاش خود گلوگاه‌هایی را که بخش خصوصی ممکن است از طریق آن از حاکمیت باج‌خواهی کند، مرتفع ساخته و جایگزین مناسبی برای آن باشند. شاید به این دلایل است که مافیای نظام سرمایه داری و حتی مسئولان مختلف درگیر «تعارض منافع»، مانع مردمی‌سازی اقتصاد می‌شوند. 

 سیدمرتضی احمدی، کارشناس مسائل اقتصادی در زمینه چگونگی مشارکت مردم در حوزه اقتصادی  می‌گوید: مشارکت مردم در نظام اقتصادی از دو منظر یعنی در بخش تولید و مصرف قابل طرح و بررسی است. مشارکت حداکثری مردم در بخش تولید و مصرف منوط به دو پیش نیاز وجود سرمایه اجتماعی بالا و ثبات در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... کشور است.

وی می‌افزاید: پیش نیاز نخست وجود سرمایه اجتماعی بالا یعنی اعتماد متقابل بین حکمرانان و مردم است و دوم اینکه مردم در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تقنینی ثبات را مشاهده کنند تا نسبت به آینده برنامه‌ریزی کنند و مادامی که بی‌ثباتی در تمامی ابعاد مختلف مدیریتی و اقتصادی وجود داشته باشد، امکان تصمیم‌گیری و مشارکت در بخش تولید و مصرف از سوی مردم ممکن نخواهد بود.

مشارکت‌های مردمی از اصول انقلاب اسلامی است