به گزارش مازنداصناف، مردم کشورمان با اثبات مراتب دلبستگی و التزام عملی خود به نظام اسلامی، که جدیدترین تجلی آن را در انتخابات ۱۱ اسفندماه به نمایش گذاردند و طرح چند ده میلیارد دلاری دشمنان انقلاب طی یکسال اخیر و بعد از ماجرای فتنه سال گذشته، را با خاک یکسان کردند، به وظیفه خود بخوبی عمل کردند و انتظار دارند تا دولتمردان نیز به وظایف خود در قبال دغدغه ملی معیشت عمل کنند و تنها برای تنظیم بازار، به نصیحت و خواندن آیات و احادیث، که بجای خود بسیار ضروری و اساسی است، اما در جایگاه عمل میدانی به تجربه همه سالهای گذشته دارای تاثیر چندانی نیست، نپردازند، بلکه به نظارت و رصد دقیق و شبکهای بازار بپردازند و در قبال رنج عمومی بیش از این دست به اقدامات موثر بزنند.
کارشناسان معتقدند این اهمیت دارد که رئیسجمهور پرتحرک باشد و بهخصوص در مواقع بحران در میانه میدان حضور داشته باشد و کارها را مدیریت کند. رهبر معظم انقلاب از این ویژگی دولت بارها تمجید کردهاند.
حتی رقبای سیاسی آقای رئیسی هم به پرکاری این دولت اذعان کردهاند. به این مسئله اما باید توجه داشت که اگر دولت برای کنترل بازار بهخصوص در حوزه کالاهای اساسی برنامه جامع و موفقی نداشته باشد، تلاشهای متنوع دولت در بخشهای دیگر نیز چندان دیده نخواهد شد.
ما اگر امروز بخواهیم مروری بر کارنامه دولت رئیسی در بخشهای مختلف داشته باشیم، واقعا کارهای بینظیر یا حداقل کمنظیر زیادی در بخشهای مختلف خواهیم دید.
تورم در بخش کالاهای اساسی اما غالبا مانع دیدن این موفقیتها توسط افکارعمومی میشود. شهریورماه سال جاری و در جریان دیدار رهبر معظم انقلاب با رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت نیز، چنین واقعیتی از سوی رهبر معظم انقلاب مورد اشاره قرار گرفته بود.
لزوم در اولویت قرار دادن معیشت مردم
رهبر معظم انقلاب ضمن تمجید از عملکرد دولت در دو ساله نخست، ضعف اطلاعرسانی دولت را یکی از دلایل دیده نشدن کارهای اساسی دولت دانسته، افزودند: مسائل معیشتی مانند غبار مانع دیدن کارهای اساسی دولت است. چون مشکلات معیشتی الان در مردم وجود دارد -گرانی هست، بهخصوص در بخشی از مواد غذایی گرانیهای زیادی هست یا در مسکن گرانیهای زیادی هست - و اینها مسائل روزمرّه مردم است، مردم اینها را میبینند و از کارهای مهم و باارزش اقتصادی طبعاً غفلت پیدا میشود؛ یعنی اینها غباری میشود که جلوی کارهای اساسی را میگیرد؛ یک فکر جدّی و عاجلی باید روی این مسئله بشود انشاءالله.
مسئله کنترل بازار در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز اما وجوه متفاوتی دارد که باید جداگانه به هر کدام از آنها پرداخت. از سویی میتوان به سیاستهای کلان دولت برای کنترل تورم اشاره داشت و میزان موفقیت آنها را مورد ارزیابی قرار داد و از سویی دیگر باید به اقدامات فوری و عاجل دستگاه اجرائی برای تامین کالای اساسی سفره مردم در شب عید و ماه مبارک رمضان نگاهی انداخت.
بعد دیگر این موضوع، بررسی عملکرد دستگاههای مرتبط با کنترل بازار مانند سازمان تعزیرات، دادگستری، اصناف و... خواهد بود. ما در ادامه گزارش، حتیالمقدور به تمام این موارد خواهیم پرداخت. در حوزه سیاستهای کلان اما شاید بتوان دو رویکرد کلی تعدیل و تثبیت نرخ ارز را به عنوان مهمترین انتخابهای پیش روی دولت در نظر گرفت.
در همین راستا، رئیس بانک مرکزی، پیش از این بارها بر پیروی از سیاست تثبیت نرخ ارز تاکید کرده است. سؤال اما این است که این سیاست چقدر در صحنه عمل اجرائی شده است؟.
نظارت مستمر و قاطع، حلقه گمشده دولت
به استناد آمار، بسیاری از اقلام ضروری و معیشتی مردم به اندازه کافی از سوی دولت تهیه و تامین میشود؛ مثلاً طی دو دوره جوجه ریزی، بالغ بر ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون جوجه ریزی میشود که مرغ عرضه شده به بازار معادل قریب دو برابر سرانه مصرف کشور است، اما چرا مرغ و تخممرغ و یا گوشت قرمز هنوز نتوانست نیاز مردم را تامین کند و مردم را همچنان در تنگنا قرار داده است. باید این واقعیت را پذیرفت که ضعف مدیریت در تنظیم بازار و مدیریت بر بازار، مشکل جدی است که عذم نظارت، بر این مشکلات افزوده و مردم را بشدت معترض کرده است.
كنترل و نظارت باید با رویكرد پیشگیرانه مانع از جهش و چندگانگی قیمت و افزایش خودسرانه كالاها در بازار شود تا رضایت عمومی جامعه را در برداشته باشد.
بیتوجهی به نقش نظارت در كنترل قیمتها و تنظیم بازار، واقعیت تلخ و آسیبرسانی است كه شیرینی سال نو را به كام شهروندان تلخ میكند.
موضوع كنترل و نظارت، در تمامی فرآیندهای اقتصادی نقش ویژه ای دارد و موجب سالم سازی و واقعی كردن فرآیندهای اقتصادی می شود.
حوزه كنترل، نظارت و بازرسی در بخش مدیریت بازار به سبب دایره شمول بسیار وسیع آن كه احقاق حقوق مصرف كننده را در پی دارد از اهمیت و حساسیت بسیاربالایی برخوردار است.
اگر این نظارتها از تولید تا مصرف بدرستی و بشكل صحیح و بموقع صورت گیرد میتواند بسترهای سالم برای اجرای فرآیندهای اقتصادی و در نتیجه آرامش و تنظیم بازار را موجب شود.
دولت سیزدهم همواره بر ضرورت نظارت مستمر بر وضعیت بازار و رفع برخی نابسامانیها در تأمین مایحتاج ضروری مردم تاکید داشت و دارد و معتقد است باید علاوه بر برنامههای کوتاهمدت، به دنبال اصلاح ریشهای مشکلات و مسائلی بود که موجب نوسانات قیمتی در بازار میشود به گونهای که رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد.
به اعتراف حتی خود دولتمردان، این مهم تاکنون حاصل نشده و گردباد گرانی همچنان از شاخ و برگ و تواناییهای مالی خانوارهای ایرانی کم میکند؛ چراکه دولت و نهادهای نظارتی نظارت مستمر و قاطع بر بازار ندارند.
منبع: بلاغ مازندران
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه